أصوات احتجاجية تفاوتت درجة حدتها صدرت عن عدد من المواطنين/الركاب الذين توجهوا صباح أول أمس الاثنين وكذلك الأمر أمس الثلاثاء صوب محطات نقل المسافرين بهدف البحث عن حافلة تقلهم نحو وجهتهم المقصودة التي يريدونها، بعدما اكتشفوا أن هناك إضرابا للنقل الطرقي دعت إليه بعض التنظيمات النقابية، والذي حددت له مدة 3 أيام، وهو الخبر الذي نزل على رؤوسهم كالصاعقة، بحكم التزامات معينة حددت سلفا من طرف هؤلاء المسافرين الذين لم يكونوا على علم بهذا المستجد. واقع أملى على عدد من المواطنين البحث عن وسيلة أخرى للسفر خارج أسوار المحطة الطرقية لأولاد زيان بالدارالبيضاء نموذجا، حيث تحولت الوجهة إلى «كراجات» أخرى إما توجد بحي التيسير أو بأحياء أخرى من العاصمة الاقتصادية، هذا في الوقت الذي انزوى فيه البعض الآخر إلى مكان ضمن أرجاء المحطة في انتظار حافلة لنقلهم، وهو ما تأتى بالفعل لعدد منهم على اعتبار أن حركة الإضراب التي كانت قوية صباح الاثنين في الساعات الأولى والتي حققت نسبا مرتفعة عادت للانخفاض فيما بعد، وإن لم يكن الأمر بنفس القوة والدرجة، حيث عاينت «الاتحاد الاشتراكي» انتظار المسافرين مقابل فتح بعض الحافلات لأبوابها من أجل استقبال الركاب، مقابل تجمعات لبعض المضربين الذين رفضوا فكرة تكسير الإضراب من طرف زملائهم في «الحرفة»، الأمر الذي حتّم تواجد عدد كبير من مسؤولي السلطة المحلية والأمن وعناصر القوات المساعدة من أجل ضمان وتيرة عادية لسير المحطة التي كان يشرف عليها مدير المحطة الطرقية كذلك، ولسان حال الجميع يقول «الإضراب حق مشروع ولكل الحق الاختياري في الاضراب أو العمل وضمان حق كل جهة من هذه الجهات». إضراب وطني اعتبرته الجهات المنظمة يهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة المختلفة الأبعاد للسائق المهني وللمهنيين بشكل عام ، سيما الوضعية الاجتماعية، وكرد فعل على فاجعة تيشكا وما تلاها من تصريحات وردود فعل، جلبت سخط المهنيين الذين يريدون من كل جهة متدخلة تحمل مسؤوليتها الكاملة وإعمال القانون المؤطر بهامش الحقوق والواجبات.
