المجلس الوزاري يصادق على تغييرات بالسفارات وتعيينات بالإدارة الترابية تخفيض العتبة الانتخابية واللائحة الوطنية ستتشكل من النساء والشباب

بدأت معالم وجه الخارجية المغربية تتوضح أكثر فأكثر بعد الإعلان ،أول أمس الخميس، عن تعيينات رسمية في السلك الدبلوماسي المغربي غداة المجلس الوزاري المنعقد بالقصر الملكي بالدار البيضاء برئاسة جلالة الملك محمد السادس، لترسم لنفسها منطلقا جديدا في أفق استقبال رسمي من قبل جلالة الملك للسفراء المعينين خلال المجلس الوزاري المنعقد قبل شهور في مدينة العيون والإعلان عن حركة إعادة الانتشار السنوي في صفوف القناصلة.
فالسفير محمد علي الأزرق، المفتش العام السابق في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والدبلوماسي الذي سبق وأن خبر العمل القنصلي بعد توليه لفترة، مديرية القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يخلف مكان زميله ناصر بوريطة الذي عين وزيرا منتدبا في وزارة الخارجية.
أما محمد لطفي عواد، السفير السابق في تركيا منذ سنة 2009، والذي حضر اسمه بقوة ضمن لائحة السفراء الذين تمت الموافقة عليهم في المجلس الوزاري قبل الأخير في مدينة العيون، فسيغادر أنقرة ليلتحق بالعاصمة أوتاوا ليحل محل نزهة الشقروني التي حلت بالديار الكندية قبل سبع سنوات على رأس الدبلوماسية المغربية في كندا.
في حين عين محمد مثقال، وهو عضو في ديوان وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورد اسمه ضمن لائحة السفراء الذين تمت الموافقة عليهم في المجلس الوزاري في فبراير الماضي، سفيرا مديرا عاما للوكالة المغربية للتعاون الدولي ليحل محل سابقه عبد الرحيم القدميري.
أما التغيير الأبرز الذي عرفته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون فقد لحق رأس الجسم القنصلي حوالي سنة من بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 الذي قدم تشخيصا للاختلالات التي يعيشها عدد من المراكز القنصلية المغربية في العالم، وقدم صورة واضحة عن المشاكل التي يواجهها مغاربة العالم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج، حيث تم تعيين محمد بصري السفير السابق في القنصلية العامة المغربية في روما العاصمة الإيطالية مديرا للشؤون القنصلية والاجتماعية بالوزارة خلفا لمصطفى البوعزاوي الذي عاش مسار الإصلاح القنصلي منذ كان يشغل منصب رئيس قسم التعاون القنصلي والاجتماعي قبل تعيينه على رأس المديرية سنة 2013 خلفا لعلي الأزرق. أما سفارة المغرب في بريتوريا، التي يسير دواليبها الدبلوماسية منذ أزيد من سنة القائم بالأعمال والقنصل السابق في لندن رشيد أكاسيم فسيحل بها عبد القادر الأنصاري الذي عين سفيرا بجنوب إفريقيا، في حين عين عبد اللطيف الروجا ، الخبير الأممي والوزير المفوض القائم بأعمال سفارة المغرب في بيروت السابق، والمدير السابق لمديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي، بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، سفيرا بالعاصمة انجامينا بتشاد.
وتميزت أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالقصر الملكي بالدار البيضاء برئاسة جلالة الملك محمد السادس بتعيين جلالته، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، كل من عبد الفتاح البجيوي في منصب والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، ومحمد فطاح في منصب عامل إقليم خنيفرة، والحسين شاينان في منصب عامل إقليم آسفي، وعبد الحق حمداوي في منصب عامل إقليم صفرو، ومحمد مفكر في منصب والي ملحق بالإدارة المركزية.
كما تمت خلال المجلس الوزاري المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية وعلى 13 اتفاقية دولية مدعومة بمشاريع قوانين.ففي أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل مع المستجدات التي تم إدخالها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، والتي تتعلق على الخصوص، بتحالفات الأحزاب السياسية والحملة الانتخابية، وإلى فتح لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية أمام الشباب من الإناث، وتخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية من 6 إلى 3 في المئة، وقبول لوائح الترشيح المشتركة المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب.
ويتوخى مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إعطاء الإمكانية للأحزاب السياسية لتأسيس تحالفات في ما بينها برسم انتخابات مجلس النواب، وتحديد المسطرة والقواعد التي ستخضع لها، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالدعم العمومي للأحزاب، وبتوزيع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وكذا ضبط كيفيات الاستفادة من الدعم العمومي السنوي، الرامية إلى صيانة المال العام والإجراءات الممكن اتخاذها في حالة المخالفة.
إثر ذلك، اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور. وينص هذا المشروع على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
ويحدد هذا المشروع، القانون موضوع الدفع، والأطراف التي لها الحق في الدفع بعدم دستورية هذا القانون، والمحاكم المختصة، وكذا شروط وكيفيات الدفع أمام هذه المحاكم ، والآثار المترتبة عن قبول الدفوعات، فضلا عن شروط ومسطرة دراسته من طرف المحكمة الدستورية والآثار القانونية الناتجة عن قرارها.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.