«الى السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة: أتشرف أن أعرض على سيادتكم بعض الإكراهات والمعيقات التي يعرفها قطاع التبغ المصنع انطلاقا من تاريخ 31 دجنبر 2010 الذي هو تاريخ تحرير قطاع استيراد وتوزيع التبغ بالجملة. فمنذ هذا التاريخ، مازالت إشكالية منح تراخيص بيع التبغ بالتقسيط تطرح نفسها بحدة، حيث أن ألطاديس المغرب، التي كانت تضطلع بهذه المسؤولية بموجب القانون 46-02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع بالمغرب، لم تعد مخولة قانونيا لمنح هذه التراخيص بفعل تحرير القطاع ودخول فاعلين جدد لغمار المنافسة. وحتى يومنا هذا، لم يتم بعد تحديد السلطة الحكومية المخول لها تدبير ومتابعة ترخيص بيع التبغ بالتقسيط ، كما أن طلبات الترخيص المقدمة من طرف الباعة مازالت دون رد نظرا لغياب مخاطب رسمي تناط به هذه المسؤولية، وهي وضعية شاذة لا يمكن تجاهل ما قد يترتب عنها من عواقب وخيمة على القطاع. ولا يخفى عن سيادتكم ما ينجم عن هذا الوضع من أضرار جمة على التجار وعلى القطاع عموما، وما يترتب عنه من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة، حيث بقيت كل الأحياء والمركبات السكنية الجديدة بدون نقطع بيع التبغ، مما أدى إلى استفحال بيع مواد التبغ بدون ترخيص، ناهيك عن فتح الباب بمصراعيه في وجه بيع السجائر المهربة وتعريض الباعة المرخصين الى منافسة غير شريفة ولا شرعية. بالإضافة إلى هذا، تجدر الإشارة إلى أن كل الوحدات الفندقية والسياحية حديثة الافتتاح تعاني من نفس المشكل لتزويد زبنائها بمواد التبغ وفقا للضوابط القانونية المنظمة للقطاع. وفي نفس السياق، فإن قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 3335-10 الصادر في 09 محرم 1432 (15 دجنبر 2010) بتحديد وسائل التخزين والمناولة والنقل المستخدمة لتموين باعة التبغ بالتفصيل، كما تم نسخه بالقرار 1364-10 الصادر في 13 جمادى الآخرة (17 ماي 2011)، حدد بتاريخ 31 أكتوبر 2011 كآخر أجل لمطابقة عقود التموين الموقعة قبل فاتح يناير 2011 مع النموذج المحدد في القرار. إلا أنه في غياب جهة مسؤولة معينة، يبقى ما يناهز 2000 محل لتوزيع التبغ بالتفصيل عاجزا عن تسوية وضعيته الإدارية (خاصة في ما يتعلق بتحويل الرخصة لذوي الحقوق بعد وفاة صاحبها أو تغيير المسير القانوني أو تفويت الأصل التجاري للغير)، مما يحرمها من مطابقة عقودها مع مقتضيات القرار المذكور. وعلما بأنه بعد 31 أكتوبر 2011، سيصبح محظورا على موزعي التبغ بالجملة تزويد الباعة بالتفصيل الذين لم تعرف وضعيتهم طريقا الى التسوية، فإن مصير آلاف الأسر التي تعتمد هذا النشاط كمصدر للعيش يبقى مهددا. وإذ نعبر لكم عن انشغالنا العميق والمتزايد بتأثير هذه الوضعية الشاذة على منتسبي قطاع توزيع التبغ، نهيب بكم، السيد الوزير، التدخل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل العمل على معالجة هذه الإشكالية وحماية مصالح باعة التبغ بالتفصيل، لما يضطلع به قطاع توزيع التبغ من دور سوسيواقتصادي مهم بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك في إطار تنظيمي يضم في كيانه تمثيلية متكونة من (الشركات الموزعة للتبغ - وزارة الاقتصاد والمالية - وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة - إدار الجمارك - جامعة الغرف التجارية - المنظمات المهنية الوطنية). وفي الأخير نعبر لسيادتكم عن استعداد النقابة الوطنية للتجار والمهنيين للتعاون والمساهمة في تسوية وتدبير هذا الملف والإسهام في كل مبادرة تهدف إلى حماية حقوق باعة التبغ بالتفصيل ومطابقة وضعيتهم للمتقضيات القانونية المنظمة للقطاع. وتقبلوا السيد رئيس الحكومة، خالص عبارات التقدير والاحترام».
