وصل عدد المعتقلين المتابعين في قضية العناصر الأمنية والجمركية الموقوفة بأوامر ملكية بالمركز الحدودي باب سبتةالمحتلة، الى 41 متهما يتوزعون بين عناصر أمنية وعناصر من الجمارك. وحسب مصدر أمني، فإن أغلب المعتقلين ينتمون لسلك الجمارك، حيث قسموا إلى ثلاث مجموعات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أسندت لها مهام التحقيق والبحث والتحري والمتابعة. وكانت المجموعة الثانية أول المجموعات التي عرضت على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان يوم أول أمس الأثنين 27 غشت الجاري ، حيث كان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان قد أعاد مساطر ومحاضر الأربعة عشر متهما من أجل تعميق البحث وإعادة تكييف التهم لهم ، بعدما كان قد توصل بملفهم من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان لعدم الاختصاص لكون التهم الموجهة لهم والمتابعين بها من طرف الضابطة القضائية لا تعدو أن تكون جنحا وليس جناية. وهكذا وبعد إعادة التكييف للتهم وتعميق البحث مع المتهمين الأربعة عشر، أحيل المتهمون مجددا على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان صبيحة يوم الاثنين 27 غشت، هذه الأخيرة قررت متابعتهم بتهم تواطؤ موظفين من أجل ارتكاب جرائم الغدر والرشوة ، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ومخالفة المقتضيات القانونية لمدونة الجمارك بالنسبة للعناصر الجمركية، وإحالة ملفهم على أنظار قاضي التحقيق مع ملتمس المتابعة في حالة اعتقال، ليشرع القاضي في الاستماع إليهم في حدود الساعة السابعة والنصف مساء وينتهي في حدود الساعة الثانية صباحا من اليوم الموالي، ليقرر تأييد ملتمس النيابة العامة بالمتابعة في حالة اعتقال وإيداع المتهمين بالسجن المدني بتطوان في انتظار قرار المحاكمة . وبعدما كان مقررا استئناف عرض المجموعة الثالثة على أنظار النيابة العامة يوم أمس الثلاثاء على أنظار الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تأجيل عرضهم على النيابة العامة نظرا للعطلة القضائية التي يتمتع بها عدد من المسؤولين القضائيين بذات المحكمة، فيما قاضي التحقيق الوحيد الساهر على السير العادي للمحكمة انشغل بملف المجموعة الثانية إلى حدود الساعة الخامسة صباحا، وتعذر عليه التحقيق مع المجموعة الثالثة، مما اضطر عناصر الفرقة الوطنية إلى الانكباب على ملف المجموعة الأولى التي تم عرض ملفها على أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان يوم أمس الثلاثاء 28 غشت الجاري ، حيث وصل عدد المجموعة كذلك إلى 14 متهما كلهم من المسؤولين بالجمارك بباب سبتةالمحتلة . إذ من المنتظر أن يتابعوا بذات التهم الموجهة للمجموعة الثانية إضافة إلى تهمة تكوين عصابة إجرامية، والتي سيقرر فيها الوكيل العام للملك لكي تنسجم التهمة مع الهيئة الموكول لها النظر في القضية، وإلا ستتم إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية بتطوان لعدم الاختصاص . وتسود حالة من الترقب في أوساط الجمارك والأمن بباب سبتة بفعل العدد الكبير من المسؤولين الذين جرى توقيفهم في هاته القضية، حيث لم يستثن حتى رئيس المركز الحدودي باب سبتة الذي هو برتبة مراقب عام في سلك الشرطة، كما لم يستثن رئيس مركز الجمارك بذات النقطة الحدودية، كما تم الاستماع إلى الآمر بالصرف بذات المركز الحدودي ورئيس زمرة الجمارك بتطوان، وذلك بناء على تصريحات بعض المتهمين الذين صرحوا أنهم كانوا ينفذون تعليمات الرؤساء في شأن بعض الملفات . وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا معمقا ودراسة لمجمل الشكايات الواردة على الأمن و الجمارك بشأن السلوكات غير القانونية الصلة بالرشوة واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والتي لم تحرك فيها المصالح المعنية تحقيقا في الموضوع، كما قامت الفرقة الوطنية بدراسة التقرير الذي أعدته إحدى المؤسسات المعنية بإنجاح عملية العبور والذي يصل عدد صفحاته الى 176 صفحة ، يتضمن تقارير عن العناصر العاملة بالمركز الحدودي وسلوكياتهم وتصرفاتهم وجردا بممتلكاتهم .
