قالت مصادر مسؤولة بجمعية الشؤون الاجتماعية لشركة ليدك، على إثر مقال نشر بالجريدة حول العمال المطرودين من الشركة، بأن «الجمعية لا علاقة لها بموضوع هؤلاء»، وأضافت هذه المصادر بأن العمال المذكورين، «كانت الادارة السابقة لشركة ليدك، قد اتخذت في حقهم قرار الطرد على إثر بيان أصدروه، يتضمن عبارات سب وقذف في حق الادارة، وقد رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة، لكن الحكم لم يكن في صالحهم، وقد التجأوا إذاك إلى رئيس جامعة توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، الذي توسط لدى إدارة ليدك كي تلين من موقفها تجاههم، وقد تم ذلك، حيث طبقت الادارة معهم مسطرة (إصلاح وضعية)»، و« تمكنوا بالفعل تؤكد مصادرنا من الحصول على عدة حقوق، حيث إلى حدود الآن، مازالوا يستفيدون من مجانية الماء والكهرباء عى غرار باقي زملائهم في الشركة، ومازالوا أيضاً يتمتعون بالتغطية الصحية بمعية عائلاتهم، وهم يتقاضون منذ ذلك الحين أجورهم الشهرية من صندوق التقاعد، كما استفادوا من التأمين على الحياة ومنهم من استفاد من تأدية واجب منزله بالكامل، كما استفادوا من تأمين آخر الخدمة». وأضافت المصادر ذاتها «بأن العمال المعتصمين الآن يكونون بذلك قد استفادوا من كل حقوقهم، وبالتالي إذا كان هناك أي حيف، فهناك مساطر قانونية يجب اتباعها وتترك للقضاء كلمته الأخيرة». وكان العمال المطرودون من شركة ليدك، المعتصمون أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية والصناديق الاجتماعية قد أصدروا بيانا يقولون فيه، «إن الكاتب العام للجامعة الوطنية لشركات ووكالات الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، قد استقدم مجموعة من العمال لإرهاب العمال المطرودين وثنيهم عن الاستمرار في فضح التواطؤ الحاصل مع الشركة ضد العمال وتدبير مالية الصناديق الاجتماعية، وبأن الهدف من إنزال العمال هو التشويش على وقفاتهم» واعتبروا في بيانهم أنهم «أبناء الاتحاد المغربي للشغل، وأن مطلبهم هو الإنصاف ورفع الظلم عنهم والكشف عن بعض الحقائق». وكان العمال قد وجهوا سؤالا إلى مسؤولي شركة ليدك بخصوص تبرير تواجد عشرات العمال أمامهم وقت العمل. وقال مسؤول بالجامعة «إن العمال من حقهم اللجوء إلى القضاء، إذا كان هناك أي ظلم قد طالهم من لدن الجامعة أو غيرها بدل الاعتصام أمام مقرها»، وهو ما اعتبره هذا المسؤول «تشويشاً على سير عملها».
