صرح مصطفى الهبطي، مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، في ندوة صحفية أقامها يوم الأربعاء 14 دجنبر 2011، عقب سلسلة الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة في شأن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء ، أن خمسة ملايير سنتيم هو حجم سرقات الكهرباء التي تم ضبطها، والتي تورطت فيها مؤسسات فندقية ومطاعم ووحدات صناعية وإقامات فاخرة . واعترف الهبطي بوجود تقصير من قبل مصالح الوكالة على مستوى التواصل مع الزبناء. وتعهد بتحسين أداء مؤسسته في تواصلها مع السكان من أجل تفهّم أكثر لمشاكلهم ومتطلباتهم. وأكد الهبطي أن الوكالة استجابت فورا للمطالب المعبر عنها من قبل السكان والتي تدخل في حدود تخصصها وصلاحياتها. أما تلك المتعلقة باختصاصات الحكومة كتخفيض التسعيرة ومراجعة العمل بنظام الأشطر وتعديل الإتاوة المرتبطة بكراء العداد وصيانته والضريبة على القيمة المضافة والضريبة المتعلقة بدعم المشهد السمعي البصري وواجبات التنبر، فسيرفع في شأنها رئيس المجلس الإداري ملتمسا إلى الجهات الحكومية المختصة . وقال مصطفى الهبطي إن تعيينه على رأس الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الكهرباء بمراكش كان بهدف الإشراف على تفويتها للقطاع الخاص الذي كان قد اتخذ من قبل المجلس سنة 2005، بعدما أشرف على عملية مماثلة بمدينة طنجة . لكنه اقتنع بعد مباشرة العمل بها أن ذلك سيكون خسارة كبرى للمدينة وساكنتها وأن الرهان الحقيقي هو تقوية أدائها والرفع من قدراتها الاستثمارية لضمان فعالية أكبر في تزويد مراكش بالماء الشروب والكهرباء، ومعالجة مشاكل الصرف الصحي والمياه العادمة بما تطرحه من تحديات بيئية . فكانت النتيجة ارتفاع حجم استثمارات الوكالة في الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 إلى ثلاثة مليارات و420 مليون درهم همت مشاريع مختلفة واستراتيجية في مقدمتها محطة معالجة المياه المستعملة التي كلفت لوحدها مليارا و200 مليون درهم والتي ستحد من معضلة التلوث، ناهيك عن تغلب الوكالة على مشاكل انقطاع التيار الكهربائي على أحياء المدينة وتأمين تزويدها بهذه المادة الحيوية، ونفس الشيء بالنسبة للماء الشروب رغم التوسع العمراني المستمر للمدينة الحمراء . كما ذكر بالمجهودات التي بذلت في مجال تحسين التدبير المالي وعقلنته وترشيد النفقات وتطوير الأنظمة المعلوماتية التي مكنت من التحكم في مشكل العلاقة بالزبناء والفوترة . وأوضح الهبطي أن الوكالة قامت بدراسة ميدانية لجميع الشكايات التي توصلت بها من الساكنة، وتبين لها أن نظام الفوترة وقراءة العدادات قد تمتا في أغلبها بطريقة سليمة وتحترم نظام الأشطر، وأنها تعمق البحث في الفواتير المتنازع في قيمتها لتحديد أسباب ذلك، غير مستبعد إمكانية وقوع خطأ، مؤكدا أنه إذا ما حدث ذلك فمصالح «لاراديما» بصدد تصحيحه، مشيرا إلى أن كل عون مكلف بقراءة 6500 عداد ، علما بأن الوكالة اعتمدت تقنيات جديدة لقراءة وتسجيل الاستهلاكات بواسطة حواسيب منقولة، وجد متطورة، تمكن من مراقبة ذاتية، مبينا أن هذه التقنيات أداة هامة للحد من أخطاء قراءة فهارس الاستهلاك ويتم معالجتها قصد الوقاية من أي خلل ممكن قبل إصدار فواتير الاستهلاك . وبخصوص الشكايات المقدمة في شأن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء للأشهر الأخيرة، قال مدير الوكالة إن مجملها يعود استهلاكها للفترة الممتدة ما بين أشهر يوليوز وشتنبر من هذه السنة، وهي الفترة التي تزامنت مع فترة الصيف وشهر رمضان والتي تشهد عادة استهلاكا كبيرا للماء والكهرباء، مضيفا أنه تم تكوين لجنة مختصة بمعية السلطات المحلية للمدينة من أجل مراقبة العدادات، وتبين أنها تقرأ بانتظام وأن ارتفاع الفواتير يعود في معظم الحالات إلى استفادة أكثر من أسرة من عداد واحد وقد تصل أحيانا إلى أربع أسر. وهو ما يجعل الأسعار تمر إلى الشطر الثاني والثالث أو أكثر . مع العلم أن 3 بالمائة فقط من زبناء الوكالة هم الذين يمرون للشطر الرابع لكن عددهم يقدر بستة آلاف زبون . وأكد الهبطي أنه بعد دراسة مستوى الاستهلاك، تبين أنه لم يسجل أي تغيير طارئ أو زيادة فيه مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية . وبخصوص ما طالب به المحتجون من تخفيض أسعار فاتورة الماء والكهرباء وإلغاء نظام الأشطر وجعلها نظاما واحدا، حيث لا يتعدى ثمنها ثمن الشطر الأول، قال مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء إن تسعيرة الماء والكهرباء ونظام الأشطر يحددان من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول والمكلفة بالشؤون العامة والاقتصادية ، ولا يدخل في اختصاص الوكالة، علما بأن التسعيرة لم تعرف أي ارتفاع منذ سنة 2006. وأبدى مدير الوكالة تحفظه في شأن اعتماد العدادات مسبقة الدفع لأنها ليست في صالح المواطن . وبعد إجرائه مقارنة ما بين الأسعار المعمول بها في مدن مغربية أخرى وتلك المعمول بها بمراكش ، أكد مدير الوكالة أن زبناء المدينة الحمراء يستفيدون من تسعيرة أكثر انخفاضا، مشيرا إلى أنه وعيا من الوكالة بالظروف الاجتماعية الصعبة لبعض الفئات المعوزة والتي تزامنت مع الدخول المدرسي وعيد الأضحى فقد قامت بمنح تسهيلات في أداء فواتير الاستهلاك للفترة الممتدة من شهر يوليوز إلى شهر شتنبر من هذه السنة. وأشار إلى أن أبواب الإدارة ومكاتب مسؤوليها مفتوحة في وجه العموم، كما أن لجنة مختصة لمراقبة العدادات زارت سكان المناطق المعنية وعاينت العدادات، كما قامت بعدة لقاءات تواصلية مع الساكنة من أجل الوقوف على الاختلالات التي يمكن أن تكون قد حصلت. وقال إن الإجراءات المتفق عليها مع السكان قد شرع العمل بها فورا، ومنها منح عدادات إضافية للمنازل التي تقطنها عدة أسر وذلك في إطار عملية الإيصالات الاجتماعية، التي تمكن من الاستفادة من الربط بشبكة الكهرباء بمبلغ 2500 درهم وبشبكة الماء بمبلغ 2000 درهم تسدد على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات، مع اعتماد أكبر قدر من التسهيلات الإدارية لتوسيع عدد المستفيدين ، ودعم اقتناء المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض وذلك بجعلها بثمن ثمانية دراهم عوض 17 درهما ، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، مع القيام بدراسة معمقة للفواتير ذات المبالغ الكبرى لتحديد أسبابها الحقيقية واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء النتائج التقنية التي سيتم التوصل إليها، ومنح تسهيلات في أداء مستحقات الفواتير المرتبطة باستهلاك مرتفع مثبت وغير متنازع فيه خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر 2011، وذلك بتقسيطها على 12 شهرا وتخفيض مبلغ غرامة القطع والتزويد من 120 درهما إلى 60 درهما بشكل عام، واعتماد نظام الفوترة الشهرية حيث لا تتعدى المدة المحتسبة الثلاثين يوما ، مع تمكين الساكنة من الربط الاجتماعي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى جانب إحداث خلايا على مستوى كل فروع الوكالة تتكون من أطر كفؤة وذات مؤهلات في مجال التواصل مع الساكنة، تتكفل بتلقي الشكايات ومعالجتها وتقديم حلول لها في آجال لا تتعدى 48 ساعة ، وتكثيف أشغال الصيانة وتجديد شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل وكل ما يمكن أن يكون له أثر سلبي على جودة الخدمة أو فواتير الاستهلاك، مع توفير العدادات المسبقة الدفع لتسهيل التحكم في الاستهلاك، وفي أقرب الآجال الممكنة تقنيا، وكذا إحداث لجنة مختلطة لتتبع تفعيل كل هذه القرارات ودراسة كل المشاكل العالقة والاقتراحات المطروحة، تجتمع بشكل دوري على مستوى ولاية الجهة حتى بلوغ الهدف الأساسي المتعلق بتخفيض مبالغ فواتير الاستهلاك بشكل مستدام . وقال الهبطي إن خمسة ملايير سنتيم هو حجم سرقات الكهرباء التي تم ضبطها، والتي تورطت فيها مؤسسات فندقية ومطاعم ووحدات صناعية وإقامات فاخرة . ودعا المواطنين وساكنة مراكش إلى النظر إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء كملك لهم يجب الدفاع عنه، ومساعدته على تحسين أدائه وليس كخصم ينبغي القضاء عليه لأن البديل حينها سيكون هو خوصصة هذا المرفق ، وهو مالا يرغب فيه المواطنون ، متعهدا بالعمل على تجويد الأداء التواصلي مع الزبناء والسكان وحل مشاكلهم وتيسير مهمتهم .
