كشفت آخر المعطيات بخصوص البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل التي همت إلى نهاية أكتوبر 2010 زيارة 7 آلاف و 19 مقاولة من أصل 12 ألفاً و 295 مقاولة المحددة في إطار البرنامج الوطني للملاءمة الاجتماعية، أن نسب الملاءمة بالمقاولات التي خضعت للزيارة وصلت الى 100 في المائة فيما يتعلق باحترام سن القبول في العمل، والانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و 94 في المائة فيما يخص التصريح بالأجراء، بينما وصلت النسبة لدى هذه المؤسسات بخصوص توفر التأمين الصحي لأجرائها إلى 94 في المائة، و 92 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تتوفر على التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر من وزارة التشغيل، أن جهاز تفتيش الشغل سجل من جانبه خلال قيامه بمواكبة البرنامج الوطني للملاءمة الاجتماعية للمقاولات التي تستوفي الشروط الجديدة المنصوص عليها في مدونة الشغل، وتشغل أكثر من 50 أجيراً، وذلك منذ سنة 2007، بشراكة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين التي واكب فيها الجهاز 2.374 مقاولة، أن نسبة احترام المشغلين لسن القبول في الشغل، وصلت إلى ما يعادل 100 بالمائة، وإلى 99 فى المائة بالنسبة للمقاولات المنخرطة في نظام الضمان الاجتماعي، و 98 في المائة بالنسبة للمقاولات التي أصبحت تتوفر على تغطية صحية للأجراء، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. هذا في حين سجل جهاز التفتيش في تقريره الخاص، أن 56 في المائة من تلك المقاولات أصبحت تتوفر على لجنة المقاولة، في حين أن 51 في المائة منها أصبحت تتوفر على لجنة الصحة والسلامة المهنية. وفي ذات السياق، كشفت المصادر ذاتها، أن 51 في المائة من المقاولات المستهدفة من البرنامج، أصبحت تستوفي الشروط الأساسية المنصوص عليها في المدونة مقابل 21 فى المائة سنة 2006، وأوضحت أنه كان من نتائجه أيضاً، وضع »معيار وطني للملاءمة الاجتماعية« من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وقالت ب »أن هذ المعيار تم اعتماده من طرف المجلس الأعلى للمعايير، حيث تم بموجب ذلك تكوين أكثر من 30 مفتحصاً وخبيراً تقنياً لافتحاص المؤسسات الراغبة في الحصول على شهادة الملاءمة الاجتماعي التي تفترض إلى ذلك، مواقة لجنة مختلطة ثلاثية التركيب لمنح هذه الشهادة«. هذا وكشفت مصادر عليمة، أن البرنامج الوطني للملاءمة الاجتماعية مكن من حدوث تطور إيجابي في مجال العلاقات المهنية داخل المقاولات التي تمت مواكبتها من قبل جهاز التفتيش، وذلك فيما يخص استقرار العلاقة الشغلية بمعظم المقاولات التي حظيت بتنفيذ برنامج الملاءمة الاجتماعية.
