امرأة واحدة فقط انتهكت تشكيلة الحكومة ما أقره الدستور فيما يتعلق بالمرأة. ففي الوقت الدي تضمن القانون الأسمى للبلاد المساواة بين الرجال والنساء وإحداث هيأة المناصفة ومحاربة التمييز ؛ لم تتضمن الحكومة المؤلفة من 33 عضوا سوى امرأة وحيدة . يحدث ذلك في مجتمع سكانه مناصفة بين الجنسين . وفي الوقت الذي تمت فيه تقوية مكانة المرأة في المؤسسة التشريعية باعتماد لائحة من ستين مقعدا. حقوق الإنسان.. ثانوية - تعامل البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران تعاملا "ثانويا" مع موضوع حقوق الإنسان . إذ لم يتضمن اي التزامات وسكت عن ملائمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وأغفل الحديث عن المسنين واللاجئين ببلادنا . ولم يشر لعدد من البرامج والاستراتيجيات التي تم إقرارها والمصادقة عليها في الحقل النسائي(أجندة المساواة) والخطة الوطنية من أجل الديمقراطية. كما أن البرنامج الحكومي لم يتحدث عن الاتفاقيات الدولية التي يطالب المجتمع المدني بالمصادقة عليها . مندوبية حقوق الإنسان.. للرميد - وضع وزير العدل والحريات يده على المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وهي الآلية التي أنشأها المغرب لتتفرغ أساسا لتطوير العلاقة مع الهيآت الاممية المعنية بحقوق الانسان وخاصة مجلس حقوق الإنسان . ففي ظرف سنة استطاعت هذه الآلية من تدارك التأخير الذي طال التقارير الدورية للمغرب . فبدل إضفاء الاستقلالية على المندوبية الوزارية تم إلحاقها بوزارة الرميد . هجوم على المهرجانات - استهدف عدد من وزراء بنكيران حرية الإبداع بهجومهم على المهرجانات التي تحتضنها عدة مدن ويشارك فيها فنانون أجانب ومغاربة. واستعمل في هذه الهجومات ألفاظا تتناقض ومبادئ حقوق الانسان , إلى درجة تأليب أتباع العدالة والتنمية على المشاركين في هذه المهرجانات. تمثيلية النساء بدون صندوق - ألغت حكومة بنكيران صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء من الميزانية المعروضة حاليا أمام البرلمان. وكان إنشاء هذا الصندوق يهدف إلى دعم برامج الاحزاب السياسية والجمعيات الوطنية والمحلية الهادفة إلى تكوين النساء وبناء قدراتهن السياسية والعمل على تأهيلهن من أجل المشاركة واتخاذ القرار . الحقاوي لا تحب الوفود - تهربت وزيرة التنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي من استقبال عدد من الوفود والشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان . لم تستقبل الفريق المعني بمسألة التمييز ضد المرأة الذي أوفده مجلس حقوق الإنسان ، ولم تستجب لطلب رئيس الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان ، ولم تفرد حيزا في أجندتها لاستقبال وفد مجلس أوروبا . من القبة خرج مايل أول ما بادرت إليه الأغلبية الحالية هو الاتفاق على مرشح كان لا يزال يمارس مهامه كوزير، فقد اتفقت الاغلبية على تقديم وزير النقل والتجهيز آنذاك ، كريم غلاب، لرئاسة مجلس النواب. وبالرغم من التنافي الواضح بين وزير في رئاسة سلطة تشريعية, فقد قاومت الأغلبية المنطق. وكان لا بد من تدخل ملك البلاد لإعفاء الوزير من مهامه والجلسة قائمة, حتى لا يتم اللجوء إلى الأجهزة الدستورية. معركة المقاعد ما إن انتهت حفلة التصوير الجماعي لأقطاب الاغلبية،حتى ظهرت بوادر الصراع حول المقاعد. وقد وصلت الأمور إلى درجة بدأ كل حزب يهدد بنسف الاغلبية اذا لم يحصل على ما يريد. وكان اهم صراع هوما حدث حول التجهيز والنقل، بين الاستقلال والعدالة وحول المالية بين نفس الحزبين.. المجلس الدستوري.. في أول اجتماع للأغلبية الحاكمة، تم الاتفاق على خطوط البرنامج الحكومي، وسرعان ما خرج رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ليقول بأنهم سيعرضون البرنامج الحكومي على المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك. و ظلت الاغلبية متشبثة بهذا القرار اللادستوري وتعيده في كل مرة، إلى أن اتضح أن ذلك لا يتماشى مع ما تنطق به مواد الدستور من حيث أن التعيين يكون من الملك والتنصيب يكون من البرلمان وأن البرنامج الحكومي لا بد له من مرور عبر السلطة التشريعية... تسليم السلط اعتبرت الحكومة أن التعيين الملكي وحده كاف لكي يمارس الوزراء مهامهم. وقد تمادت في ذلك إلى حين تم الكشف عن كونهم بلا اختصاصات وبلا مهام عملية وأنهم لا يمارسون المهام التي يرددون أنهم بدأوا في ممارستها بعد تسليم السلط . وقد قيل وقتها بأنه كيف لهم أن يضعوا بصماتهم على البرنامج إذا لم يتسلموا السلط. وقيل أيضا« أنه سيجتمعون للقيام بذلك»؟ البرنامج الصحافي للحكومة كان الجميع ينتظر أن يصدر قانون المالية بعد الاجتماع الخاص بالمجلس الحكومي ، لكن فوجئ الجميع، بمن فيهم وزراء، بصدوره على صفحات" أخبار اليوم" بنكيران اضطر الى القسم باليمين الغليظة بأنه لم يكن وراء ذلك. كان ذلك من ورائه في الواقع.. تسريب ، أسلوب أم حصار بعد البرنامج الحكومي جاء القانون المنظم للتعيينات. وبنفس الحالة والصدمة قرأ الناس والخاصة ما يعني ذلك على صدر الصحافة ، قبل أن يتسلمه الوزراء في المجلس.. تعيينات وعلمانية التعيينات في المؤسسات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية أبانت بالرغم من حساسيتها وقوة ما جاء به الدستور, أن الحكومة الجديدة لا تريد من يدافع عنها . (كذا) فقد اعتبرت التصريحات الداعية إلى الدفاع عن اختصاصات رئاسة الحكومة «مناورة علمانية لزرع الفتنة بين العدالة والتنمية, « ليذهب الداودي الى درجة أنه اعتبرها استهداف للتجربة الحالية... وزارات السيادة.. ما إن تبينت التشكيلة الحكومية حتى بدأت المناقشات والسجالات في منابر الصحف وبين مكونات الفضاء العمومي حول تنازلات مفترضة لبنكيران في ما يخص التعيينات الوزارية الخاصة بوزارات «السيادة»، بلغة العرف المغربي الاعلامي السياسي. بنكيران قال «انا من عينتهمش تارة, وتارة اخري «أنا من اقترحهم»!! طبعا بدون أن يربط ذلك بمبدأ الدستور الذي ينص على ربط المحاسبة بالمسوولية.. الكريمات.. صراعات الاغلبية تواصلت حول قضية الرخص والإعلان عن لائحة المستفيدين منها في مجال النقل الطرقي (الحافلات)، فانتقدها أول من انتقدها نبيل بن عبد الله. واعتبر بأن ذلك لن يؤدي الى نتيجة إذا ظلت محكومة بمنطق العدالة والتنمية وحساباته. الاستقلال بدوره سكت عنها وكأنها لم تكن، ثم قال بأن وزيره غلاب كان قد وضع الامر مشروطا بصدور قانون، وضعه لدى الامانة العامة. العلم، لسان حال الاستقلال قامت بنشر المشروع مرفوقا بتقديم «يقطر» الشمع على من يهمهم الامر. صراع بلا هوادة بعد العدالة والاستقلال جاء دور التقدم والاشتراكية في ملف الصحة، فقد هاجمت العلم، ومن ورائها الحزب الذي يؤطرها ,قرارات وزير الصحة التقدمي الوردي واتهمته بخدمة اجندة سياسية صرفة يستعد فيها لتعويض الاستقلاليين في الوزارة بمن يريدهم من اهل حزبه. وقامت في عدد يوم 26 مارس بنشر »خبايا الاصلاح المفترى عليه بوزارة الصحة، في دفاع مستميت عن منجزات ياسمينة بادو والفريق الدي اشتغل معها وما زال يشتغل في الوزارة.. شباط وسهيل بين التقدم والاشتراكية لم تكن هذه هي المبارزة الوحيدة، بل وصلت في حالة العلاقة بين وزارة التشغيل ونقابة شباط الى مواجهات علنية واوصاف لا مثيل لها في حروب الكلام السياسي، فقد اتهم الوزير سهيل شباط النقابي بأنه ارهابي، واجاب النقابي بأن الوزير عاد بالمغرب الي عهد أوفقير.. توقعات البخار الانتخابي بدأت توقعات الحكومة ببداية مفرطة في الفرح، حد الغرابة، وبدا كما لو أنهم اكتشفوا حقلا كبيرا للغاز المسيل للفرح. وأول شئ قاموا به أنهم وعدوا بنسبة 6 % كنسبة النمو، وسرعان ما أخذوا في تخفيض النسبة الى حدود 5،5 % ، ثم اصبحت 4 ثم انحنت الي ان لامست 3 %، ثم صب عليهم والي بنك المغرب ماء باردا وقال انها ما بين 2 و3 %. وانحسرت الابتسامة الساخرة، وبدأت تقطيبة الوجه. صراع في الأرقام عندما سمع نزار بركة ارقام عبد اللطيف الجواهري, علم أن الحق عند والي بنك المغرب، أما سميه في الوزارة، ادريس الازمي فقد غضب وأزبد وارغد وقال إن الجواهري يتجاوز اختصاصاته، غير أن تلك الغضبة الضارية سرعان ما اختفت عندما تبين ان الحق لم يكن معهم عندما كانوا يغالون في التفاؤل. بل اكتشفوا أن رأسا الوزارة موضوعين على وسادة واحدة وأن لكل واحد احلامه.. السميك وما أدراك ما .. في أول خرجة بلاغية بعد النصر, أعاد بوليف على مسامع الناس وقراء الجرائد الوعد برفع السميك الى 3000 درهم ،وقتها كان من يريد بعض التروي في الامر ينعت بأنه لا يعرف حقيقة ما يستطيعه اقتصاد المغرب لابنائه..وبعد ان تقدم الفريق الحكومي ببرنامجه وبقانونه المالي تبين بأن الواقع اكبر كثيرا من دغدغات العاطفة ،حتى ولوكانت صادقة، ولم نسمع لحد الساعة نقدا ذاتيا، ولا «نفسا لوامة» تقول ما هو مطلوب منها اليوم.. الحد الأدنى للتقاعد كان في برنامج الاغلبية والاخوان الرفع من الحد الادنى للتقاعد الى حدود 1500 درهم. ولما بان الصبح وسكتت الحكومة عن التفاؤل المباح تبين بأن الشأن غير ذلك ولم يجد المتقاعدون المعنيون اي رقم يستندون اليه، هم الذين ينتظرون اصلاح نظام التقاعد والتعاضد كليا.. الرميد يسخن الطرح ما إن باشر الرميد مهامه بالوزارة، وقبل التنصيب البرلماني, حتى بشرتنا الصحافة قاطبة بأن السيد وزير العدل وحارس الاختام قد اشرف بذاته على اعتقال قاضي التحقيق بطنجة على إثر شكاية من مستثمر تونسي. وقد قامت الدنيا ولم تقعد، وتصاعدت الهتافات. وبعد أن برد الطرح، وانتقلت المعركة الى صفوف القضاة واصبح من مع ومن ضد، حتى اعلن رسميا, بأنه لا علاقة له باعتقال السيد القاضي وأنه يشرف على استقلال القضاء. أمينة الفيلالي : القتل مسألة رضى كانت الصدمة الكبرى ، هو البيان الذي أصدرته وزارة العدل في قضية انتحار امينة الفيلالي. حيث تبين أن الوزير لا يرى في تزويج قاصر بعد اغتصابها ولا في انتحارها ما يستدعي كلمة رحمة أو مبدأ توادد، بل الأنكى من ذلك أنه اعلن بأنه لن يغير من القانون الجنائي و بالذات الفصل 475 الذي رفعت كل المنظمات والجمعيات قضية إلغائه شعارا ، تعاطفا مع المنتحرة. وهو بذلك «زطم» حتى على مؤسسة التشريع. بن بركة ليس أولوية لم يتجرأ أبد اي احد لكي يقولها أو يفكر فيها، لكن الرميد قال بملء الفم أن الحقيقة في قضية المهدي بن بركة ليست أولوية. حتى القتلة يقولون أنهم لم يقتلوا, أما الوزير فقد قال إن الحقيقة ليست واردة ولا اولوية. وهو بذلك يجعل م توصيات هيئة الانصاف المصالحة ومن اجماع القوى الحية في البلاد سرابا وامرا ليس ذي معنى.. حداد والمناصر المعتقل انفجرت قضية وزير السياحة حسن حداد ، عندما اعترف أحد المعتقلين في قضية فساد انتخابي أنه كان يشتغل لفائدة وزير السياحة، المرشح عن الحركة في انتخابات 25 نونبر. السيد الوزير ««مسح السما بليكة»» وقال إنه لا يعرفه على الاطلاق، بالرغم من أن الرجل دخل السجن لفائدته. الرميد والسياح الكفرة اضطر وزير السياحة أن يصدر بيانا ليرد، ضمنا عن وزير العدل مصطفى الرميد. الدي قال إن السياح يأتون الى مراكش من أجل المعصية والابتعاد عن الله.. وقد كشف الرميد أنه لن يغير من معتقداته التي ترى في الاجانب مجرمين وكفرة وفي السياحة مجرد مبرر لمعصية الخالق... غيرتيس، سر الدولة بالرغم من ان الرميد اعتبر أن الحديث عن اسرار اجرة غيريتس مهزلة وتخربيق، عندما كان في المعارضة، فإن حكومته حولت السر الى عقيدة حكومية. واوزين وزير الرياضة، لم ير ضرورة لكي يعرف المغاربة كم يدفعون لمدرب فريقهم الوطني. الذي تبين من بعد أنه لا يدفع حتى ضرائبه..!!! ويقيم بطريقة سرية في البلاد. الرميد والعنصر نزل الرميد من مكتبه للقاء المحتجين أمام وزارته، واغتنمها فرصة لكي ينتقد اللجوء الى المعالجة الردعية في حق الاحتجاجات، وبدا أنه يلعب لعبة خطيرة ضد الوزارة المسؤولة، وزارة الداخلية، عن الأمن العام. قد يكون موقفه مقبولا من طرف الحقوقيين والرأي العام، لكن كان عليه أن يباشر مهامه عوض الحديث من خارج المؤسسات. على كل, كانت العلم بقلم البقالي هي التي ردت عليه ونبهته . كدليل على نفور الاستقلال من سلوك الوزير .. الوفا ، الخوف من الصحافة لم يبد أ وزير التعليم ، السفير السابق، مهامه الأساسية الا بعد أن استبعد الصحافة في كل الجهات التي زارها. وهو بذلك يسن تنزيلا آخر للدستور الذي يقر بالحق في الوصول الى المعلومة. طبعا الوزير اعتبر أن انفتاح الوزراء السابقين على السلطة الرابعة كان خطأ, وأراد أن يعممه على البرلمان حتى أنه تحفط في الحديث امام لجنة التعليم والثقافة في الغرفة الأولى وتساءل عن حضور الصحافة..
