بمبادرة من ممثلي المركزيات النقابية بمجلس المستشارين،تم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، اذ تجاوز الطلب الذي كانت من ورائه المركزيات النقابية الممثلة في الغرفة الثانية باستثناء النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية، 40 توقيعا الواجب تحقيقها لاستكمال النصاب. تشكيل لجنة التقصي، يأتي غداة التهييء للمصادقة على مانسميه الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد، يوم غد الثلاثاء في جلسة عامة، بعيد التهييئ للتصويت على التعديلات في جلسة خصصت لذلك يومه الاثنين كما هو مسطر. هذه الخطوة، من المحتمل أن تفاجئ الحكومة التي تصر على تمرير إصلاحها، إذ أصبحت حكومة عبد الاله بنكيران ملزمة أخلاقيا وسياسيا بتأجيل عرض »إصلاح أنظمة التقاعد« إلى مابعد نتائج لجنة تقصي الحقائق. واعتبرت المستشارة المنتمية إلى الفريق الكونفدرالي بالغرفة الثانية ثريا لحرش في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أنه فعلا تمت المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد. هذا المطلب الذي وقع عليه العديد من الفرق بالغرفة الثانية يأتي لمعرفة المعطيات والأرقام بهذا الصندوق الذي تتضارب الأرقام والمعطيات حوله،. اذ أن أعضاء المجلس الإداري لهم معطيات مغايرة لما تقدمه لنا الحكومة. وهي مناسبة لمعرفة الحقيقة بالنسبة للرأي العام والموظفين، إذ يستحيل الإصلاح في ظل الضبابية وعدم الشفافية في الوضعية المالية الخاصة بهذا الصندوق. ووصفت ثريا لحرش إصلاح الحكومة ب «الكوكوت مينوت» واستغربت لهذا الأمر. في الوقت الذي كان من المفروض أن يعرض لنقاش عميق. ويكون محط تفاوض مع المركزيات النقابية. فما تسميه الحكومة بالإصلاح، هو مجرد وهم، إذ نجد هناك اقتطاعا أكثر، وسنوات عمل أكثر ومعاشا أقل، هذه هي المعادلة التي تدافع عنها الحكومة، كما أن هناك اختلافا بالنسبة للمهن، التي ليست موحدة، وهناك فرق بين قطاع وآخر، خاصة فيما يتعلق بالأعمال المضنية.