هل فعلا توجد بالجديدة شركة نظافة فوت لها أمر جمع أزبال مواطنيها ؟ أم أن الأمر مجرد مزحة مناسبة. حديثنا هذا ما أضحت تعرفه المدينة من أزبال نفايات أكثر تناثرا بمختلف أزقتها و شوارعها، حتى أن أكوامها صارت تثير الناظرين من سكان وزوار المدينة - الذين تضاعفت أعدادهم بحكم أن المدينة أصبحت قبلة سياحية لعدد من الزوار، حيث يبعث مشهدها على الاشمئزاز والتقزز في نفوسهم، سيما وأنها تتحول نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة إلى مصدر لروائح كريهة تزكم أنوف المارة، بل ومرتعا خصبا لجحافل الذباب والناموس والحشرات الضارة التي تزعج راحة المواطنين والساكنة والذي من العيب أن تكون مدينة سياحية تستقطب مئات الآلاف من الزوار خلال فصل الصيف غارقة في الأزبال.. فأينما يولي المواطن وجهه داخل دروب وحواري الجديدة إلا و يثير انتباهه مشهد أكوام من الأزبال والنفايات متناثرة أرضا، سواء بالأحياء الشعبية أو كبريات الشوارع التي تشهد حركة دؤوبة للسائقين والراجلين معا، كالزرقطوني ويوسف بن تاشفين ومحمد التريعي وساحتي الحنصالي ومولاي عبد الحفيظ، فضلا عن شارع محمد الخامس قبالة، الباب الرئيسي للمحطة الطرقية، وهو ما يعطي انطباعا سيئا عن نظافة المدينة، بحكم أن أول ما يقع عليه بصر الوافدين عليها عبر حافلات النقل العمومي هي أكوام شتى أنواع النفايات التي غالبا ما تفرز عصارة تكاد تخنق رائحتها أنفاس هؤلاء الزوار. إلى ذلك، فعديدة هي نقط وضع حاويات النفايات بالمدينة التي تتحول إلى ما يشبه مطارح عمومية للأزبال، إذ غالبا ما يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لوضع نفاياتهم أرضا بعدما يصادفونها ممتلئة عن آخرها، ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى استعدادات الشركة المفوض إليها تدبير قطاع النظافة بالمدينة لمواكبة التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة، حيث تزداد الحاجة إلى قمامات الأزبال وتوسيع دائرة نقط وضعها حتى يتيسر للسكان والزوار على حد سواء التخلص من نفاياتهم بشكل يحافظ على نظافة و جمالية المدينة، فمن المفروض أن يرفع المسؤولون عن قطاع النظافة من نقط وضع الحاويات، مع تعزيزها بحاويات إضافية، خاصة عندما يتراءى لهم أثناء تفريغها بأنها لم تعد قادرة على استيعاب الكميات المتزايدة من النفايات الصلبة وهو ما لايتم خاصة في الأحياء المستحدثة مؤخرا والعمارات التي أصبحت تحتل مراتب متقدمة بالنسبة للسكن الإجتماعي بالمدينة. و يبقى مثيرا للإنتباه تناثر هذه الكميات من الأزبال والنفايات ليل نهار، بالعديد من شوارع وأزقة المدينة، ما يطرح عدة تساؤلات حول برنامج عمل الشركة صاحبة امتياز التدبير المفوض، وعدد رحلات التفريغ التي تقوم بها في اليوم الواحد، ومدى اشتمال هذه العملية لمختلف نقط وضع الحاويات، وإن كانت مصادر عليمة قد أكدت أن أسطول الشركة لا يسمح بذلك، إذ لم يطرأ عليه أي تغيير شتاء وصيفا، رغم انه لم يضم غير 11 ناقلة 8 شاحنات و 3 سيارات في الوقت الذي كان يضم أسطول الشركة السابقة 14 ناقلة 9 شاحنات و 5 سيارات، و هو ما فرض حسب ذات المصادر، تقسيم المدينة إلى 9 بدل 13 منطقة للعمل، ما يجبر عمال النظافة على العمل لساعات إضافية وقطع حوالي 74 كلم بين دروب وأحياء هذه المناطق في أفق أن تشملها عملية جمع النفايات، لكن دون جدوى، ما يطرح عدة استفهامات حول ما إذا كان سيتم تعويضهم عن ذلك ماديا أم بأيام راحة حسب ما تنص عليه اتفاقية مبرمة بين الشركة صاحبة الامتياز و المجلس الجماعي والنقابات. و بدوره يتحمل المجلس الجماعي للجديدة مسؤولية تراجع مستوى النظافة بشوارع وأزقة الجديدة، إذ نهج سياسة اللامبالاة تجاه تقليص ناقلات جمع النفايات مقارنة مع أسطول الشركة السابقة، في وقت يزداد فيه المجال العمراني للمدينة اتساعا في كل الاتجاهات، بل واكتفى بلعب دور المتفرج حيال تدهور نظافتها، وهو المفروض فيه أن يراقب عمل الشركة صاحبة الامتياز ويطالبها بتحسين جودة الخدمات بما يساهم في التنمية السياحية المنشودة. ومعلوم أن الشركة التي تسهر على نظافة مدينة الجديدة قد استفادت من صفقة التدبير المفوض لهذا القطاع خلال السنة ما قبل الماضية بعد انتهاء العقدة التي كانت تربط المجلس الجماعي بشركة أخرى دخلت بدورها غمار المنافسة حول هذه الصفقة من أجل استمرارها في تدبير قطاع النظافة بالمدينة غير أنها أخفقت في ذلك. فهل تحولت النظافة الى نقطة غير مهمة في أجندة ما يسمى بالمجلس الجماعي، أم أن كل شيء انتهى في جماعة أصبح فيها كل شيء منتهي الصلاحية وتلك حكاية أخرى تستوجب تدخل وزارة الداخلية لوضع حد لفوضى لا حدود لها.
