سيرا على منطق العبث الذي تدبر به الأمور بالجماعة الحضرية للجديدة والذي لا تخلو دورة من دورات مجلسه من نقطة تتعلق بالتفويتات العقارية خدمة لمصالح لوبيات العقار بالمدينة، وانسجاما مع «القناعات المادية» الحاصلة لدى مدبري الشأن العام، يتواصل مسلسل السطو على الأملاك الجماعية من خلال إصدار مجموعة من الشهادات الإدارية الموقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي والتي تمكن أحد الأشخاص مؤخرا من تفويت بقعة أرضية تصل مساحتها إلى حوالي 180 مترا مربعا تقع بمدينة الجديدة إلى مواطن يقطن بالبيضاء. إلا أن هذا الأخير لما أتم إجراءات الكتابة مع البائع وسلمه الثمن المتفق عليه والذي يصل إلى عشرات الملايين من السنتيمات، نظرا لقيمة وموقع العقار، وبعد أن توجه إلى مصالح المحافظة على الأملاك العقارية بالجديدة من أجل توثيق ملكه والحصول على رسم عقاري بإسمه فوجئ بأن للأرض التي إقتناها رسم عقاري بإسم الجماعة الحضرية للجديدة ضمن بقع أخرى مازالت في ملكية الجماعة والتي تقع بالقرب من درب الحاج الشاوي وإذا كانت عملية بيع بقعة أرضية داخل المدار الحضري تتطلب مجموعة من الإجراءات للحصول على الملكية من بينها الحصول على شهادة إدارية يشهد فيها رئيس الجماعة أن الأرض المراد تحفيظها أو تمليكها ليست ملكا جماعيا وتتضمن من بين ما تتضمن الحدود الخاصة بالبقعة وأسماء الجيران، فإن الشهادة الإدارية المسلمة إلى البائع من جماعة الجديدة والتي تتضمن أن الملك المذكور ليس ملكا جماعيا والتي تحمل طابع وتوقيع رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة ولا تحمل تاريخا معينا، كما أن ليس لها أي رقم ترتيبي يشوبها الغموض، ذلك أنه تم تسليمها إلى طالبها دون أن يكون الملف المدلى به مكتملا، حيث أن التصميم الطوبوغرافي لا يتضمن رأي تقني الجماعة الذي يكون ملزما بالتنقل إلى عين المكان ويطلع على تصميم المنطقة ويقوم بتحديد الحدود وذكر الجيران؛ وبالتالي يكون تقريره حاسما في تسليم الشهادة. إن هذه الشهادة والتي خولت لطالبها مباشرة إجراءات الملكية، إذ انتقل إلى أزمور حيث أنجز للبقعة الأرضية ملكية عدلية لدى عدلين منتصبين للإشهاد بها وبشهود قيل إن بعضهم من ذوي السوابق وتم تفويتها. وبعد انكشاف هذه الفضيحة التي يحاول البعض طمس معالمها، حيث يتداول داخل أروقة الجماعة وجود محاولات حثيثة قد يكون من بينها اتلاف السجل الذي من المفروض أن تدون به الشهادات الإدارية إن هذه الواقعة تنضاف لمسلسل العبث الذي تعرفه الجماعة الحضرية بالجديدة، حيث أصبحت أملاك المدينة هي الأخرى في مهب الريح بعد أن تم تفويت جزء منها بأبخس الأثمان ليبقى السؤال المركزي هو كيف تم الإمضاء على شهادة حاسمة في تفويت ملك دون أن يكون الملف مكتملا، وكم عدد الشهادات التي تم تسليمها بنفس الطرق الملتبسة والملتوية، ومتى ستتم مباشرة تحقيق في مثل هذه الممارسات في ظل مقتضيات الدستور الجديد الذي ربط بين المسؤولية والمحاسبة، وخطاب الحكومة حول الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والاستبداد، تلك الأسئلة وغيرها تبقى دون إجابة أمام الصمت المطبق للمفروض فيهم تطبيق القانون.
