اجتماع عاجل، جمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية منها النقابة الوطنية للتعليم ف د ش يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 بمقر الوزارة لعرض القرار الذي اتخذته الوزارة بالشروع في توظيف عدد من حاملي الشهادات الجامعية عبر الأكاديميات ابتداء من هذه السنة ( 2016) ومن بينهم خريجو البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي وإداري. وعن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى التعجيل باتخاذ هذا القرار، أوضح وزير التربية الوطنية أن منها ما يعرفه الدخول المدرسي الحالي من مشاكل تهدد المنظومة التربوية بكاملها ما لم تتخذ الوزارة تدابير مستعجلة في شأنها، معتبرا أن ما قام به المدراء الإقليميون من جهود لحل معضلة الخصاص، ليس سوى إجراءات ترقيعية لن تعالج المشكل في أصله، كما أن ميزانية سنة 2017 خصصت فقط 8000 منصب، وتم حذف 3000 منصب والتي استعملها الأساتذة المتدربون، مما سيؤدي إلى تقليص المناصب المالية لسنة 2017 إلى 5000 منصب فقط، في حين سيغادر القطاع في السنة نفسها حوالي 17 ألف أستاذ ما بين التقاعد النسبي والتقاعد الكامل. وقد تم عرض هذا القرار على أنظار جلالة الملك، ضمن تقرير شامل للمنظومة التربوية، والذي وافق عليه، كما فتحت الوزارة لقاءات ومفاوضات مع وزارة المالية، للبحث عن التمويل لهذا المشروع.. واعتبر الوزير أن هذا القرار ينبني على المبادئ التالية: - احترام الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.. - احترام حقوق الشغيلة التعليمية... - سرعة الإنجاز لإنقاذ السنة الدراسية الحالية والمقبلة.. وأضاف الوزير أنه سيتم التوظيف في الأكاديميات، حسب الحاجيات الفعلية لكل أكاديمية، عن طريق مباراة سيتم تنظيمها في كل الأكاديميات وفي اليوم نفسه، ويتم التصحيح بمعايير موحدة، وسيصبح الناجحون موظفين متدربين لمدة سنتين.وبعد النجاح في امتحان الكفاءة، سيعين الناجحون كموظفين رسميين في الأكاديمية، ويوقعون عقدة غير محددة المدة مع الأكاديمية، وسيتمتعون بنفس حقوق زملائهم. إلى جانب النقطة الرئيسية في اللقاء، أخبر الوزير النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المشاركة في اللقاء، بعدد من الإجراءات التربوية، التي أقدمت عليها الوزارة، لتفعيل رؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ومن أهمها: - تقوية اللغة العربية عبر تجريب وتعميم عدة برامج»إتقان» و «رصيد» - تقوية اللغة الفرنسية كلغة وظيفية في الإعدادي. - تخليق المدرسة من خلال تنقية الكتب المدرسية لتتماشى مع الدستور. - تقوية تدريس الرياضيات من خلال إدماج تجربة يابانية»التدريس بالخطأ». - إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات المجالس الإدارية. الأخ عبد العزيز اوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، صرح لجريدة الاتحاد الاشتراكي بأن سد الخصاص، الذي تعرفه المؤسسات التعليمية، بسبب التقاعد الكامل والنسبي في الموسم الدراسي الحالي، باعتماد توظيف جيل جديد من الأطر التربوية عن طريق الأكاديميات، لاينبغي أن يدفع وزارة التربية الوطنية لتتجاهل المطالب العالقة لفئات من نساء ورجال التعليم التي توقف البتّ في شأنها بسبب تجميد الحوار مع النقابات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة ستعرض في اجتماع ثان مساء يوم الخميس 13 أكتوبر 2016 الخلاصات النهائية والإجابات، عما تم تداوله مع النقابات التعليمية في الاجتماع السابق. وللإشارة، فقد تنامت في الدخول المدرسي الحالي احتجاجات الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين وجمعيات الآباء والأمهات الداعية إلى إنقاذ المدرسة المغربية التي تعيش تحت وقع الاكتظاظ والخصاص وتردي البنيات التحتية في المجالين الحضري والقروي.
