دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم مسيرة وطنية ،وذلك يوم الأحد 29 يناير 2017 . المسيرة الوطنية تأتي، حسب بلاغ لهذا الإطار، ضد ما أسماه بالفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب، ومن أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون. وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه مازالت هناك استمرارية للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب، رغم ما ورد في دستور يوليوز2011 من مقتضيات تتعلق بالحكامة والشفافية والنزاهة وجودة الخدمات العمومية وكذلك تعزيز حكم القانون. فبغض النظر عن الخطابات الرسمية والوعود الحكومية المتكررة، تكشف الجمعية أن الشكايات التي تقدمت بها والمرتبطة بالفساد ونهب المال العام في مختلف الجهات التي توجد بها أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال، تراوح مكانها دون إجراءات وتدابير شجاعة، ودعا البلاغ إلى جعل القضاء سلطة يقوم بدوره في تخليق الحياة العامة. ورأى البلاغ أن الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الأموال لا ترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي في الحرية والكرامة والعدالة، كما أن بعضها يتطلب فتح تحقيق في ظروف وملابسات صدورها، مسجلا غياب إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وهو ما يشكل معيقا حقيقيا أمام أي تطور أو إصلاح ديمقراطي. وفي هذا السياق، حذرت الجمعية من استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وهو ما يشكل خطورة على التنمية والاستثمار والقانون والعدالة والمؤسسات. ودعا البلاغ القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية والجمعوية وعموم المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي ستنظم يوم الأحد 29 يناير الجاري.
