احتشد مجموعة من طلبة جامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة يوم الأربعاء الأخير أمام حافلات النقل الحضري التي تتوقف بمحطات الوقوف المحاذية لكليتي الآداب والعلوم التابعتين للجامعة ذاتها، إذ شلّوا حركتها وهم يرددون شعارات احتجاجية، تنديدا بما وصفوه ب «سوء الخدمات» التي يقدمها لهم قطاع النقل، وهوما يزيد من معاناتهم اليومية كطلبة جامعيين يحتم عليهم نظام التعليم العالي الحديث احترام مواعيد الدراسة. وأجمع الطلبة المتضررون على أن حافلات النقل الحضري التي يتخذونها وسيلة للتنقل من مقرات سكنهم التي تبعد بعدة كيلومترات عن الكليتين معا، لا تحترم مواقيت الدراسة الجامعية، إذ غالبا ما تتسبب لهم في التأخر عن موعد الدخول إلى الحرم الجامعي، ما يفوّت عليهم فرصة حضور بعض الدروس التي سيمتحنون فيها خلال القادم من الأيام، كما أن لجوء الحافلات إلى ما يُعرف لديهم ب «الحريك» جراء عدم توقفها بالمحطات التي يتخذها الطلبة كنقطة لركوبها أثناء أوقات الذروة يساهم بدوره في هذا التأخر، إذ يلجأ السائقون إلى تجاوز محطات وقوف الطلبة لفسح المجال أمام ركاب آخرين يؤدون ثمن تذاكر الركوب، سيما أن الشركة صاحبة الامتياز قد (ضمنت) واجبات ركوب الطلبة من خلال تزويدهم ببطائق اشتراك شهرية بأثمان خيالية مقارنة مع مدن أخرى، ولعل ذلك راجع إلى احتكار الشركة ذاتها امتياز النقل الحضري في غياب المنافسة اللازم يقول أحد الطلبة. كما يتسبب عدم تنظيم رحلات حافلات النقل الحضري في تأخر الطلبة الجامعيين - سيما أولئك القاطنين بمدينة أزمور- في العودة إلى منازلهم ما يجبر بعضهم على قضاء المدة الزمنية الفاصلة بين فترتي الدراسة الصباحية والمسائية بالمقاهي ومحلات بيع الأكلات الخفيفة المجاورة للحرم الجامعي. ويشتكي الطلبة المتضررون من سوء معاملات العاملين على متن هذه الحافلات سواء الجابيات أوالمراقبين الذين لا يحملون أي شارة تميزهم عن غيرهم من ركاب الحافلات ذاتها، فضلا عن معاناتهم مع الازدحام الناجم عن حمل الحافلات ذاتها لأضعاف طاقتها الاستيعابية، وهوما يهدد سلامة الركاب، سيما أن أغلبها أضحى مهترئا. ومعلوم أن قطاع النقل الحضري يشهد فوضى عارمة بمدينتي الجديدة وأزمور، إذ تعتمد الشركة صاحبة الامتياز على أسطول متهالك من الحافلات، بل وغير كافٍ لتغطية جميع الخطوط داخل المدينتين معا، وهوما يجعل المواطنين الذين تضطرهم الحاجة إلى استعمال هذا النوع من وسائل النقل في محنة دائمة معها، إذ غالبا ما يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار طويلا في محطات توقفها دونما أن تكلف الشركة ذاتها نفسها عناء توفير العدد الكافي من الحافلات التي تضمن لزبنائها خدمة في مستوى الإقبال المتزايد عليها، بل وتزداد محنة الانتظار عندما يتم تحويل الحافلات إلى خطوط أخرى في أيام وفترات معدودة من السنة، كما هو الشأن بالنسبة لفصل الصيف ويومي السبت والأحد اللذين يتزامنان وانعقاد سوقي «سبت الدويب» و«الحمراء» الأسبوعيين، وتتفاقم معاناة سكان وزوار المدينتين مع حافلات النقل الحضري من خلال عدم توفرها على ما يلزم من شروط الراحة، إذ غالبا ما تدفعهم الحاجة إلى التكدس داخلها - وإن كان عدد كبير منها لا يصلح لنقل الأجساد البشرية - من أجل الوصول إلى الوجهة التي يقصدونها، بل وتبدو هذه المعاناة أكثر تفاقما عندما يضطر ركابها إلى البحث عن وسيلة أخرى لإتمام مشوارهم في أعقاب إصابتها بأعطاب مفاجئة وسط الطرقات، وهوما يعكس الحالة الميكانيكية المتردية التي آلت إليها العديد من حافلات الأسطول الذي تعتمده ذات الشركة. ولعل ما يجعل مصلحة الزبناء خارج اهتمامات الشركة المفوض إليها أمر نقل المواطنين داخل المدار الحضري للجديدة - على وجه الخصوص - هواحتكارها لهذا الامتياز، إذ باتت تشغل جميع الخطوط منذ رفض المجلس الجماعي للجديدة تجديد العقدة التي كانت تربطه مع إحدى الشركات المنافسة بل و«إقصاء» شركة أخرى شاركت في طلب عروض منح امتياز النقل الحضري بالمدينة في مناسبتين اثنتين رغم إدلائها بما حددته مواد كناش التحملات من شروط، وهوما حدا بها إلى اللجوء للمحكمة الإدارية. ومن سلبيات غياب المنافسة في مجال النقل الحضري داخل مدينتي الجديدة وأزمور، تلكؤ الشركة صاحبة الامتياز في تجديد أسطول حافلاتها التي أخذ منها التقادم مأخذه، ولجوؤها إلى أساليب ترقيعية أثناء عملية الصيانة ما يجعل هذه الحافلات - على قلتها - عرضة لأعطاب متكررة، ليبقى الهدف الأساسي للشركة ذاتها هو تحقيق هامش مبالغ فيه من الربح ولو على حساب راحة وسلامة زبنائها، ولعل ذلك ما تترجمه الزيادات المزاجية المتكررة التي تفرضها في تسعيرة النقل دون أن تتدخل عمالة الإقليم للحد من ذلك بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين الصمت المريب الذي تزامن مع التحضير لمعرض الجديدة قاد مرة أخرى مستعملي حافلات النقل الحضري الى احتلال الطريق التي تتواجد عليها محطة توقف الحافلات الكائن بشارع بئر إنزران والتي تتوجه منها الحافلات الى أزمور مرورا بالكليات والعديد من الوحدات الإقتصادية، حيث لم يتم إخلاء الطريق إلا بعد تقديم تطمينات من طرف المسؤولين للحد من معاناتهم اليومية مع أسطول مهترئ ومستخدمين لا يحترمون زبناء الشركة ذات الإمتياز الوحيد. وكانت رئاسة المجلس قد توصلت نهاية الإسبوع الماضي من عمالة الإقليم رسالة عاجلة تحمل بصمة معاد الجامعي يطلب من خلالها رئاسة المجلس الجماعي بطرح نقطة النقل الحضري بجدول أعمال دورة أكتوبر لما يعرفه هذا القطاع من مشاكل لا تعد ولا تحصى، وذلك بإنشاء شركة مشتركة بين الجماعات الثلاث الجديدة مولاي عبد الله أمغار وأزمور وإنتداب من يمثل المجلس بها مع العمل على تفعيل هذا القرار لما له من مصلحة للمدينة والمواطنين. وكان مدير الشركة قد صرح للعديد من وسائل الإعلام الوطنية أثناء الوقفة الإحتجاجية التي نفذها المواطنون بمحطة الوقوف بئر إنزران أن الشركة تعاني الأمرين، ذلك أن الزجاج لوحده يكلف الشركة أزيد من 300 ألف درهم إضافة الى الصيانة والمستخدمين، فمصاريف الشركة تفوق أحيانا مداخلها - لما أنهم لم يتلقوا في أي يوم من الأيام مساعدات من الداخلية والتي تتسلمها شركات أخرى بمدن أخرى من أجل سد العجز للأشارة فشركة أزما كانت قد انتهت عقدتها مع عمالة الإقليم وظلت تستغل جميع خطوط الجماعة والجماعات القريبة دون ترخيص، وكانت إحدى الشركات التي ساهمت في المناقصة ورست عليها الصفقة دون نيلها من طرف المجلس الجماعي الأسبق قد استصدرت العديد من الأحكام التي أنصفتها دون أن تتمكن من الحصول على هذه الصفقة التي تستغلها شركة أزما دون أن تؤدي أي سنتيم الى الجماعة أو المجلس الإقليمي. شركة أزما مملوكة الى ميلود التونزي أحد، ركائز الكاب 1، والذي تشير إليه أصابيع الإتهام في ملف اختطاف الشهيد المهدي بنبركة.
