بمبادرة من ملحقة الصويرة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش-أسفي، احتضنت مدينة الصويرة لقاء مفتوح حول القانون 114/13 المتعلق بإطار المقاول الذاتي. هذا النص القانوني يشكل خطوة نوعية نحو إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية الوطنية كما يهدف إلى التخفيف من البطالة مع تشجيع المبادرة الخاصة. وحسب مجموعة من المتدخلين، القانون 114/13 يعرف المقاول- الذاتي كفاعل أساسي في الاقتصاد الوطني،كما يكفل له إطارا قانونيا من اجل خلق مقاولته تبعا لإجراءات وشروط مبسطة. اللقاء الذي استهدف الاقتصاد غير المهيكل، الشباب حاملي الشهادات ومشاريع، خريجي مؤسسات التكوين المهني، الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، المهن التقليدية، وكذا الأشخاص في وضعية هشاشة، شكل مناسبة لمسؤولي «مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة» من أجل إضاءة المركز القانوني للمقاول- الذاتي الذي أصبح مؤطرا بنص قانوني مصادق عليه في يناير 2015 . وفي هذا الإطار يستفيد المقاول- الذاتي من نظام ضريبي خاص، نظام تغطية اجتماعية وصحية خاصين، مع إعفاء من القيد في السجل التجاري أو الالتزام بنظام محاسباتي. كما تعفى أنشطة المقاول الذاتي من الضريبة على القيمة المضافة فيما تخضع للباتانتا في حالة استعمال مقر مهني، وللضريبة المهنية ابتداء من السنة الخامسة. من جهة أخرى، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم حجز السكن الرئيسي للمقاول الذاتي بسبب ديون ذات صلة بنشاطه. فحسب القانون 114/13 ، يقصد بالمقاول- الذاتي كل شخص ذاتي يزاول، بشكل فردي، نشاطا صناعيا، تجاريا أو حرفة أو خدمة لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية و 200 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الخدماتية. وحتى يستفيد المقاول الذاتي من مزايا هذا النص القانوني، يتوجب عليه أن يودع لدى المؤسسات البنكية المسيرة( بريد –بنك ، البنك الشعبي مثلا) طلبا للتسجيل في السجل الوطني للمقاول- الذاتي، مع إيداع تصريح برقم المعاملات كل شهر أو ثلاثة أشهر حسب النمط الذي تم اختياره، مع إيداع مبلغ الضريبة الموجود في ذمته إضافة إلى المساهمة الاجتماعية في إطار نظام التغطية الاجتماعية والصحية.
