ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو و تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ، تلك هي أهم الخلاصات التي وردت في تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية في الفصل الثاني من العام الجاري . فقد انعكس ارتفاع الأسعار طوال الستة أشهر الأولى من العام الجاري على القدرة الشرائية للأسر المغربية ، حيث تباطأ الطلب الداخلي خلال الفصلين الأولين من 2016 بأزيد من نقطتين وتراجع نمو الاستهلاك الأسري من 5 في العام الماضي إلى 2.4 في المائة، خلال الفصل الثاني هذا العام، حيث سيتأثر استهلاك الأسر بارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك إلى 1,9٪، عوض 1+٪، في الفصل السابق بالإضافة إلى ضعف التشغيل المؤدى عنه. وتوقعت المندوبية في تقريرها الفصلي استمرار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 12,1٪، خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 9-٪ في الفصل السابق. حيث سيتأثر الإنتاج النباتي بانخفاض محصول الحبوب والقطاني بنسب تقدر ب 71٪ و 58٪، على التوالي مقارنة مع الموسم السابق. بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 13,2٪، خلال نفس الفترة. وبخصوص نظرتها للنمو الاقتصادي ككل ، توقعت المندوبية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,2٪ خلال الفصل الثالث من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 4,1٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ولم تسلم المبادلات التجارية للبلاد من حمى التراجع حيث توقع التقرير أن تشهد الصادرات الوطنية بعض التباطؤ، خلال الفصل الثاني من 2016، لتحقق نموا يقدر ب 1٪، حسب التغير السنوي، متأثرة بتراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته في ظرفية تتسم بانخفاض أسعاره في الأسواق الدولية. في المقابل، يتوقع أن تحقق الصادرات دون الفوسفاط ومشتقاته نموا يقدر ب 6,3٪، مدعمة بتحسن مبيعات قطاع السيارات وأجزاء الطائرات والنسيج. وبدوره، سيشهد قطاع البناء والأشغال العمومية تقلصا في وتيرة نموه، خلال الفصل الثاني من 2016، ليرتفع ب 1,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,3+٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ إلى ضعف الطلب الموجه للقطاع، موازاة مع انخفاض المبيعات العقارية ب 1,1٪، خلال الفصل الأول 2016، كما تؤكد ذلك نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع التي توضح تقلص مرتقب في الطلب الموجه للبناء مع تراجع أسعار العقارات. وفي نفس المنحى التنازلي، توقع تقرير المندوبية أن يواصل قطاع الكهرباء تباطؤه، خلال الفصل الثاني 2016، ليحقق زيادة تقدر ب 1,2٪، عوض 2+٪ خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التباطؤ إلى تقلص أنشطة المحطات الهيدروليكية و الحرارية المعتمدة على المحروقات، ولا يبدو من خلال التقرير أن تتحسن الأمور خلال الفصل الثالث بل يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تباطؤه، متأثرا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13,2٪، موازاة مع انخفاض إنتاج المزروعات، وتأثر قطاع المواشي من ارتفاع تكاليف العلف. و من جهتها، ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها المتواضع، خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم باستمرار تباطؤ أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو .
