كانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع لاتحاد العمل النسائي محطة تأمل واستحضار لمسيرة 25 سنة من النضال من أجل المسألة النسائية، كما كانت مناسبة لتأكيد العزم على «نضال مستمر من أجل المساواة والديمقراطية»، وهو الشعار الذي رفعه اتحاد العمل النسائي في مؤتمره الأخير، المنعقد يوم السبت الأخير، والذي احتضنت أشغاله قاعة المؤتمرات بإحدى فنادق الدارالبيضاء. ففي كلمتها بالمناسبة، أشارت الأستاذة عائشة لخماس إلى أهم المراحل والمحطات التي عرفتها القضية النسائية قبل وبعد تأسيس اتحاد العمل النسائي والتي انطلقت من منبر إعلامي (جريدة 8 مارس) ثم تحولت إلى حركة متوهجة عفوية وتلقائية عمت مختلف المدن والمناطق المغربية كانت ثمرتها تأسيس اتحاد العمل النسائي ثم مراكز النجدة. كما استعرضت الأستاذة لخماس نضال الاتحاد من أجل الدفاع عن حقوق النساء وإقرارها والانتقال من أجل ذلك من مرحلة التحسيس إلى مرحلة التعبئة وبلورة المطالب والترافع من أجلها، موضحة العراقيل التي واجهتها الحركة النسائية وكذا هجمات قوى التقليد التي تعرضت لها كل النساء النشيطات في هذه الحركة والمدافعات عن قضايا المساواة والحقوق الإنسانية، ثم تطرقت إلى المكاسب التي حققتها النساء بشأن القضية النسائية، خصوصا على مستوى القوانين المنظمة للأسرة والزواج وكذا الحقوق السياسية للمرأة. وأكدت لخماس أن اتحاد العمل النسائي منخرط، الآن، في النضالات التي تخوضها الحركة النسائية المغربية من أجل التفعيل الديمقراطي للدستور، وخاصة ما يتعلق منه بمقتضيات المادة 19، والمادة 164، وكذلك من أجل مواجهة التراجعات التي يبدو أن الحكومة ماضية في ترسيخها. وهذا يتطلب ،تقول، وضع إستراتيجية جديدة لهذه المرحلة الجديدة، أبرز عناوينها مواصلة النضال من أجل: - التطبيق والإعمال الديمقراطي للدستور وخاصة البدنين 19 و164. - الإسراع في إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصفتها هيأة مستقلة. - الإسراع بإخراج قانون لمناهضة العنف ضد النساء، قانون شامل يضمن الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب. - الضغط على الحكومة من أجل مواصلة تنفيذ التزامات الدولة المغربية في أجرأة مقاربة النوع، ومبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية وسد نقائصها وجعلها أكثر نجاعة في ضمان حقوق النساء وحمايتها. - مواصلة إصلاح مدونة الأسرة لتستجيب مع ما جاء به دستور 2011 من مبادئ المساواة والمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز مع تنقية كل القوانين المغربية من كل ما يتنافى مع هذه المبادئ. - ضمان حق المرأة في الولوج للملكية وللموارد بصفة عامة وتمتيعها بكافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. ولتحقيق هذه الإستراتيجية، تؤكد لخماس، يجب وضع برنامج يستهدف: - تأهيل اتحاد العمل النسائي وتقوية فروعه ومؤسساته القطاعية وتفعيل البعد الجهوي الذي سبق إقراره في المؤتمر السابق في هيكلته. - تقوية وحدة الحركة النسائية وتجذرها في عمقها المجتمعي حتى تستطيع تعبئة مختلف الفئات النسائية من أجل حماية المكتسبات وتعميقها وتوسيعها. - فتح نقاش فكري والاشتغال ببعد إستراتيجي بين مكونات الحركة النسائية وكل القوى الديمقراطية لجعل قضية المساواة بين الجنسين مسألة مجتمعية تهم الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الحية بالبلاد. وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع لاتحاد العمل النسائي مناسبة أيضا للاعتراف بالدعم والمساندة اللذين حظيت بهما الحركة النسائية وقضايا النساء من طرف فعاليات ونشطاء المجتمع المدني من شخصيات قانونية وحقوقية وسياسية وإعلامية، حيث تم تكريم مجموعة من الشخصيات منها محمد لحبيب الطالب، أحمد الخمليشي، محمد شفيقي، زهور العلوي، رحمة نظيف وفاطمة العزيزي. وقد أكد كل المتدخلون والمتدخلات على ضرورة استمرار النضال والمزيد من التضحية من أجل إقرار حقوق النساء وتطوير وسائل الدفاع والضغط من أجل تحقيق ذلك وإيقاف التراجع الذي عرفته حقوق النساء. كما أعلنت المتدخلات عن طموحهن في تكوين شبكة مغاربية للدفاع عن حقوق النساء في أفق تأسيس شبكة عربية ودولية. وقد حضر أشغال هذا المؤتمر شخصيات من كل من تونس، ليبيا، الجزائر وموريطانيا.
