قرر المجلس البلدي لأكَادير، في إعلان رسمي له، بداية من يومه الثلاثاء 26 يوليوز 2016، إطلاق عملية لتحريرالملك العام تفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي للسوق والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في تدبير الملك العمومي. واستدل المجلس في هذا الإجراء، على ما يعرفه المركب التجاري من ازدحام يعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للمخاطر، لذلك أمر التجار والباعة بإخلاء الملك العام الواقع أمام محلاتهم والمستغل بدون ترخيص قبل هذا الموعد. وحسب عدة مصادر من داخل المركب التجاري، «فإنه يصعب استرجاع هذه الأمكنة المحتلة سواء من طرف التجار أنفسهم أو الباعة الفراشة، لأن المجلس ليست له إدارة حازمة للتصدي لكل الاختلالات التي يعرفها المركب من جهة. زيادة على أن هؤلاء الباعة يمارسون مع المجلس والسلطات لعبة القط والفأر في كل حملة، فبمجرد ما أن تمر حملة استرجاع الملك العام حتى تعود حليمة إلى عادتها القديمة»، مضيفة «إذ بمجرد ما أن تمر اللجنة حتى يتسارع التجار والباعة في تنافس محموم من أجل احتلال الملك العام بالممرات والساحات، وخاصة في فترة الصيف، الذي يعرف فيه المركب التجاري إقبالا شديدا من قبل الزوار». وأفادت مصادرأخرى، أن المجلس البلدي لأكادير لم يتحرك لتحرير الملك العام في هذه الظرفية الدقيقة (قبيل الإنتخابات البرلمانية) إلا بعد التنبيهات التي وجهتها السيدة والي الجهة عندما قامت بزيارات خاصة لهذه المركب التجاري،ولاحظت الاستغلال العشوائي لجنبات وممرات السوق، مما خلق فوضى حقيقية عجز المجلس، من خلال إدارته بالسوق، عن التحكم في مجرياتها. و«بالتالي، تتابع المصادر ذاتها، فتحت الضغط الانتخابي الحالي، يصعب أن يدخل المجلس البلدي الذي يقوده البيجيدي، في مواجهة مع التجار وأن يواجه ظاهرة الباعة الجائلين والفراشة، خاصة أن معظمهم يعد من مدعميه في الانتخابات الأخيرة، لذلك كان يتجنب المواجهة. لكنه مع ذلك، وبطرق أخرى، يحرض السلطات للقيام بالأمر،غير أن هذه الأخيرة فطنت للعبة وراسلته من أجل أن يقوم بنفسه بتحرير الملك العام بالمركب التجاري الكبير سوق الأحد». هذا وكان من اللازم ألا يقتصر تحرير الملك العام على المركب التجاري لوحده بل ينبغي أن يمتد التحرير إلى المنطقة السياحية والأحياء السكنية التي تم فيها استغلال واحتلال الملك العمومي وضمها إلى المقاهي والمطاعم والمنازل والإقامات، وهذا ما خلق زيادة على الفوضى،ضيقا في الممرات والساحات وشوه جمالية الأحياء والشوارع. ولذلك على المجلس أن يمتلك شجاعة كاملة لمحاربة كل الاختلالات التي تشهدها المدينة بصورة واضحة،وأن يقوم بحملة واسعة لتنظيف المدينة من النفايات هنا وهناك.وأن ينبه السلطات العمومية والأمنية إلى تهاونها مع ظاهرة المتسولين والمشردين واللصوص الذين ينتشرون بالمنطقة السياحية، وهوما يشوه أكثر وجه السياحة بأكَادير التي مازالت تشكو من عدة عيوب واختلالات فهل ينجح المجلس البلدي حاليا في تحمل المسؤولية الكاملة المنوطة به ليس في تحرير الملك العام وحده، بل في استعادة الصورة الجميلة والرائعة التي كانت تتمتع بها مدينة أكَادير،كأول مدينة سياحية بالمغرب، ومن بين أحسن الوجهات السياحية بإفريقيا منذ سنوات؟.
