وحيد أبوأمينأفادت مصادر تعليمية بأن التسابق الانتخابي انطلق بمقاطعة الحي الحسني بشراسة وقبل الأوان، ولم يقف الأمر عند حدود خطب ود المواطنين/الناخبين واستمالتهم بهذا الشكل أو ذاك، من طرف عدد من الجهات، مقابل التخلف عن الإجابة عن الحاجيات الأساسية لسكان المقاطعة الذين باتوا يتطلعون إلى الحد الأدنى من الخدمات العمومية التي صارت عملة نادرة والتي تفاقمت حدتها على الخصوص بعد اتساع رقعة المقاطعة جغرافيا، بل تعدى الأمر إلى محاولة تصفية الحسابات وربح نقاط في سباق 25 نونبر وإن تم الاعتماد في ذلك على «التأويل»، كما هو الحال بالنسبة لتلك التي استهدفت كل المتدخلين في مرحلة سابقة بالمنطقة، سيما عبر محاولة النيل من سمعة الأسرة التربوية والتعليمية، وذلك ارتباطا بما تم الترويج له حول تفويت وهمي لمدرسة وتحويل الأرض التي كان من المفروض أن تشيد فوقها إلى شركة لتشييد عقارات عليها ؟! تفاصيل حقيقة الواقعة التي تم تغييبها والعمل على إقبارها من أجل محاولة تغليط الرأي العام، تكمن بناء على مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، في استرجاع ملاك لأرض طبقا للقوانين بعد استيفاء المدة القانونية على إدخالها في خانة المنفعة العامة دون اقتنائها من طرف القطاعات الحكومية المعنية، وفقا للمساطر الإدارية المعمول بها، ومن بينها الاستناد إلى مراسلة مؤرخة في 02 ماي 2000 للوزير الأول والموجهة إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، في موضوع مصير الأراضي المخصصة لإحداث مرافق وتجهيزات عمومية وفقا لمقتضيات تصاميم التهيئ المعماري للمناطق الحضرية، ونص المادة 28 من القانون القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة الذي ينص على أن «الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة تنتهي عند انقضاء أجل 10 سنوات»، إضافة إلى «أنه لايجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه في ما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة الذكر قبل انصرام 10 سنوات»، حيث تلزم نفس المادة الملاكين الذين استردوا أملاكهم باحترام التنطيق حين القيام بمشاريعهم، إذ لايجوز لهم بناء عمارات في منطقة مخصصة للفيلات، وهي الحالة التي تنطبق وتتعلق بالأرض موضوع «التأويل» والتي تقع بتجزئة غيثة شارع ابن سينا بحي السلام، ذات الرسمين العقاريين 52961C و 52960C، والمشار إليها بالرمز الحضري E50، هذه الأرض التي كانت موضوع نزع للمنفعة العامة من أجل تشييد مدرسة ابتدائية، تبين فيما بعد، وتحديدا بالنظر إلى التغييرات التي شهدتها الخريطتان السكانية والمدرسية بالمنطقة، أنها غير ذات جدوى، سيما أن البقعة توجد بحي السيال الذي لاتعرف المدرسة العمومية فيه إقبالا كبيرا، خاصة وأنها تجاور مدرسة الهمداني سابقا التي تم تعويضها بنادٍ وتعاونية لرجال التعليم ومكاتب النيابة، فضلا عن الكلفة المادية للبقعة الأرضية التي تعد باهظة، مما تنتفي معه المصلحة العامة وفق تقدير الجهات المعنية، ويتعلق الأمر باللجنة المحدثة بناء على مراسلة الوزير الأول، دون إغفال الشرط القانوني الواضح والذي ظل مالك الأرض يطالب بتفعيله بعد انصرام المدة القانونية التي يحددها القانون دون تفعيل المشروع الذي لأجله تم الالتجاء للمنفعة العامة، وهو ما أدى إلى تبني خيار/اقتراح آخر يتعلق بترميم وإعادة بناء مرافق وملاعب بثانوية عبد الرحمان بن عوف القريبة من منطقة الحي الحسني، وهو ما استجاب له مالك الأرض وتم تفعيله وفقا لمراسلة مدير الأكاديمية ذات المرجع 8159/02 المؤرخة في 6 أكتوبر 2008 . إنها، إذن، حرب «دونكيشوطية» تيمتها «الطواحين»، ليست حكرا أواستثناء على منطقة الحي الحسني لوحدها وإنما يمتد دخانها إلى مناطق أخرى ضمن الرقعة الجغرافية البيضاوية، في سباق محموم لم تطلق صافرة انطلاقه بعد!
