لم يكن عبد الحكيم اسويسي يعلم حين قرر جمع حقائبه من بلاد المهجر، بعد سنوات من العمل ، لمعانقة تراب الأجداد المغرب، أنه سيتحول بمعية إخوته الى «مأدبة» شهية لأحد» »المنهشين« « العقاريين، «الذي خبر عالم البناء ووضع اليد على العقارات ، كما خبر دهاليز المحاكم والمؤسسات الادارية المقررة» وفق إفادة أفراد من الأسرة المتضررة. عاد عبد الحكيم من الديار الفرنسية، مقررا بمعية إخوته، استثمار «تحويشة العمر» في الغربة ببلدهم والاستقرار به بصفة نهائية ليجدوا أنفسهم أمام صدمة كبرى ستدخلهم الى »»دوامة «« المحاكم التي تاهوا في مسالكها بدل تحقيق حلم العودة . توجه عبد الحكيم اسويسي واخوته بمجموعة من الشكايات، سواء الى وزارة العدل او غيرها من المؤسسات، الا ان الحيف لايزال عنوانا لقضيتهم. أسس الإخوة اسويسي شركة للبناء بمعية المشتكى به وأخيه(م.ع) (ا.ع) تعني ببناء السكن الاقتصادي بمدينة البئر الجديد بغية تنفيذ مشروع يضم 600 شقة على اساس التساوي في الارباح والاسهم. لكن بعد انطلاق المشروع سيفاجأ الاخوة اسويسي، بشريكيهما يحاولان الاستحواذ على الشركة، «بعدما تم تزوير محضر الاجتماع العام للشركة في 2 يناير 2014 حيث تحول بمقتضاه ر أس مال الشركة من 2.500000 درهم الى 6.000.000 درهم .بمعنى أن الإخوة اسويسي تحولوا الى مساهمين صغار. علما بأنهم لم يتوصلوا باي استدعاء لحضور الجمع العام المذكور. لكن الخطير- حسب تصريح المشتكين - أنهم اكتشفوا بأن توقيعاتهم وضعت بجهاز سكانير. والمشكل ان المحكمة التجارية قبلت العقد وسجلته. وبعد مجموعة من الشكايات توصلت الفرقة الوطنية بتاريخ 14 فبراير 2014 ا لى ثبوت التزوير في وثيقة محضر الجمع العام. واتهمت شكاية الاخوة اسويسي. الشريكين. بتكوين عصابة والتزوير. لكن الخطير جدا. ورغم البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية. والذي تفيد نتائجه بالتزوير. لم يتم تقديم المشتكى بهما الى المحكمة ولم تتحرك اي مسطرة قضائية ضدهما، بما فيها مسطرة إغلاق الحدود؟ «الأمر سيتطور الى أكثر من ذلك، يقول المشتكون ، فأتباع المشتكى بهما سيسرقون سيارة كان يركب عليها احد اخوة اسويسي وبها مجموعة من الوثائق وشيكات من خلال التهديد بالسلاح مع الضرب والجرح المفضيين الى عاهة مستديمة والتهديد بالسلاح الناري والابيض مع سرقة سيارة اخرى بواسطة الجر، ورغم الشكاية المتعلقة بالتزوير المثبت، وهي كلها شكايات وضعت لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ستتم إحالة الملف على الغرفة الجنحية. ما دفع الاخوة اسويسي الى «التجريح «في الوكيل العام ونائبين له ، خاصة بعد علمهم بأن خصمهم نافذ جدا. وقد توجهوا بشكايات في الموضوع الى وزارة العدل و ايضا الى الديوان الملكي. وقال الإخوة اسويسي في شكاية إلى وزارة العدل «إن كل وسائل الضغط تم حشدها لإركاعنا ، سواء عبر الاعتداء الجسدي أو السرقة أو التزوير أو الابتزاز، ونتوفر على حجج دامغة وتسجيلات ووثائق وشهود وإشهادات تدين المشتكى بهما ومن معهما من ذوي النفوذ « ، ما دفعهم إلى رفع أكثر من 32 ملتمسا وشكاية لرفع الضرر عنهم والمطالبة بتطبيق القانون والتجريح من أجل التشكك.. أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية ، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ووزير العدل والحريات ، والمفتش العام بوزارة العدل، ومدير الشؤون الجنائية والعفو، لكن لم تتم الاستجابة إلى كل هذا. وتذهب شكاية الاخوة اسويسي، إلى أن المشتكى بهما لا يحضران للمحكمة كلما كانت هناك مواجهة وحتى لما أحيل الملف على قاضي التحقيق، ورغم توجيه ثلاثة استداعاءات فإنهما لا يحضران، وحتى في شكاية تقدما بها ضد الاخوة اسويسي، ثبت في المحكمة أنها «تغليطية» لم يحضرا. ورغم أن المحكمة التجارية قضت ببطلان محضر الجمع العام المزور مازال المشتكى بهما يتمتعان بالحرية، وذلك تحت غطاء «الحماية من جهات نافذة داخل المحكمة». كل هذا، تقول شكاية الاخوة اسويسي، ورغم الحجج والثبوتات التي تدين المعنيين، إلا أن شيئا لم يحصل ولم يتم تطبيق القانون، ليفاجأوا فيما بعد بأن الخبير الذي عينه قاضي التحقيق للنظر في ملف المشروع السكني يتعرض لضغوطات كي يقدم خبرته قبل أن يتممها، وكان الاخوة اسويسي قد أمدوه بكل أصول الكشوفات والفواتير والمعاملات التي قامت بها الشركة، إلا أن الخبير لم يكمل عمله، إذ لم تشمل الخبرة جميع المصاريف والتحملات المنصوص عليها والواجبة والاجبارية في قانون المحاسبات لوزارة المالية، والواجب التصريح بها خلال التصريحات السنوية. وهذا ما أكده لهم الخبير، حسب الشكاية المقدمة من طرفهم، إذ أن الخبرة لم تتضمن أيضا الاجابة الكاملة عن السؤال 14 من طرف قاضي التحقيق، ومن ذلك احتساب جميع التحملات والمصاريف وغيرها من تحملات متعلقة بالأجور والتنقلات...» واعتبرت شكاية الاخوة اسويسي «›أن هذه محاولة للانتقام خاصة أنهم واجهوا أطرافا معينة». وتبعا لكل ما سلف فإنهم يتوجهون إلى وزير العدل من جديد «قصد فتح تحقيق شامل في الموضوع، حتى تنجلي الحقيقة «متسائلين: لماذا لم يتم تحريك أي مسطرة ضد المشتكى بهما؟ ولماذا لم يتم الاستماع إليهما في قضية تكوين عصابة وسرقة شيكات والتزوير؟ لماذا لم تبحث النيابة العامة عن السيارتين المسروقتين؟ ثم من هي الجهة التي تحمي المشتكى بهما؟ ولماذا لا تؤخذ طعونهم وشكاياتهم بعين الاعتبار رغم أنها مدعومة بالحجج القوية؟ هكذا تحول الإخوة اسويسي من مسثمرين إلى مضطهدين يعيشون على أمل إعمال القانون وتحقيق العدالة في بلادهم التي عانقوا تربتها بعد سنوات من الغربة والاغتراب .
