تخلد الطبقة العاملة المغربية عيدها الأممي لهذه السنة، وسط أجواء تختلف ، بنظر الفرقاء الاجتماعيين، عن احتفالات ماي السابقة، وذلك لاعتبارت ثلاثة: أولها رياح الانتفاضات الشبابية والشعبية العربية، والمد الحركي الاحتجاجي للفعاليات الشبابية ببلادنا. ثانيا، أوراش الإصلاحات السياسية والدستورية التي انخرطت فيها المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، ثم ثالثا، توصل الفرقاء الاجتماعيين والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب الى اتفاق أبريل الربيعي ، الذي يمكن إيجاز عناوينه الرئيسية في تحسين الدخل، توسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، النهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية. مؤشر آخر يؤثث فضاء العيد الأممي لدى عموم الأجراء، يتمثل في دخول الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل في عمل تنسيقي وموحد. هنا محاولة لتقريب القارىء من آراء عدد من قيادات المركزيات النقابية حول نتائج الحوار الاجتماعي وأجندة العمل مستقبلا.. ربحنا تعميم زيادة موحدة صافية لعموم الموظفين ونسبة مهمة في الحد الأدنى للأجر عبد الرحمان العزوزي بداية لابد من كلمة شكر لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» على هذه المواكبة الإعلامية لهذا الملف الاجتماعي ، الذي تحول إلى مادة اشتغال واهتمام ليس فحسب لدى المأجورين، ولكن لدى كافة الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية والانسانية والجمعيات الشبابية، ولعل هذا الاهتمام ما جعلنا نكون حريصين جدا لكي تكون النتائج المتوصل إليها في حوارنا الاجتماعي مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ترقى ليس فقط إلى انتظارات عمالنا، بل إلى انتظارات عموم شعبنا، وأظن أن النتائج المحصل عليها في هذا الشوط من الحوار تستجيب إلى حد كبير لما كنا نطمح إليه. طبيعي أن طموحاتنا كانت كبيرة في الوصول إلى أرقام تتجاوز ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص الزيادة في أجور الموظفين والحد الأدنى للأجر، إلا أننا ربحنا تعميم زيادة موحدة صافية لعموم الموظفين، وكذا نسبة مهمة في الحد الأدنى من الأجر. وأريد هنا أن أوضح مسألة أساسية وبديهية، أن ما تم تحقيقه على مستوى إرساء منظومة الترقي، والترقية الاستثنائية، والشؤون الاجتماعية والقضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي والتقاعد والحماية الاجتماعية للأجراء ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي ومراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش وإصلاح القطاع التعاضدي وأيضا على مستوى تشريع الشغل وتعزيز الحقوق والحريات النقابية ودعم تنافسية المقاولة والتكوين المستمر للأجراء ووضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية... إنجاز لا يمكن لنا إلا أن نعتبره خطوة صحيحة من أجل تعميق الحوار بخصوص باقي القضايا المطروحة على النقاش. أما بخصوص التنسيق مع إخواننا في الاتحاد العام والاتحاد الوطني، فأعتقد بهذا الخصوص أن هذا العمل كان من نتائجه تعزيز قوتنا وموقعنا التفاوضي مع محاورينا الأساسيين جعل معه الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب يحسبان لنا ألف حساب، لأننا نفاوض ونحاور من أجل قضايا محسوم فيها نقابيا. ولعل أكبر تعبير يترجم حقيقة هذا الفعل التنسيقي لمركزياتنا الثلاث، يمثله بجلاء وقوة، تخليدنا لتظاهرة فاتح ماي هذه السنة بشكل موحد، ولعلها مقدمة نحو إرساء العمل النقابي التنسيقي لمواجهة تحديات وإكراهات شغيلتنا على كافة المستويات. وهذا ما نأمله صراحة ونطمح إلى تحقيقه وفق أجندة سنحدد ملامحها قريبا إن شاء الله. التنسيق بين مركزياتنا قد سهل من مهمة الحكومة والباطرونا معاً في التوصل الى اتفاق نهائي حميد شباط قبل الجواب عن أسئلتكم ، أود التوجه بالشكر لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» على هذه المبادرة، أما في ما يخص ردود فعلي على نتائج الحوار الاجتماعي، شخصيا ، وهذا موقف أتقاسمه مع كافة إخواني في الاتحاد العام، أنني اعتبر ما توصلنا إليه من نتائج يشكل مكتسبا اجتماعيا هاما، لا يمكن إلا أن نثمنه بقوة لما يشكله من قيمة مضافة على مستوى تحسين الوضع المعيشي لكافة الأجراء، لكن هذا لا يلغي أننا مطالبون بتسوية باقي نقاط الخلاف الواردة. بطبيعة الحال هذا يتطلب أيضا مجهودا مضاعفا من كافة الفرقاء، أما من جانبنا في المركزيات الثلاث، فإننا نشتغل بشكل لم نكن نعهده من قبل، وأعتقد أنه يجب أن نضع سطرا تحت مكتسب آخر إضافي حملته جلسات الحوار الاجتماعي، ألا وهو هذا العمل التنسيقي بيننا ، والذي يشكل نقطة تحول كبرى في مسار التوصل إلى هذه النتائج. وبالعودة إلى سؤالكم حول التنسيق ، يمكن لي أن أقول وبكل صراحة وأمانة، إن التنسيق بين الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، قد سهل من مهمة الحكومة والباطرونا في التوصل إلى اتفاق نهائي ، لأنهما لم يحاورا ثلاث مركزيات، بل محاورا واحدا ممثلا في النقابات الثلاث. إذن تم ربح مسافة من الزمن وربح تذويب أوجه الخلاف بين النقابات المعنية، وهذا مكسب اضافي آخر يضاف إلى مكاسب الطبقة العاملة ببلادنا. ينضاف إلى الزيادة في الأجور والحد الأدنى في الأجر، والزيادة في معاشات أصحاب الدخل الضعيف والسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ..الخ.. دعني أقول بصراحة، إنه لولا هذا العمل التنسيقي لما تم التوصل إلى ما تم الاتفاق بشأنه، ويمكن لي أن أضيف أيضا ، أن هذا التنسيق الذي ولد مع جلسات الحوار الاجتماعي ، سنذهب فيه داخل تنظيماتنا إلى أبعد الحدود، سواء على المستوى الحكومي أو القطاعي، حيث سنعمل على تذويب الخلافات والصراعات النقابية القائمة والتوجه نحو تنسيق العمل النقابي بين مكاتبنا المحلية أو الجهوية، دفاعا عن المصلحة العامة للأجراء. وأعتقد أن أكبر ترجمة لهذا العمل التنسيقي الهام جدا، تعكسه، ولاشك، تظاهرة فاتح ماي التي سنشارك فيها نحن المركزيات الثلاث في أجواء احتفالية موحدة بالرباط، كما سنعمل على ترتيب أوراق هذا الاحتفال السنة المقبلة، بنفس أوسع ومحطات أشمل، لأن فكرة إحياء العيد العمالي بصيغة موحدة، تمخضت فقط خلال جولات الحوار. كما أخبركم، أننا بصدد الاتفاق على لقاء موسع بإحدى القاعات الكبرى لتحديد الخطوط العريضة لعملنا المستقبلي بخصوص مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي هذا إشارة قوية للذين يعتقدون أن التنسيق جاء وليد مرحلة وسينتهي مع نهايتها... إننا سنستمر وسنواصل بنفس الإرادة، التي أسسنا عليها عملنا التنسيقي، لمواجهة التحديات والإكراهات الكبرى لعموم شغيلتنا. النتائج التي تم التوصل إليها في الحوار إيجابية وإن كانت لا تمثل كل تطلعاتنا محمد يتيم تحياتي لكم أولا في جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أعتقد أن النتائج التي تم التوصل إليها تحمل عدداً كبيراً من المكاسب لفائدة الشغيلة بطبيعة الحال، علماً بأن هذه المكاسب لا تمثل كل تطلعاتنا، ونحن سنواصل النضال، سواء عبر جلسات الحوار الاجتماعي في الجولات القادمة من أجل انتزاع أكبر عدد ممكن من المكاسب العالقة، أو عن طريق ما هو مخول لنا دستوريا من أجل تحقيق انتظارات شغيلتنا في حال اتباع محاورينا أسلوبا آخر غير ذلك الذي تم التأسيس له مع اتفاق أبريل. لكن، وفي جميع الأحوال، يمكن لي أن أقول إن الزيادة التي تم تحقيقها هي زيادة محترمة، وإن كنا في الاتحاد الوطني للشغل، والفيدرالية والاتحاد العام، قد تقدمنا بزيادة حددناها في مذكرتنا ب 800 درهم من السلم 5 إلى السلم 9 و 700 درهم من السلم 10 فما فوق. أيضاً من حسنات هذا الاتفاق تكوين لجنة مشتركة من أجل أجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة. إلا أنه، في اعتقادي، أن المسألة المهمة التي تم تحقيقها كمكتسب اجتماعي أساسي، تتمثل في الرفع من نسبة حصيص الترقي الى 33 في المائة، وعلى مرحلتين وفتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي الذي كان يزيد عن العقد من الزمن ودون نتيجة، تم تحديده اليوم في أربع سنوات كاملة ابتداء من فاتح يناير 2012. يمكن لي القول إجمالا، أن ثمة جملة مكتسبات تم تحقيقها دفعة واحدة ، وهذا في حد ذاته شيء إيجابي، وأنا هنا أشدد على مسألة السكن الاجتماعي، لأنني أعتبره من الاجراءات التحفيزية الهامة لدى الأجراء، لأن توفير السكن لدى الأجير المحدود الدخل أهم ، في نظري، من أية زيادة في الأجر. وفي تقديري الخاص، جواباً عن سؤالكم حول العمل التنسيقي، أعتبره ، من منظورنا التنظيمي، خطوة جد إيجابية من أجل تحصين المطالب الاجتماعية لشغيلتنا، فأن تعمل على توحيد آراء إزاء مختلف القضايا الاجتماعية فهذا يعتبر في حد ذاته إنجازاً كبيراً، لأننا لم نعد نبحث عن تذويب الخلاف بيننا بشأنها، بل أصبحنا نتوجه بموقف واحد وموحد، وهو ما قوى من موقعنا كمحاورين فاعلين في تحديد مسار الحراك الاجتماعي. أما بخصوص إحياء تظاهرة فاتح ماي بشكل مشترك، فأعتقد أنه مؤشر محمود يحسب لهذا العمل التنسيقي ليدرك الجميع أننا سائرون بخطى ثابتة تنظيميا من أجل حماية الحقوق وانتزاع المكتسبات. دعوة للمشاركة في مهرجان فاتح ماي المركزي بالرباط تخلد المركزيات النقابية الثلاث: الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ذكرى عيد الشغل الأممي فاتح ماي 2011 الذي سينظم بباب الأحد (ساحة المامونية) ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. وسيؤطر هذا المهرجان الأمناء العامون للمركزيات النقابية الثلاث، والدعوة عامة. نداء الفيدرالية الديمقراطية للشغل «تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل، العيد الأممي لفاتح ماي 2011 تحت شعار: البناء الديمقراطي رهين بالاصلاح الاجتماعي والاقتصادي»، إيمانا منها بأن الشغيلة المغربية تتموقع في صلب التغيير المنشود لبلادنا، وإنها رافعة لتحقيق الديمقراطية في كل أبعادها حتى تلج بلادنا نادي الدول الديمقراطية ، التي تكفل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لكل المواطنين والمواطنات. إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي تحيي حركة 20 فبراير كامتداد طبيعي لاستراتيجية النضال الديمقراطي ببلادنا ، والتي خاضلت من خلاله كل القوى الديمقراطية واليسارية ، ولعقود، نضالات شجاعة تعتبر استمرار النضال السلمي لهذه الحركة المتجددة، والتي تضم كل مكونات المجتمع المغربي التواقة الى الحرية والكرامة، المدخل الحضاري لبلوغ أهداف إصلاح النظام السياسي لبلادنا عبر إقرار دستور جديد مدخله الملكية البرلمانية وجوهره إعادة التوزيع العادل للثروة والسلطة ومحاربة الفساد بكل أنواعه. لقد طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الجهات الحكومية ، بضرورة مصاحبة النقاش حول المراجعة الشاملة للدستور، إصلاح للأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية حتى تتمكن من المساهمة الايجايبة في الاوراش الكبرى لبلادنا، ويسترجع المواطن الثقة في المؤسسات والنقابات والأحزاب، وفي هذا الإطار تجري جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لشهر أبريل نعتبر نجاحها رهينا بالتلبية الفورية للمطالب المشروعة والمستعجلة التالية: الرفع من أجور كافة العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة بما يتناسب وغلاء المعيشة الرفع من الحد الادنى للاجر الى 3000 درهم وتعميمه على القطاع الفلاحي الرفع من الحد الادنى للمعاش الى 1000درهم وإقرار زيادة في كل المعاشات التخفيض من الضريبة على الدخل بنقطتين في كل الاشطر مع الرفع من الحد الادنى المعفى الى 36000 درهم تنفيذ الاتفاقيات القطاعية في التعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية إقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 وإعادة النظر في منظومتي الأجور والترقية إحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل بمساهمة رمزية للعمال إقرار سياسة جديدة في مجال السكن الاجتماعي لتوفير السكن اللائق لكافة المأجورين المصادقة على الاتفاقيات الدولية 87 و 102 و 141 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، وهي عازمة الى جانب حلفائها النقابيين، على الاستمرار في النضال من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم المأجورين، تهيب بكافة العاملين والعاملات في القطاع العام والخاص و كذا الشباب والنساء، المشاركة في المهرجانات والمسيرات التي ستنظمها في مختلف المدن المغربية للدفاع الجماعي عن مطالبنا العادلة والمشروعة». المكتب المركزي
