ضمن رسالة لأحد مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي لسيدي اعمرو، إقليمخنيفرة، أكد فيها أنه "في محاولة يائسة لقمع وإسكات صوت المعارضة داخل هذا المجلس، التجآ الموالون للرئيس، من جديد، إلى توجيه سهامهم صوب مستشار يشغل منصب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، طبقا للمادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث عمدوا إلى "تنفيذ لون آخر من سياستهم العدائية التي تتخذ من تلفيق التهم والتشهير أسلوبا لتطويع الأفكار والمواقف غير المناسبة لمزاجيتهم" تضيف الرسالة التي تسلمت "الاتحاد الاشتراكي" نسخة منها. وفي هذا الصدد، أشار المستشار في رسالته، إلى "دعوى كيدية تقدم بها أحد رجالات الرئيس لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، ضد مستشار من المعارضة كان قد أقدم، في ساعة متأخرة من مساء السبت 24 دجنبر الماضي، على اعتراض سبيل سيارة تابعة للجماعة، وهي في طريقها إلى مدينة خنيفرة، علما بأن الشخص السائق لا دور له بالجماعة، اللهم إذا ما تم استثناء استفادته من حصة الجماعة من الإنعاش الوطني، مكافأة له على خدماته الانتخابية"، إلى جانب تمكن أمثاله من استغلال سيارات الجماعة في قضاء الأغراض الشخصية لأفراد وأقارب الأغلبية من دون حسيب ولا رقيب، (وهناك حديث حول رغبة المشتكي في التنازل عن الدعوى لكونها ستخدم المشتكى به أكثر ما ستضره). ولم يفت المستشار في رسالته، وصف الدعوى القضائية "بنموذج من مهازل العداء لمكونات المعارضة التي تنادي بترشيد النفقات وتجويد التسيير وحماية المال العام من التسيب، علما بان الميزانية المقدمة، برسم السنة المالية 2017، تعرف عجزا ماليا بقيمة حوالي 40 مليون سنتيم، علاوة على تأزم وضعية الجماعة بفعل عوامل الهشاشة والفقر في ظل تجاهل مكتب المجلس لبرنامج عمل الجماعة، كما هو منصوص عليه في المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والذي صدر بشأن تنزيله مرسوم حكومي، منذ شهر يونيو 2016، وحتى إن أعطيت انطلاقته بتاريخ 19 يناير 2017 فقد تم ذلك في غياب السلطة المحلية والمصالح الخارجية ووكالة التنمية"، حسب الرسالة المذكورة.
