نظمت فيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية، التي رأت النور مؤخرا بعد مخاض عسير، بقاعة الاجتماعات للمكتب الوطني للصيد بالمرسى بالعيون يوما تواصليا صباح يوم الاحد 10 فبراير الجاري، حيث انصبت جميع مداخلات جل أعضاء الفيدرالية حول المغزى الحقيقي من تأسيس الفيدرالية، وكذا التطرق إلى مختلف معاناة تجار السمك بالموانئ الجنوبية. ومن جهته، أكد رئيس فيدرالية تجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية «بوشعيب شادي» أنها التجربة الأولى بالجنوب، وتهدف إلى رص صفوف المهنيين، وتوحيد رؤى ومواقف الجمعيات المهنية العاملة، وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة على القطاع، والاهتمام بتجار الجملة في هذا القطاع الحيوي، الذي يعيش من عائداته أزيد من 6 ملايين مغربي. واعتبر تشكيلةالمكتب فسيفسائية، بأعضاء من مختلف المشارب وحدت هموم المهنة، وتهدف الفيدرالية حسب قوله، إلى أن يعاد الاعتبار لتجار السمك، والإنصات إليهم، مع اعتبارهم طرفا أساسيا في صنع القرار. واعتبر «مبارك اسطيلي» رئيس جمعية تجار السمك بالعيون ونائب رئيس الفيدرالية أن 70 في المائة من إنتاج السمك يتم عبر ميناء الصحراء، وأن التفكير في فيدرالية نابع أولا من الهدف من تنظيم المهنيين، وتيسير وصول السمك إلى المستهلك المغربي بثمن في المتناول، مؤكدا أن الهدف من التنظيم هو القضاء على كل أشكال العشوائية بالقطاع، ليتطرق «حسن بوعيدة» الكاتب العام الفيدرالية للأهداف الفعلية للجمعية المهنية لتجار السمك والاهداف الفعلية للفيدرالية، وتوسيع التمثيلية لكافة التجار بشكل اوسع كما بسط للمشاكل التي يعاني منها تجار السمك بالجملة، موضحا ان تجار السمك بالجملة بدون صفة ولا هوية . وبعد مداخلات اعضاء مكتب الفيدرالية، فتح نقاش ساخن بين التجار الحاضرين، والذين أجمعوا في مداخلاتهم على المشاكل التي يعيشونها في غياب قانون جدي ينظم قطاعهم الذي اصبح مهددا من طرف بعض اللوبيات المعروفة بالأقاليم الصحراوية. كما طالبوا الجهات المسؤولة بالوقوف في وجه مهربي سمك العبور الذي اصبح ينشط أمام مرأى ومسمع السلطات الامنية من أمن وطني ودرك ملكي والمكتب الوطني للصيد ومندوبية وزارة الصيد البحري بالعيون، والمسؤوليين ببلدية المرسى التي تعتبر الخاسر الاكبر من هذه العملية . وفي الاخير ندد أعضاء فيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية، ببعض مضامين المرسوم الوزاري رقم 71.12.2 الصادر يوم 7 مارس 2012 والهادف إلى تطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، واعتبروه قرارا لا يخدم مصالحهم البتة، بقدر ما يخدم أجندة لوبيات الصيد الساحلي.
