تعرف البلاد في الآونة الأخيرة، بعض الظواهر الخطيرة التي لها ارتباط وثيق بأمن الأشخاص وممتلكاتهم. هذه الظواهر يشوبها نوع من الالتباس والتورط أحيانا، بما نحن مقبلون عليه في هذه المرحلة الدقيقة المتميزة بحراك اجتماعي لايزال مستمرا وينذر بانفلاتات، كي لا نقول انزلاقات. فحادث إحراق سيارتين بطانطان في ملكية مرشح لحزب التقدم والاشتراكية، عمل إجرامي مشين يستدعي البحث عن الجهات المرتكبة لهذا الفعل الشنيع، وتقديمها للعدالة في أقرب وقت لتنال العقاب المناسب واللازم، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، وليكون عبرة لمن تخول لهم أنفسهم القيام بأعمال مماثلة مستقبلا. وقتل الشاب الحسيني المنتمي لحركة 20 فبراير بالحسيمة بطعنات قاتلة، هو الآخر جريمة شنعاء لا يمكن التساهل معها، وتتطلب من كل الجهات تحمل مسؤوليتها كي نعفي البلاد والعباد من التأويلات والاجتهادات أحيانا التي يختلط فيها الحابل بالنابل، والتي تجعل البعض في موقف الحرج التام والبحث عن مخارج لتبرير ما لا يمكن تبريره، ومعاقبة الجاني أمر مفروغ منه. لذلك فانتخابات 25 نونبر ، تأتي في سياقات مغايرة بالمرة لما هو مألوف بالبلاد، كما أنها ستجري على صفيح ساخن واحتقان اجتماعي، ما يدعو الى المزيد من اليقظة والحذر من طرف الجميع، وأن يتحمل كل من موقعه مسؤولياته الكاملة، لتجنب كل ما من شأنه أن يضر باللعبة السياسية ببلادنا، أو يشوه صورتنا بالخارج وبالتالي كسب رهان الانتخابات التي تتماشى والمرحلة التي بشر بها دستور 1 يوليوز من أجل تعميق وترسيخ البناء الديمقراطي بالمغرب.