نظم صباح يوم أمس الخميس الطلبة الممرضون في معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي على مستوى جميع الجهات، وقفات احتجاجية، تنديداً بقرار وزير الصحة الحسين الوردي، الذي اتخذ قراراً يقضي بمنع ولوج خريجي القطاع الخاص الى القطاع العام. نظم صباح يوم أمس الخميس الطلبة الممرضون في معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي على مستوى جميع الجهات، وقفات احتجاجية، تنديداً بقرار وزير الصحة الحسين الوردي، الذي اتخذ قراراً يقضي بمنع ولوج خريجي القطاع الخاص الى القطاع العام. وفي تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أكد محمد عارف عضو لجنة التنسيق الوطني للممرضين والطلبة والخريجين بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، والمكلف بالإعلام والتواصل، أن هذه الخطوات النضالية تم الشروع فيها منذ مدة، إذ اضطر ما يزيد عن 12000 طالب وطالبة الى مقاطعة الدراسة والتداريب بالمستشفيات المغربية، مع تنظيم وقفة احتجاجية كل يوم خميس. وأكد عارف أن هذه الخطوات النضالية ستبقى مستمرة إلى حين وضع حد لهذا القرار الوزاري المشؤوم الذي يحرم المئات من المعنيين من ولوج القطاع العام. واعتبر عارف أن القرار المتخذ من طرف التنسيقية الوطنية، أصاب المستشفيات بالشلل، على اعتبار أن هؤلاء المتدربين يشكلون قطب الرحى بالمستشفيات العمومية، في حين أن ممرضين من جل المناطق المغربية، هم الآخرون منخرطون في هذه المبادرات النضالية. وكشف عارف أن وزارة الصحة برئاسة الوزير الحسين الوردي ترفض رفضاً باتاً فتح حوار معهم حول قرارها بحجج واهية. على سبيل المثال، أن القرار جاء احتراماً للدستور، واستجابة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وهي الأسباب التي يرى فيها القيادي في هذه التنسيقية أنها واهية، وتشكل سابقة خطيرة، ضارباً مثلا بخريجي التكوين المهني في هذا الباب. إذ أن هؤلاء الخريجين يتبعون إلى إدارة التكوين المهني، ولا يتبعون وزارة الصحة أو التعليم العالي، في حين أن القانون المنظم لنا واضح في هذا المجال. وأوضح أن هناك تنسيقا مع النقابات العاملة في هذا القطاع بخصوص وضعيتهم الحالية، بعد قرار الحسين الوردي. من جهة أخرى، يعتزم الطلبة الممرضون في معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي اتخاذ خطوات أخرى أكثر تصعيدا من أجل جعل الوزارة المعنية تفتح حوارا معهم، والاستجابة إلى مطالبهم. وكانت هذه الفئة قد قامت بالعديد من الوقفات الاحتجاجية، منها وقفة مركزية ومسيرة بالرباط. ومن المنتظر أن يتم اجتماع وطني يوم 6 أكتوبر 2012 للتفكير في صيغ نضالية جديدة، مع البدء في اتخاذ اجراءات لمقاضاة وزير الصحة بخصوص مدى قانونية المرسوم الموقع عليه، والذي تم بموجبه حرمان المئات من الطلبة الممرضين من ولوج القطاع العام.
