تحت شعار» من أجل انخراط وازن لفعاليات المجتمع للارتقاء بالمدرسة العمومية» احتضن مركز التكوين الفلاحي بمهدية بمدينة القنيطرة يوم الخميس 2 يونيو 2011 الملتقى الجهوي حول « أدوار مختلف الفاعلين في الارتقاء بالمدرسة العمومية «. وقد تم تنظيم هذا الحدث ذي الطابع العلمي بتنسيق و تعاون مؤسساتي بين الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن و المكتب الجهوي لجمعية الشعلة للتربية و الثقافة. وشارك في هذا الملتقى كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن عبد اللطيف اليوسفي و النواب الإقليميين لوزارة التربية الوطنية لأقاليم القنيطرة و سيدي سليمان و سيدي قاسم و محمد أمادي رئيس جمعية الشعلة للتربية و الثقافة و المنسق الجهوي للجمعية عبد الحامد بنعياد و صفوة من الباحثين الأكاديمين و الفاعلين الجمعويين و أطر الأكاديمية و رجال الصحافة و الإعلام، و قد عرفت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقية شراكة و تعاون بين الأكاديمية و الجمعية بخصوص قضايا التربية و التكوين في الجهة. وكان الطابع العام الذي خيم على هذا الملتقى هو التجرد و العلمية، حيث تم تحليل أبعاد و مقاربات متعددة لتحديد موقع المدرسة العمومية و كذا أدوار الفاعلين الرئيسيين للارتقاء بها، حيث اقتنع الجميع اليوم بالأهمية القصوى للمنظومة التربوية لترسيخ تطور المجتمع و تحديث بنياته. و اعتبرت المسألة التعليمية في المغرب أولوية وطنية بعد قضية استكمال الوحدة الترابية. كما تمت الإشارة إلى أن الميثاق الوطني للتربية و التكوين كان قد دعا إلى ضرورة التعبئة المجتمعية من أجل النهوض بمجال التربية و التكوين ببلادنا، ناهيك عن تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 الذي و قف عند النتائج التي حققتها المدرسة العمومية المغربية منذ سنة 2000 سنة بداية أجرأة الميثاق الوطني. وعلى الرغم من بعض الاختلالالت الناتجة عن عقود من التردد و التقلبات في الخيارات التربوية الإستراتيجية وقف المشاركون عند التعثرات التي ما تزال قائمة و بعض المحددات المفسرة لأهم الاختلالات، مقترحين مداخل للعمل من أجل إنجاح المدرسة العمومية المغربية، مؤكدين على ضرورة تعاقد جديد لتجديد الثقة في المدرسة العمومية المغربية و تعزيز تقدمها. وقد جاء البرنامج الاستعجالي ليترجم هذه الرغبة في تجديد نفس الإصلاح و إرساء آليات جديدة للارتقاء بالمدرسة العمومية. و رغم المجهودات المبذولة فإن هناك رهانات فتحها الميثاق لم تتحقق بالكامل لأن منعرجات الإصلاح لم تحظ بالدعم المجتمعي، كما أن مختلف الفاعلين في المجالس المنتخبة و الهيئات و الجمعيات ... لم يقوموا بالأدوار المنوطة بهم و فق ما أعلن عنه الميثاق الوطني للتربية و التكوين. لذلك طرحت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن و جمعية الشعلة للتربية و الثقافة في هذا الملتقى سؤال الرهانات الكبرى المرتبطة بإصلاح المدرسة العمومية المغربية و أدوار الفاعلين في احتضانها معتمدين إطارا منهجيا لصياغة أجوبة ممكنة جهويا و أخرى و طنيا حول الإشكالات البنيوية و الأسئلة الجوهرية للارتقاء بالمدرسة العمومية. كما أن هذا الملتقى شكل فضاء للتفكير و مستوى لتحديد المسؤوليات و التزامات مختلف الأطراف بشكل عملي للتدخل من أجل احتضان المدرسة العمومية المغربية و استدراك موقعها الرائد في التنمية المجتمعية. وقد تمحورت مجمل المداخلات العلمية و النقاشات حول موقع المدرسة العمومية في المنظومة المؤسساتية للدولة على مستوى تحديد مهامها ووظائفها. و هل المدرسة اليوم تشكل فضاء للترقي الاجتماعي أم فضاء للمعرفة فقط ؟ و لا يمكن تصور أي تحول في المجتمع اليوم بدون المدرسة العمومية. لكن الملاحظ أنه ليس هناك نقاش حقيقي اليوم حول المدرسة العمومية و مسؤولية الفاعلين فيها. إن نجاح المدرسة العمومية و الارتقاء بها رهين بعاملين : الأول يتوقف على قوة طاقم إداري قوي و على رأسه مدير محنك مسؤول، و الثاني نسيج جمعوي قوي بما فيه جمعيات الآباء و أولياء التلاميذ، هذا النسيج الجمعوي يفترض فيه أن يواكب التطورات التي يعرفها محيط المدرسة العمومية و أن يؤثر فيها. و الجدير بالإشارة إلى أن المدرسة العمومية ليست فضاء تعليميا فقط و إنما هي فضاء للعيش المشترك و التناسل الاجتماعي و العدالة الاجتماعية، و هي كذلك ضامنة للقيم الايجابية التي توافق حولها المجتمع. و في كل هذا الزخم طرحت إشكالية أفقية ترتكز على أدوار المجتمع المدني لتصحيح المعادلات الخاطئة من قبيل المدرسة العمومية و الشغل ؛ المدرسة العمومية هي الوحيدة المسؤولة عن بناء القيم ؛ ضعف الانخراط في التعبئة الاجتماعية بسبب تقصير الأطر التربوية. إن مشكل المدرسة العمومية يتطلب حشد الموارد المالية من خلال تعبئة كل الفاعلين في المجتمع المدني بما يدخل في إطار مسؤوليات جمعيات الآباء و أولياء التلاميذ و مندوبيات المؤسسات العمومية، و الانخراط في برامج استشارية للتكوين و دمقرطة العلاقات داخل المدرسة، و دعم جاهزية المدارس، و تأسيس الأندية التربوية و تنشيطها و تطويرها. كذلك يتطلب الأمر تطوير قدرات الفاعلين التربويين داخل المؤسسات من أجل التواصل و الانفتاح على المحيط، و بناء شراكات تعاونية مع جمعيات فاعلة في المجال التربوي، و تنمية قدرات جمعيات الآباء و ذلك للتفاعل مع المؤسسة ليس على المستوى التقني فقط (البناء ، التجهيز) و إنما على مستوى تطوير الأدوار التربوية. كما يجب تحفيز الجمعيات المحلية على المشاركة إلى جانب تكثيف عقد اللقاءات بين المدرسة العمومية و القطاع الإعلامي، و المراكز الثقافية و المؤسسات العلمية و الاقتصادية و الاجتماعية. كذلك يتطلب الارتقاء بالمدرسة العمومية ضرورة انخراط الجماعات المحلية في برامج تفاعلية مع محيط المؤسسات التعليمية و تنظيم مهرجانات تربوية جهوية بشراكة مع المجتمع المدني. وتمخض هذا الملتقى العلمي عن مجموعة من التوصيات نجملها على الشكل التالي: * اعتبار الملتقى الجهوي محطة أولى و العمل على تعدد الملتقيات الإقليمية بين جمعية الشعلة للتربية و الثقافة و النيابات الثلاث في الجهة و الإعداد لملتقى جهوي واسع مع متم سنة 2011. * إحداث دليل جهوي للتدخلات التي تقوم بها مختلف الأطراف لصالح المدرسة العمومية بالجهة و مجالاتها. * تنويع مجالات و صيغ و آليات اشتغال مختلف الأطراف أحزابا و جماعات محلية و نقابات و جمعيات المجتمع المدني بما فيها جمعيات آباء وأولياء التلاميذ... و التركيز أساسا على ترسيخ القيم و تشجيع المبادرات. * تكثيف عقد اللقاءات مع الأدباء و الإعلاميين و الفنانين لتوسيع قاعدة التعبئة الشاملة لحلفاء المدرسة العمومية. * ضرورة الانفتاح على النسيج الجمعوي حول المدرسة العمومية و تحديد برامج العمل و آليات التطبيق و التقويم. * التعاقد بين المؤسسات أو النيابات و الجماعات المحلية على برامج تنموية محددة للنهوض بالمؤسسة التعليمية. * دعوة إدارات المؤسسات العمومية و مجالسها للانفتاح على محيطها ومكوناته و حتى على الاحتضان. * ضرورة مساهمة الجميع في ترسيم التوازن الضروري بين الحقوق و الواجبات في القطاع من خلال عقد الثقة. * تطوير آليات المرافعة من أجل الدفاع عن مصالح المدرسة العمومية و حمايتها و تطويرها و شحذ آليات احتضانها. * إحداث لجنة مشتركة لتتبع أشغال هذا الملتقى و توصياته. * تطوير صيغ و برامج مشتركة لتكوين أطر القطاع و الانفتاح على المستجدات لمصلحة صورة المدرسة. مدير الأكاديمية في كلمة له بالمناسبة أشار أن ملف الدعم الاجتماعي مركزيا في أيدي أمينة نظرا لكفاءة مدبريه على الصعيد الوطني في إشارة إلى عضوي الفريق المركزي أحمد فال ومحمد فريرح ، وركز في تدخله على أهمية الدعم الاجتماعي كأحد الأسس التي بني عليها البرنامج الإستعجالي .وأضاف إذا كان لابد من تقويم لمشاريع البرنامج الاستعجالي على مستوى الجهة فإننا سنجدالملف من أهم المشاريع التي حققنا فيها نجاحا وتقدما كبيرين . وبعد أن أبرز وعي الوزارة والدولة بصفة عامة بأهمية المشروع شدد على ضرورة ربط الوضعية الاجتماعية للتلاميذ بالوضعية التعليمية معتبرا من ناحية ثانية أن الإقبال على المدرسة العمومية رهين بمدى توفير الحاجيات الأساسية للعائلات المعوزة ،وهو إحساس عميق وجدي لدينا . وحسب الإحصائيات التي تتوفر عليها الأكاديمية فإن عملية الدعم الإجتماعي بجميع مكوناته أدت إلى تحسين العرض المدرسي وإلى تسريع وتيرة الإقبال على التمدرس بالجهة ، وكذا إلى محاربة الهدر المدرسي في مجموعة من المناطق.مشددا على ضرورة التشبث بها وإحاطة استمرارها بكل الضمانات الممكنة. وفي ما يتعلق بالبحث عن صيغ مبتكرة لتدبير مشاريع البرنامج أشارالمديرأن مدينة فاس على وجه الخصوص تعاني من تداعيات طوق حزام الفقر الذي يحيط بالمدينة ، ما يقتضي حسب ولد دادة تدخلا دقيقا على مستوى مؤسسات وقطاعات بعينها .وأردف المسؤول الأول عن التربية بالجهة أن نزوح العائلات الفقيرة من المناطق المجاورة وتدفقها بسبب الحرمان الجغرافي وقساوة الطبيعة يجعل تدخل مؤسسات وقطاعات بعينها أساسي وضروري من أجل محاربة الآفة في مهدها. واقترح مدير الاكاديمية صيغا للتخفيف من هول الكارثة بقوله فكلما خففنا نزوح العائلات بتحقيق أقصى درجات الدعم الاجتماعي كلما حققنا تقدما وأوقفنا النزيف . وتحدث ولددادة عن تشغيل الأطفال والمرجوعات من الكتب المدرسية وعن نجاعة النقل المدرسي في الوسط القروي مبرزا الشروط الإيجابية للصفقة ، كما قدم اقتراحات جديرةبالتأمل على مستوى ابتكار صيغ جديدة لتدبير هذه الملفات الحيوية بما يضمن استمرارها وحمايتها استباقيا . وأعرب كل من نائب إقليم بولمان وإقليم مولاي يعقوب عن أملهما في تدارك إكراهات تعيق تدبير القطاع بنيابة مولاي يعقوب وبولمان كمشكل الأعوان - الخصاص في الموارد البشرية ?ومؤشرات الاستفادة - ومقاربة النوع فيما يتعلق بتدبير الداخليات والإطعام المدرسي مؤكدين أن برنامج تيسير رافعة قوية لضمان تكافؤ فرص التلاميذ ، لكن إحاطته بجميع الضمانات أمر في غاية الأهمية . في ذات السياق طالب نائب إقليم مولاي يعقوب بضرورة تحديد العلاقات بين الأطراف المتدخلة في برنامج الدعم الإجتماعي من حيث تعميم خدمة أداء المستحقات لحوالي 23 ألف تلميذ»ة» معني .معتبرا أن هناك جهود تبذل ، اللقاء جاء في وقته لأنه من الضروري الإشتغال اليوم بشكل استباقي على المحور قبل الدخول المدرسي المقبل سيما والأمر يتطلب تدبيرا محكما . وفي علاقة بتامين الزمن المدرسي تطرق المشاركون للموضوع خاصة في الشق المتعلق بنهاية السنة ، وقال مركزي أننا نشتغل سويا من أجل بلورتها بما يخدم الواقع التربوي ببلادنا و كذلك حرصنا على العمليات التي يجب ان تفعل على مستوى الصفقات وكل ذلك يدخل ضمن العمليات التحضيرية حتى يكون الدخول المدرسي في أحسن الظروف من حيث الخدمات الأساسية للدعم الاجتماعي خصوصا في الوسط القروي . وبعد العرض الذي تقدمت به آمنة ابو صابر رئيسة المشروع E1P4 بالأكاديمية عبر كل من مركزي وفريرح عن مديرية الدعم الاجتماعي أنهما أصبحا على بينة من جميع المشاكل المطروحة بالجهة ، وأن المديرية بصدد إعداد مفهوم جديد لتدبير تشاركي للداخليات والإطعام المدرسي. انفتاح المدرسة على محيطها السوسيوثقافي فرضه روح العصر، فلم يعد مستساغا أن تنخرط المنظومة التربوية في مجتمع المعرفة برؤية ماضوية تمجد المقاربات التقليدية لأن منطق التطور فرض مفهوم الانفتاح والمثاقفة في المجال التربوي والبيداغوجي، وعلى المدرسة أن تستوعب جيدا تلك العلاقة الجدلية بين المنظومة التربوية ومحيطها الاقتصادي وأن تتبنى مفهوم الجودة بشكل صريح، وذلك بإكساب المتعلمين الكفايات الضرورية وفق المتطلبات والحاجات التي يفرضها سوق الشغل في ظل عالم تسوده المنافسة القائمة على معيار الجودة، لأن المستهلك أصبح يخطب ود هذه الجودة من الأفراد والمؤسسات. إن فاعلية ونجاعة كل مؤسسة تربوية أصبحت تتحدد انطلاقا من مستوى جودة المتخرجين منها، فالمصوغات والمجزوءات التعليمية تعتبر وحدات تكوينية تؤشر على نوع التكوين الذي يتلقاه المتعلم «ة» وتؤشر كذلك على الكفايات التي يتحكم فيها انطلاقا من مستوى تحكمه في تلك الوحدات أو المجزوءات- وهذا يعني أن من مهام المنظومة التربوية الحديثة الملائمة بين حاجيات الفرد وتطلعاته وبين متطلبات الحياة الاجتماعية، فهي ملزمة بمساعدة المتعلم على تحقيق ذاته جسميا وعقليا، ووجدانيا، وتطوير كفاياته لجعله قادرا على امتلاك المهارات التي تمكنه من التواصل مع بيئته ومحيطه الاجتماعي، والاقتصادي، والفكري، وتنمية شعوره بالاحترام لنفسه ولغيره، وانفتاحه على الثقافات الإنسانية. ويتحتم على المنظومة التربوية أن تعتني أشد العناية بالرأسمال البشري، وألا تقتصر على الجانب المعرفي فقط، بل لا بد من الاعتناء بالحياة المدرسية من حيث جودة الفضاء المدرسي. فكلما ظهرت بوادر الجودة على هذا الفضاء بشكل ملموس إلا واستغل المتعلم زمن التعلمات استغلالا جيدا، وترسخ لديه روح الانتماء إلى الجماعة بشكل قوي، فيربط علاقات اجتماعية وعاطفية بين مختلف أعضاء المجتمع التربوي مستضمرا مرجعيات تربوية تحفزه على تنشيط المؤسسة التعليمية، وإشاعة مناخ مدرسي مفعم بأشكال من التواصل الثقافي بين مختلف أطراف وأقطاب العملية التعليمية التعلمية يتسع مداها لتشمل العلاقات مع المحيطين الداخلي والخارجي هذه الإعتبارات وغيرها أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي حظي بإجماع وطني على أهمية الأنشطة الفنية وأنشطة التفتح كالتربية الموسيقية والتربية البدنية. ولتطوير أنشطة التفتح الذاتي للمتعلم يقترح البرنامج الاستعجالي إنشاء نواد لأنشطة التفتح الذاتي يؤطرها المدرسون، وينبغي أن تدرج هذه الأنشطة ضمن إطار شراكات، وبصفة خاصة مع وزارة الشبيبة والرياضة، ووزارة الثقافة والجماعات المحلية والفاعلين الجمعويين... ويتعين على المشرفين الفعليين على النوادي التربوية، وفي إطار شراكات فعلية مع كل الأطراف المنخرطة في ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، منح قيمة كبرى للمتعلم باعتباره إنسانا يتمتع بحقوقه كاملة في تنمية مؤسسته من أجل الاستفادة منها، وهذا لن يتأتى إلا بتأهيله ذاتيا، و معرفيا، و ثقافيا، وأخلاقيا، حتى يكون شخصية مستقلة ومبادرة وفاعلة في النسيج التربوي. إن النوادي التربوية ينبغي أن تضطلع بدور هام في التواصل الايجابي مع المحيط الاجتماعي، وذلك عن طريق إكساب المتعلمين قيما أساسية تطور أنشطة التفتح لديهم، وتساهم في تنمية التفكير الديمقراطي وتبني القيم الإنسانية والكونية كالحرية والتسامح لأن ماهية المدرسة كفضاء للتفتح لا تتحدد إلا بفعل قيم حقوقية وجمالية، تؤسس لرهانات تنمية الفضاء المدرسي في أبعاده السوسيوثقافية، وانعدام مثل هذه القيم في الفضاء المدرسي يؤدي حتما إلى ظهور سلوكات لامدنية تؤثر سلبا على شخصية المتعلم، وتعرقل نموه الفكري، والمعرفي، والثقافي. ومن مهام هذه النوادي التربوية أن تبلور مشاريع تربوية طموحة يكون هدفها الأساس «التنمية الإنسانية» لأن أنشطة التفتح تركز بشكل أساس على الإنسان المتعلم كفعل وقيم وأنساق رمزية، لذا ينبغي إشراكه في المشاريع التربوية، وإكسابه مبادئ وقيم إنسانية تؤهله لأن يتواصل مع كل الأطراف، سواء داخل المؤسسة التربوية أو خارجها، بهدف بناء شخصيته وقيمه الإبداعية عبر إعادة الاعتبار للتدبير التشاركي، وبناء الإنسان الديمقراطي المؤهل للدفاع عن مصالحه الشخصية والعامة، وإعادة الاعتبار لقيم المشاركة والعمل الجماعي وحق الجميع في المراقبة والتدبير. إن إعادة الاعتبار للقيم الإنسانية داخل المؤسسات التربوية شأن يهم الفاعلين التربويين فهم ملزمون بالانخراط في مشاريع إصلاح الفضاء المدرسي باعتباره فضاء المتعلم «ة»/ الإنسان لممارسة أنشطته والقيام بواجباته والتمتع بحقوقه الإنسانية. وإن من شأن انخراط المتعلم في نواد تربوية مختلفة أن يكسب المتعلم ثقافة واسعة تمكنه من القيام بالواجب واحترام فضاء المؤسسة، والانخراط في الأعمال التطوعية بحيث يجب أن يكون قدوة لكل الفاعلين في مسلسل الإصلاح، من منطلق الحرص والاقتناع الذاتي، والدافع المصلحي، وكذلك بالسهر على تطبيق القانون بهدف المراقبة والتتبع، وتقويم الأداء في أفق تحسينه. إن الانخراط في ورش إصلاح التعليم لا يتم بشكل فعلي إلا بفتح ورش تكويني لفائدة الفاعلين في مجال إدارة المشاريع، والتدبير والتواصل، وتدعيم روح المبادرة لدى الأطر الإدارية والتربوية، وإقناع الجماعات المحلية ومختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وهيئات المجتمع المدني في تنمية أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، ويعول على هذا الورش التكويني في تزويد الشركاء برؤية شمولية حول مشاكل التعليم وكيفية تدبيرها، فيبادرون إلى ابتكار طرائق علمية موضوعية تعين على تنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها المدرسة المغربية وإعطائها النفس المستمر .
