محمد ملال، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات العشبية عن دائرة الصويرة برسم الانتخابات التشريعية ل 07 أكتوبر 2016 . نائب شاب عن نفس الدائرة منذ 2011 ، من مواليد 1972 ، أب لطفلين، مستوى تعليمه جامعي،وهو فاعل اقتصادي يشغل بالإضافة إلى مهمته النابية منصب النائب الرابع لرئيس مجلس جهة مراكش أسفي بالإضافة إلى عضوية المجلس البلدي للصويرة. استمرارا لإستراتيجيته التواصلية مع ساكنة إقليمالصويرة وفعالياتها منذ انتخابه نائبا عن دائرة إقليمالصويرة برسم الانتخابات التشريعية لنونبر 2011 ،عقد محمد ملال بمقر الحزب بالصويرة لقاء تواصليا لتقديم حصيلة مدته الانتدابية بحضور اطر الحزب، الفعاليات ووسائل الإعلام المحلية.أجواء اللقاء التواصلي كانت جد مثمرة، وصب جانب مهم من التدخلات في اتجاه تثمين التجربة النيابية الشابة والجادة بإقليمالصويرة. التقينا الأخ محمد ملال، فكان حوارنا معه حول المحاور التالية: pالمتتبع لمسار مدتكم الانتدابية ، سيقف بموضوعية على مواكبتكم وتدخلكم في مجموعة من الملفات والقضايا اللصيقة بالإشكالات البنيوية لإقليمالصويرة. وسيلمس كذلك وضوحا في الرؤية على مستوى ضبط أولويات الإقليم وحاضرته نتيجة تنوع مهامكم بصفتكم نائبا برلمانيا، نائبا رابعا لرئيس جهة مراكش أسفي ، ثم عضوا بالمجلس البلدي للصويرة، فما هو تشخيصكم لحالة الإقليم ؟ nللأسف، تتنوع مؤشرات الهشاشة التي يعاني منها إقليمالصويرة على عدة مستويات، مما يضعنا كحزب أمام مسؤولية الاستمرار في الدفاع عن الحقوق الأساسية لساكنته في البنيات التحتية ، والخدمات الأساسية، والتنمية الاقتصادية، والاستفادة بشكل عادل ومتوازن من موارد الجهة وبرامجها التنموية. فالصويرة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مشروع تنموي متكامل تحضر فيه مختلف الأبعاد ويجعل من الروافد الثقافية والطبيعية والتاريخية للإقليم مرتكزات صلبة للقطع مع مظاهر الهشاشة، والعزلة وفقر البدائل. لقد أتاحت متابعة الحزب لمختلف قضايا إقليمالصويرة وترافعه من داخل مجلس النواب من أجل معالجة المشاكل ذات الطابع القطاعي، الوقوف بشكل دقيق وموضوعي على الطبيعة المركبة كذلك للمشاكل التي تتخبط فيها أغلب البلديات والجماعات القروية، حيث يحضر مشكل التزود بالماء الصالح للشرب، والطرق والمسالك المعبدة بالعالم القروي بالدرجة الأولى. وهما إشكالان أساسيان بخلفية حقوقية يمسان بشكل مباشر الحقوق الأساسية للمواطنين وعلى رأسها الحق في التنقل وفي الماء الصالح للشرب والذي لا ينفصل إطلاقا عن الحق في الربط بالكهرباء والاستفادة من الخدمات التربوية والصحية والأمنية وتنوع في العرض الاقتصادي. هذه الملفات المتداخلة ذات البعد القطاعي أو البين قطاعي تحضر بقوة في برنامج عمل الحزب، الذي بنى تصوره على تشخيص موضوعي ودقيق ومتنوع المصادر للمشاكل المنتجة لهذه التمظهرات المقلقة والمستعصية في كثير من المستويات عن الحل. لقد عمل الاتحاد الاشتراكي على تحريك ومتابعة مجموعة من القضايا والملفات الإقليمية ذات البعدين الاستراتيجي أو اليومي كالماء الصالح للشرب، والصحة والتعليم والطرق والتجهيزات والموارد البشرية والبيئة والتراث الطبيعي المحمي لأركان وغيرها في إطار مساءلة الحكومة وأشغال اللجان ومن خلال الزيارات الميدانية للجان البرلمانية بمعية الوزراء المعنيين.ولمسنا في العمق مدى إمكانية التغلب على مجموعة من الإشكالات ذات الطابع البنيوي باعتماد إستراتيجية تدخل شمولية الرؤية تستحضر كل العناصر وتستثمر البرامج والمخططات الإستراتيجية الوطنية كالمغرب الأخضر مثلا من أجل إعطاء نفس جديد لمسلسل التنمية المستدامة بالإقليم. وأريد أن أشير من جديد إلى أهمية دعم القدرات التدبيرية للمصالح الخارجية والمجالس الجماعية بالإقليم على مستوى المواد البشرية وتوفير بنيات إقليمية للتكوين الأساسي والمستمر بالموازاة مع خلق مؤسسة جامعية توفر عرضا تعليميا أكاديميا يجيب على انتظارات ساكنة الإقليم. pالمعطى الثقافي حاضر بقوة في المشروع التنموي لمدينة الصويرة، إلا أننا لا نجد صدى له على مستوى البنيات التحتية،ألا ترون بأنه قد آن الأوان لحل هذا التناقض المقلق؟ n لقد بتنا مطالبين في الصويرة، أكثر من أي وقت مضى، بوضع مشروع ثقافي فكري يمتح من الروافد التاريخية والإنسانية واللغوية والثقافية والفنية للمدينة ، مستحضرا في الآن ذاته، التحولات المجتمعية والاحتياجات المتجددة لمختلف الفئات المجتمعية ، الشباب خصوصا. لم يعد مقبولا الرهان على المكون الثقافي كرافد ورافعة للتنمية المستدامة في غياب بنيات تحتية ثقافية وفنية. الصويرة ذات عمق تاريخي وثقافي حامل لقيم إنسانية عزت في الكثير من مناطق العالم وعلى رأسها قيم التعدد والتعايش والتثاقف والاختلاف، وهي محطة سياحية ساحلية متفردة بمنتوج متنوع يحضر فيه الثقافي والتاريخي والطبيعي. إلا أن الرهانات الاجتماعية والاقتصادية للمدينة تطرح في الظرف الراهن سؤال تنويع العرض الاقتصادي للمدينة باعتبارها قاطرة الإقليم حيث تبينت بالملموس محدودية قدرة القطاع السياحي على احتواء الطاقات المعطلة. كما يجب استحضار إشكال السكن إثر استنفاد الوعاء العقاري للبلدية والعجز عن تعبئة إمكانات عقارية من أجل فتح آفاق جديدة أمام جزء كبير من سكان المدينة محروم إلى حدود الساعة من الحق في السكن، اذ بات من الملح الترافع لدى القطاعات والمؤسسات المعنية من أجل فتح مناطق جديدة للتعمير، وإطلاق منتوج سكني متنوع يستجيب لحاجيات مختلف الفئات ، الفقيرة ومحدودة الدخل تحديدا مع الحل النهائي لإشكال حي الملاح والدور الآيلة للسقوط. وأستحضر في هذا الباب الوضعية المقلقة للغزوة ودوار العرب وواسن والديابات، إذ لم يعد مقبولا على الإطلاق استمرار حرمان سكان هذه المناطق حقوقهم الأساسية المضمنة في دستور 2011 . لم يعد مقبولا على الإطلاق وجود أحياء ومناطق محسوبة على المجال الحضري ولا يصلها ساعي البريد، محرومة من الربط بالماء الصالح للشرب، والطرق، والمراكز الصحية، والتطهير السائل والصلب، والطرق المعبدة وفضاءات الطفولة والشباب.
