تحتضن شوارع الدارالبيضاء العديد من سيارات الأجرة، بصنفيها الأول والثاني، التي تجوب طرقاتها بالرغم من جملة من الاختلالات التي تعتريها، شكلا ومضمونا، سيارات بعضها يكتسي حلّة إيجابية، وأخرى متهالكة، تعاني أعطابا ميكانيكية، تجعل ركابها ومستعملي الطريق عموما، يتساءلون عن الكيفية التي تم بها السماح لها بمواصلة تنقّلها، مساهمة في رفع منسوب التلوث، ومعرضة الجميع لأخطار متعددة، في تغييب لعنصري الراحة والأمن لمستعمليها؟ حظيرة لسيارات الأجرة في الدارالبيضاء يقدّر عددها بحوالي 14 ألفا و 800 سيارة أجرة بصنفيها، والتي رغم هذا العدد فهي لاتجيب عن احتياجات المواطنين ولاتلبي طلبات الجميع، في تنقّل سلس ويسير، بالنظر إلى مشاهد التسابق للظفر بمقعد نسبي بمحطات وقوف سيارات الأجرة "الكبيرة"، وهي الإشكالية التي يعانيها الركاب مع سيارات الأجرة "الصغيرة" كذلك، الذين بات عدد كبير من سائقيها يقومون بعمليات للانتقاء واختيار المسارات، فضلا عن ممارسات قبيحة كالسياقة في حالة سكر، أو التدخين أثناء العمل، وغيرها من المسلكيات التي تضر بصورة سائق سيارة الأجرة، الذي ظل عنوانا على امتداد سنوات للأخلاق واللباقة وحسن الهندام، وعنوانا للثقة بالأساس، في وقت أضحت سيارات الأجرة بصنفيها تتم سياقتها من طرف أشخاص لايتوفرون على رخص للثقة، ولايسقطون إلا عند وقوع بعض الحوادث الاستثنائية أو الحواجز الظرفية، بل أكثر من ذلك أضحت تستغل في السرقة والاغتصاب وغيرها من المسلكيات التي قد تغطي على الوجه الآخر من معاناة الشرفاء من السائقين، الذين يعانون بدورهم من الويلات والخيبات، أمام جملة من الإكراهات في علاقة بظروف العمل، وضعية الطرقات، سلوكات بعض الركاب وكذا بعض أصحاب المأذونيات، على حدّ سواء! أسطول سيارات الأجرة هذا، انخرطت الدولة في تنظيم تفاصيله قبل سنوات، كما هو الشأن بالنسبة للنقطة المرتبطة بالعقود التي تم الشروع في تغييرها انطلاقا من سنة 2008 للحصول على الدعم ولتنظيم المهنة، وذلك بالانتقال من عقود عرفية إلى أخرى نموذجية، حيث بلغ عدد العقود التي تم إنجازها في هذا الصدد 12 ألفا و 750 عقدا نموذجيا بالنسبة للصنفين معا، وتم تخصيص مبلغ 35 ألف درهم كدعم من طرف مصالح وزارة الداخلية لتجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، و 80 ألف درهم بالنسبة للمصنفة ضمن الصنف الأول، عملية التجديد هذه التي انطلقت في 2008، ولكنها عمليا اتخذت منحى تصاعديا على مستوى الدعم في 2012 ، لكنها لم تمكن لحدّ الساعة سوى من تجديد 1542 سيارة أجرة من الصنف الأول، من مجموع الملفات التي تم قبولها والبالغ عددها 1765 ملفا، في حين بلغ عدد سيارات الأجرة من الصنف الثاني التي تم تجديدها 3074 سيارة، بينما اختار آخرون تجديد سياراتهم دون الرجوع إلى مصالح الولاية واتباع مسطرة الدعم، ليصل بذلك مجموع السيارات التي تم تجديدها عن طريق الدعم الرسمي ومن خلال المبادرات الخاصة 6783 سيارة، مع الإشارة وارتباطا بموضوع الدعم، إلى أن عملية التجديد قد توقفت في 31 أكتوبر 2016، انسجاما ومقتضيات المرسوم الوزاري، والتي ستتواصل مع انطلاق هذا الشهر من السنة الجديدة. تجديد حظيرة سيارات الأجرة الذي لايختلف اثنان، خاصة على مستوى المواطنين ومستعملي الطريق في مرحلة ثانية، حول أهميته وجدواه، إلا أنه وإن أكسب 6783 سيارة من الصنفين معا حلّة "بهّية" ، فهي كلّها لم تستطع إخفاء ملامح لسيارات أخرى متهالكة متقادمة تواصل سيرها في طرقات وشوارع العاصمة الاقتصادية، بحمولاتها السلبية، إن على مستوى الهيكل أو السلوك البشري!
