في شكاية إلى وكيل الملك مستثمر أسترالي، من أصل مصري ، يشتكي من خيانة الأمانة تقدم المستثمر وليد عبد القادر محمد إبراهيم مصري الأصل، استرالي الجنسية، الحامل لشهادة التسجيل رقم BE 47827، بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بالدارالبيضاء بتاريخ 27/04/2012 تحت عدد M6141، «من أجل خيانة الأمانة و التملك بدون حق و التصرف في أملاك مشتركة بسوء نية» ، في إطار الفصل 547 من ق.ج. عن طريق محام بهيئة الدارالبيضاء. و تقول الشكاية سلم نسخة منها مصحوبة بملف شامل للجريدة إنه قام، بمعية زوجته المغربية، بتأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة ، و ذلك بنسبة 50 في المائة من الحصص لكل واحد منهما سجلت بالسجل التجاري تحت عدد 192549، وأنه بموجب البند 16 من النظام التأسيسي عينت الزوجة «مسيرة وحيدة للشركة و منحت حق تسيير و تدبير الشركة وفق القانون التجاري المغربي». وبعد اطلاع المشتكي على جزء من محاسبة الشركة ، اكتشف بأنها مختلفة بشكل كبير، و«بأن هناك تلاعبا في الميزانية بشكل مناف لمهام المسير، مما أثر سلبيا على رأس مال الشركة، في الوقت الذي قامت المشتكى بها بإنشاء شركة أخرى بمدينة مراكش من غير علمي» . رصدالاختلالات في عمليات التسيير حصرتها الشكاية في عدة نقط منها : « سحب شيكات لتمويل شقة باسم المشتكى بها سحب مبلغ 400.000.00 درهم من مال الشركة باسم صوري و إعادة ضخها بحسابها الشخصي لتكملة ثمن الشقة سحب شيكات وأداءات نقدية لفائدة مجموعة من العملاء لشراء أدوات و معدات منزلية لتجهيز الشقة المملوكة للمشتكى بها...» «هذه الأفعال دفعت بالعارض الى توجيه طلب في إطار المادة 70 من قانون 96-5 من اجل الاطلاع على الدفاتر التجارية للشركة و الجرد و القوائم التراكبية و تقرير المسير و تقرير مراقب الحسابات و كذا محاضر الجمعيات العامة بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة، غير «أن المشتكى بها رفضت تمكيني منها، و هو الأمر الثابت من خلال محضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي بتاريخ 17/04/2012» . في السياق ذاته ، أكد المشتكي في اتصال بالجريدة، أنه حرم من رؤية ابنه البالغ خمس سنوات ، و اضطر للإقامة بأحد الفنادق حيث خصصت له أجرة شهرية لا تكفيه في سد جميع حاجياته! ورغم هذه المعاناة، فإن المشتكي يثق في العدالة، إيمانا منه بأن «القضاء هو الضامن الوحيد لنجاح أي استثمار أجنبي، ولهذا السبب مر البحث و التحري الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية، عموما، في جو سليم»، لهذا فهو يلتمس من «القضاء إجراء بحث نزيه، وفق ما عرف عنه من عدل و مصداقية، تشجيعا للاستثمارات الأجنبية، وذلك حتى أتمكن من استرجاع حقوقي ، المادية والمعنوية، التي سلبت مني بسبب خياتة الأمانة». عقب اعتقال ممرضتين بالمركز الصحي لعين حرودة استمرار الإضراب التضامني بالقطاع الصحي بالمحمدية مازالت النقابات الأربع :الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والاتحاد المغربي للشغل، تخوض إضرابها المنظم والمسؤول، على مستوى قطاع الصحة بالمحمدية، يومين في كل أسبوع (الثلاثاء والأربعاء) والذي شمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات وأقسام الانعاش، وذلك تضامنا مع الممرضتين المعتقلتين اللتين تعملان بالمركز الصحي لعين حرودة، وجرى اعتقالهما بناء على «وشاية كاذبة، انتقاما منهما لرفضهما التستر على أعمال التزوير والتدليس التي قامت بها امرأتان لإخفاء ولادة ناتجة عن حمل غير شرعي». هذا وقد عرف الإضراب الأخير ليومي 20/19 يونيو 2012، تنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة «فعاليات من المجتمع المدني أمام مندوبية وزارة الصحة بالمحمدية» دامت حوالي ساعتين ونصف من صباح يوم الثلاثاء 19 يونيو 2012. وتهيب الهيئات المحلية للنقابات الأربع من كافة الشغيلة الصحية «الانخراط الشامل في كل المعارك النضالية، لإحقاق الحق والدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة».
