علمت "الاتحاد الاشتراكي" من مصادر موثوقة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قد أقدمت على اتخاذ قرار انتقالات واسعة لأطر تربوية بعدد من نيابات وزارة التربية الوطنية بالمغرب خارج الحركة الانتقالية الوطنية؛ واتخذ قرار الانتقالات هذا في شهر غشت الذي توجد فيه هيئة التدريس والإدارات التربوية في عطلة بدون أن يكون هناك إعلان مسبق عن أية حركة انتقالية استثنائية أو أي شيء من هذا القبيل في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم بالمغرب، وما تنص عليه المذكرات التنظيمية ومرجعيات الوزارة في الصدد. وأكدت نفس المصادر أن قرار هذه الانتقالات " الاستثنائية" التي تحمل توقيع شفيق أزبة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي يهم مدرسات ومدرسين ما بين أكاديميات فاس بولمان والشراردة بني احسن وكلميم السمارة وتازة الحسيمة، وسوس ماسة درعة والعيون بوجدور والدار البيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير وغيرها. واعتبرت مصادر نقابية أن هاته الانتقالات تمت من وإلى مواقع كانت منذ سنوات نيابات مغلقة ولا تلجها الأطر الإدارية والتربوية في الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية منذ سنوات، إذ تم تنقيل المحظوظين والمحظوظات إلى مراكز القرار السياسي والإداري والاقتصادي أي مدن سلا والرباط والدار البيضاء على وجه الخصوص، بغرض تكديس الفائض إلى الفائض وخلق المزيد من الأشباح وتفريخهم. وأضافت نفس المصادر النقابية أن قرار تنقيل هؤلاء المحظوظين والمحظوظات يعتبر قرارا غير قانوني، ولا يحترم كل ما تنص عليه المذكرات التنظيمية للوزارة ومرجعياتها في مجال الحركات الانتقالية، ويضرب في الصميم حق رجال ونساء التعليم في الاستفادة المتكافئة في الفرص القانونية المتاحة في إطار الحركة الانتقالية، كما يعتبر قرار الانتقالات هذا إجراء تعسفيا واعتداء على حق الشغيلة التعليمية بأكملها، ومن شأنه أن يبث نوعا من البلبلة والارتباك والاحتجاجات داخل الأوساط التعليمية خاصة ونحن مقبلون على بداية الموسم الدراسي. ولم يتأت للجريدة معرفة رأي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في موضوع هذه الانتقالات، بالرغم من الاتصالات والمجهودات الحثيثة التي قمنا بها تجاه عدد من مسؤولي الوزارة لكنها باءت كلها بالفشل دون الحصول عن أية توضيحات في الموضوع.
