تشتكي ساكنة جماعة سكورة أمداز التابعة ترابيا لإقليم بولمان من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع بحثا عما تقتات به من نفايات الأسماك وبقايا مأكولات المطاعم والتي أصبحت ظاهرة تشكل مصدر قلق الساكنة، إذ تجاوز استهدافها الدواجن والماشية والدواب إلى ملاحقة المارة، حيث ضحايا عضات الكلاب الضالة في ارتفاع متصاعد أمام سعر اللقحات البالغ 600 درهم للقاح واحد . وقد حولت هذه الكلاب الضالة التي غزت المنطقة واستوطنت الجماعة، حياة ساكنيها إلى جحيم، حيث توصلت الجريدة بالعديد من الاتصالات الهاتفية، كلها تندد بحجم العنف الرمزي الذي باتت تعيش تحت وطأته، وتكشف هذه الشكايات عن معاناة الساكنة مع الأعداد الكبيرة للكلاب المتشردة التي صارت جماعة سكورة أمداز مرتعا لها ، في المركز والشوارع كما في الأزقة والدروب. وأكدت الاتصالات، أنه بالإضافة إلى الخطورة التي صارت تشكلها هذه الكلاب غير المراقبة طبيا، على سلامة السكان وممتلكاتهم الحيوانية، فإنها أضحت كذلك مبعث استفزاز يقض مضجع الساكنة خلال الليل أيضا، من خلال نباحها المسترسل وبدون توقف، الأمر الذي يجعل الكثير من السكان عرضة للأرق، خصوصا وأن أغلب المتضررين تحدوهم رغبة في تطويق الظاهرة، لأن أغلبهم ملزم بالنهوض المبكر صباحا قصد التوجه إلى أماكن العمل، الأمر الذي يقتضي، حسب المشتكين، أخذ قسط من الراحة التي لا تتوفر إلا خلال فترات الليل عندما يسدل الظلام ستائره، أكثر من ذلك عودة أغلبهم متأخرين من العمل منهكين، الأمر الذي يقزم فترة الراحة ويجعلها قصيرة جدا جراء هذا النباح، وبموازاته تهديد السلامة البدنية لهؤلاء السكان القرويين، الذين تصل نسبة الإصابة بداء السعار في صفوفهم إلى 77 في المائة نتيجة لعضات الكلاب الضالة، من أصل 31 في المائة من الحالات المصابة بداء السعار في المغرب، بينما في العالم الحضري لا تتجاوز النسبة 23 في المائة، حسب مسؤولين بوزارة الصحة، الذين أبرزوا أن فئة الأطفال والشباب تعتبر الأكثر تعرضا للداء، 83 في المائة من الحالات من الذكور، و17 في المائة من النساء، من جهته، تحدث (م- م) عن المجتمع المدني ومهتم بالجانب الصحي بالإقليم، في اتصال مع الجريدة، أنه من الواجب الاعتراف بمعضلة الكلاب الضالة في جماعة سكورة أمداز بإقليم بولمان، باعتبارها المسؤولة عن العديد من الأمراض ضمنها «الليشمانيا» وداء السعار، في ظل غياب خبرة حول الكلاب الضالة وضعف الحملات التحسيسية حول الداء، وضعف الإمكانات المتوفرة للعناصر المكلفة بالقبض على الكلاب وقتلها، ومطارح مصرح بها لدفنها. للإشارة، إن الإصابة بداء الكلب، تأتي عقب التعرض لعضة كلب أو لخدوش أو للعاب حيوان مسعور، كما يمكن أن ينتقل بسبب احتكاك الأغشية المخاطية أو الجروح الجلدية بلعاب الحيوان، ما يؤدي إلى مهاجمة الفيروس للنظام العصبي للإنسان، وانتشاره في الأنسجة، لا سيما في الغدد الدرقية. ومن جانب آخر حذر أحد البيطريين من خطورة هذه الكلاب الحاملة لفيروسات وأمراض خطيرة منها ما يحتاج إلى مداومة المعالجة ومنها ما ليس له علاج كما هو الحال بالنسبة لداء الكلب، الذي ينتقل من الحيوان إلى البشر إما عن طريق العض واللعاب أو الجرح أو المخالب، موضحا أن علاج فيروس داء الكلب الذي هو داء قديم، يتطلب لقاحات وقائية قد تفوق اللقاح الواحد ولمدة علاجية طويلة في حال تعرض شخص ما إلى عضة كلب، كما أكد في هذا الصدد على أهمية دور الجماعة القروية ووزارتي الصحة والداخلية في محاربة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والتوعية بالمخاطر التي تشكلها هذه الحيوانات على حياة الإنسان خصوصا في الوسط القروي الذي يعرف انتشارا واسعا للكلاب الضالة ويعطل مصالح العديد من المواطنين ويرفع من وتيرة الهدر المدرسي، كما هو حال جماعة سكورة أمداز، حيث أن عددا من تلاميذ المنطقة لم يستطيعوا الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية مخافة من هجوم هاته الحيوانات المفترسة. وتبقى الجهات المعنية بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، صامتة أمام تنامي الظاهرة بالجماعة المذكورة وارتفاع نسب المصابين بعضات كلاب، غير خاضعة للمراقبة البيطرية، مما أصبح لازما على هذه الجهات التدخل الفوري من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي استوطنت وحاصرت منطقتهم بشكل لافت للأنظار.
