كانت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تجار و حرفيو سوق الخشب بالقريعة يوم الخميس 21 يوليوز2011 ، مناسبة للتنديد بقرار الإفراغ الذي صدر في حق 3 تجار من السوق نفسه، وأيضا للتعبير عن مطالبهم المشروعة، و عن تذمرهم من عدم تنفيذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية. وحسب المتتبعين لهذا الملف، فإن الوقفة الاحتجاجية «كانت جد ناجحة حيث حققت ماكان متوقعا منها، وهو تقريب الرأي العام و المواطنين من مشكل سوق الخشب مع الحفاظ على طابعها السلمي و السليم » ، حاملين لافتات تندد «بالجهات المسؤولة التي كان لها تقصير واضح في تدبير ملف سوق الخشب، و أيضا بلوبيات العقار التي اراد أصحابها تحويل موقع هذا السوق إلى سلعة و بضاعة» ضاربين عرض الحائط بالأسر التي ستشرد من جراء الافراغات، مرددين شعارات تؤكد براءة التجار من كل متابعة قضائية، لأنهم، حسب ما صرح به العديد منهم للجريدة التي تابعت هذه الوقفة الاحتجاجية، رُحلوا إلى القريعة بحسن نية و بتعليمات الملك الراحل الحسن الثاني، وهم اليوم يتابعون في ملف قضائي تتحمل فيه السلطات المحلية والمجالس المنتخبة كافة المسؤوليات و التبعات القانونية! و يتساءل المتحدثون عن من له المصلحة في ذلك ؟ لماذا أصبح التجار ضحية و عرضة للهجمات الشرسة ضدا على مصالحهم ؟ ومن تسبب في الاختلالات الإدارية التي يعاني منها سوق الخشب بالقريعة ؟ إنها أسئلة كثيرة و متعددة لابد من البحث عن أجوبة حقيقية تكون كافية لفض الغبار عن ملف كبير و شائك . التجار والحرفيون بهذا السوق أكدوا خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، أنهم سيواصلون نضالهم بكل أشكاله السلمية القانونية حتى تتحقق مطالبهم المشروعة، ملتمسين « تدخلا من السلطات العليا لإيجاد حل عادل لإشكالية سوق الخشب بالقريعة » . و قد علمت الجريدة أن جمعية التضامن لتجار و حرفيي سوق الخشب بالقريعة قد راسلت كلا من وزير العدل ورئيسي مقاطعتي الفداء ومرس السلطان من اجل التدخل لتأجيل قرارات الإفراغ إلى حين إيجاد حل لتسوية إدارية لمشكل سوق الخشب بالقريعة.
