من بين المتناقضات التي تسم قطاع التربوية والتكوين ببلادنا تلك المتعلقة بمسألة تغيير الإطار. ولا سيما ما يهم الإنتقال من السلك الإبتدائي إلى الثانوي بشقيه الإعدادي والتأهيلي،فبالإضافة إلى سد الخصاص الحاصل بالثانوي وخاصة داخل المدن الكبرى كالدار البيضاء ومراكش وغيرها،كذلك يمكن لهذا الإجراء أن يكون بمثابة حل لمشكل الالتحاق بالأزواج ولم شمل الأسر في أحايين كثيرة،لكن واقع الحال يثبت أن الوزارة الوصية على القطاع لا تولي اهتماما لهذا الموضوع بل تكاد لا تولي اهتماما يهم مواردها البشرية ولا تكثرت لأي شأن يهم رجال ونساء التعليم بشكل خاص. قد تحتج الوزارة بأن التدريس بالثانوي يتطلب الحصول على الإجازة،وأساتذة الابتدائي هم من حملة الباكالوريا ،لكن حجتهم هذه مردودة عليهم،لأن من يطالب بتغيير الإطار هم تلك الفئة التي تابعت دراستها وحصلت على الإجازة مما يجعل أي امتناع أو رفض للطلبات من طرف الوزارة لا يخضع لأي منطق،حتى أن بعض مدرسي التعليم الإبتدائي من لهم شواهد أعلى بكثير مما يشترط في بعض التخصصات كما هو الحال بالنسبة للتربية الموسيقية مثلا،ومع ذلك فإن أملهم في تدريس هذه المادة يلقى رفضا قاطعا وكأن مدرس الإبتدائي محكوم عليه أن يموت مدرسا للابتدائي،يقتلون فيه روح الاجتهاد والبحث والتحصيل والتحفيز وبالتالي فإن ذلك ينعكس سلبا على المردودية وعلى إعداد النشء،لذلك نجد في مجتمعنا حالات كثيرة من بين هذه الفئة من الأساتذة تنشغل بأمور مادية بعيدة عن العلم والمعرفة،فمنهم من اتجه إلى تجارة المواشي ومنهم من فضل بيع وشراء الأراضي وآخر تاجر في السيارات، وبالعودة إلى مسألة تدريس التربية الموسيقية كمثال فوجب الإشارة إلى وجود أساتذة الابتدائي يتوفرون على مستويات عليا بالمعهد الموسيقي -السنة الثامنة فما فوق-وكذلك شواهد جامعية في الوقت الذي تشترط الوزارة فقط الباكالوريا وفقط السنة الخامسة بالمعهد الموسيقي، فيتم حرمانهم من تغيير الإطار علما أن هذه الفئة تبقى قليلة جدا ومحدودة على طول بلادنا،باعتبار أن المعاهد الموسيقية محدودة جدا وكذلك باعتبار الموهوبين في هذا المجال معدودين جدا وعلى رؤوس الأصابع، والأدهى والأمر من كل هذا وذاك هو أن النيابات التعليمية تستعين بهؤلاءالأساتذة الموسيقيين التابعين لها في كل مناسبة في ما يخص الأنشطة المقترحة.
