بعد 7 ساعات متواصلة من المرافعات، انطلقت منذ الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، قضت ابتدائية سطات في الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من ليلة الاثنين الماضي في الملف الذي أصبح معروفا ببيع الأدوية الفاسدة على المتهم الرئيسي الصيدلاني «سعيد بوعمري» ب 5 سنوات نافذة وغرامة قدرها 5 آلاف درهم ومبلغ 75670 درهم لفائدة إدارة الجمارك مع حرمانه من مزاولة مهنة الصيدلية بشكل نهائي، وقضت هيئة القطب الجنحي بنفس المحكمة برئاسة القاضي هشام بحار برد الدفوعات الشكلية وفي الموضوع الخاصة بالدعوى العمومية بعد مؤاخذة الصيدلاني السابق بتهمة النصب واستيراد مواد فاسدة انتهت صلاحيتها، والحكم عليه بتهمة ترويج مواد مضرة بالصحة العمومية وحيازة أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية والاتجار فيها وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، والاتجار في مواد ذات المنفعة العامة وحيازة بضاعة دون سند قانوني، وعدم احترام نظام القبول المؤقت لوسائل النقل ومزاولة مهنة نظمها القانون دون ترخيص والغش. وحكمت على المتهم الثاني ،سائق سيارة الاسعاف، بثلاثة سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. في حين كان نصيب المتهم الثالث الذي يعمل حارسا خاصا لصيدلية المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسنتين سجنا. كما قضت المحكمة الابتدائية بمصادرة المحجوزات وإرجاعها إلى خزينة الدولة مع إتلاف الأدوية الفاسدة. وكانت نقابة الصيادلة بسطات في شخص ممثلها الصيدلاني سعيد المتوكل قد رفعت شكاية إلى النيابة العامة، أكدت فيها أن الصيدلاني سعيد بوعمري الذي باع صيدلته، أصبح يشغل محلا مخصصا للمستلزمات الطيبة لبيع الأدوية بدون ترخيص، وقد تكون منتهية الصلاحية وتضر بسلامة وصحة المواطنين، كما أكدت الشكاية أن هذا المتهم يتوفر على مخزون للأدوية في سياراته وفي أحد المحلات المكتراة. وقد انتقلتالضابطة القضائية إلى عين المكان، حيث عثرت على أدوية منتهية الصلاحية، منها ما انتهت صلاحيته منذ 2002 ،وكذلك أدوية أخرى داخل سيارته وكمية كبيرة أخرى في »كراج« يعود تاريخ انتهاء صلاحية بعضها إلى 2006. كما عثرت الضابطة القضائية على قنينات مادة المروفول المستعملة في حفظ العينات العضوية المريضة المأخوذة من المرضى لإخضاعها للتحاليل ومواد كيماوية مجهولة المصدر، وأدوية أخرى تباع بالمجان تعود إلى ملكية صيدلية مستشفى الحسن الثاني وألصق عليها المتهم ملصقات تحمل ثمن وتاريخ نهاية الصلاحية، زيادة على دراجة نارية وتابوتين و»حنوط«.وكانت نقابة الصيادلة بسطات وفيدرالية الصيادلة بالمغرب والمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب قد نصبوا محامين للمطالبة بالحق المدني. من جهة أخرى أكدت ممثلة النيابة العامة في جلسة يوم الاثنين أن التحقيق مازال جاريا بخصوص الاطباء والممرضين العاملين بمستشفى الحسن الثاني، والذي سبق للصيدلاني المدان أن ذكر أسماءهم وأكد بشأنهم أنهم يتعاملون معه في هذا الملف. ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف هو الآخر تداعيات خطيرة بحكم المعلومات التي توفرت للجريدة، والتي ينتظر الرأي العام المحلي والوطني تعميق البحث فيها لفك كل خيوط التواطؤات التي تمس بحرمة المهنة وتمس سلامة وصحة المواطنين والمواطنات.
