حافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على موقعه كأكبر المانحين الرئيسيين في المغرب، حيث بلغت استثماراته الإجمالية بالمملكة ما بين شتنبر 2012 وحتى نهاية عام 2016، ما يزيد عن 1.07 مليار أورو.وهو ما يمثل نسبة تفوق 22٪ من إجمالي التمويلات الممنوحة من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة SEMED (جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط) والتي تغطي أربع دول هي: المغرب، مصر وتونسوالأردن. وبلغت قيمة الاستثمارات التي أنفقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قي المنطقة منذ 2012 إلى متم العام الماضي 4.8 ملايير أورو ضمنها 75٪ منحت للقطاع الخاص. وخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 53٪ من تمويلاته الموجهة للمغرب للقطاع الخاص، وقد استفاد منها 28 مشروعا. وقال البنك في بيان أصدره أمس، إنه قام سنة 2016 بضخ استثمارات جديدة في منطقة جنوب وشرق المتوسط بلغت نحو 1.3 مليار أورو في 41 مشروعا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي المغرب، قدم البنك قرضا بقيمة 24 مليون يورو لمجموعة إليفانت فير، وهي شركة مغربية لإنتاج الأسمدة الحيوية، والمبيدات الحيوية والمنشطات الحيوية، لدعم زيادة استخدام المدخلات الزراعية المستدامة الصديقة للبيئة، والمساهمة في التحول من الأسمدة الكيماوية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تحقيق وفورات كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة. وفي تونس، يواصل البنك دعمه للشركات الصغيرة، فقد قدم قرضا بقيمة 4 ملايين دينار تونسي (تعادل 1.6 مليون يورو لمؤسسة التمويل الأصغر المحلية ميكروكراد تونس لإعادة الإقراض للمشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على تنمية الأقاليم الفقيرة والمشاريع التي تقودها النساء، ودعم خلق فرص العمل). واستمر البنك في جميع أنحاء المنطقة التي يعمل بها، في تقديمه للدعم القوي في عام 2016 ببرنامج قوي من الاستثمارات التي ساعدت على تحديث الاقتصادات وجعلها أكثر قوة ومرونة، فقد استثمر في 378 مشروعا بقيمة 4ر9 مليار يورو من العام الماضي. وفي بداية عام 2017 قدم البنك مفهوم جودة التحول؛ فالبنك يعتقد بضرورة أن يكون اقتصاد السوق الذي يعمل بشكل جيد أكثر من مجرد كونه قادرا على المنافسة، حيث ينبغي أن يكون شاملاً، ومدارا بشكل جيد، وصديقا للبيئة، ومرنا ومتكاملا. وقالت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك هيلداغارد غاسيك إن عام 2016 تميز باستجابة البنك لأزمات اللاجئين وبالدور المهم الذي قام به في تطوير برنامج الطاقة المتجددة في الأردن، وتنفيذ إطار كفاءة استخدام الطاقة في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط بعد التوجه الذي تبناه البنك نحو الاقتصاد الأخضر الانتقالي. وأضافت أنه إلى جانب الاستثمارات التي اتسمت باستهداف القطاعات الرئيسة للاقتصاد، فقد قدم البنك المساعدة الفنية والحوار حول السياسات لتحسين بيئة الأعمال، وبالتالي فقد أدى ذلك إلى جذب المزيد من مستثمري القطاع الخاص إلى المنطقة. وبين أن أبرز استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العام الماضي، والبالغة 140 مليون دولار، شملت حزمة مالية لبنك قطر الوطني الأهلي لإعادة إقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة في مصر لدعم تطوير القطاع الخاص في البلاد. وفي جهوده المبذولة لتعزيز تأمين الطاقة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة، مول البنك في الأردن ستة مشروعات للطاقة المتجددة واسعة النطاق بطاقة إجمالية تقدر بأكثر من 400 ميغا واط. ولتخفيف الضغط الناجم عن أزمة اللاجئين السوريين في منطقة الشرق الأوسط، قدم البنك قرضا بقيمة 50 مليون يورو لأمانة عمان الكبرى لتمويل تطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة المطلوب بشكل عاجل في الأردن لزيادة الطاقة الاستيعابية وكذلك لتعزيز الصمود على المدى الطويل..
