أعلن ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأحد الماضي خلال حلقة من البرنامج التلفزيوني «ملف للنقاش»، خصصت لمناقشة موضوع «أفق توحيد قوى اليسار على ضوء إطلاق مسار اندماج ثلاثة أحزاب يسارية»، أن الاتحاد سيكون البديل في الاستحقاقات التشريعية القادمة. وعبر لشكر، الذي استضافته جوهرة لحكل على القناة التلفزيونية «ميدي آن تي في»، عن إيمانه أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيكون بديلا غير مفرك في الدهاليز في المحطة الانتخابية المقبلة. وقال في هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي ومحمد ظريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، «نحن مؤمنون أننا سنكون بديلا غير مفرك في الدهاليز سنة 2016، وأضاف إنه إذا ما «جرت انتخابات سابقة لأوانها سنمر للسرعة النهائية ونحضر لها بشكل جيد». وأكد لشكر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم «أكثر تماسكا وانسجاما ودينامية» على العكس مما توقعه الخصوم بعد المؤتمر الاتحادي الثامن الذين راهنوا على «انكسار وانشقاق» هذا الحزب وحلموا بموته بعد هذه المحطة التاريخية» مضيفا «نحن نعمل ونترك الآخرين يعلقون». وضعية الحزب وشدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن «لا وجود لتيار معين داخل الحزب»، مؤكدا أن هذا «كلام إعلام»، معلنا أن الصحافة الاتحادية باللغتين العربية والفرنسية، في إشارة لجريدتي «الاتحاد الاشتراكي» و«ليبيراسيون» أعمدتها مفتوحة لكي يعبر المناضلون عن أرائهم، موضحا «لن تقرر صحافة إلكترونية» في مصير الحزب، والأمر ذاته بالنسبة لأي «صحفي كيفما كان شأنه». ومن جانب آخر قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الوحدة كانت دائما مطلب العائلة الاتحادية، وأوضح أنه «حان الوقت للتصدي لنقيض الاختلاف ألا وهو الاتفاق». وشخص لشكر الوضع الذي يعيشه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي تباين على مر عقود بين الانسحابات بعد كل محطة تاريخية من محطات نضال الحزب، كونه حركة تتسم بأفكارها ومصطلحاتها ومفاهيمها المتجددة والدعوة إلى التكتل ورأب الصدع، مشيرا في الآن ذاته إلى إنه بالرغم من الانقسامات التي عرفها الحزب تمسكت العائلة الاتحادية منذ سنوات الستينيات بخط الرجعة للتواصل في ما بينها من جديد. وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن كثيرا ما تكون الاختلافات في الرؤى ووجهات النظر بين المناضلين سببا في التشتت والتشرذم، قد يرى فيه البعض أنه نوع من الفشل الذي نحاول دائما تجاوزه من خلال نقد ذاتي للتجربة الاتحادية، واستشهد بنموذج الحزب الاشتراكي الفرنسي، الذي بذل جهدا لتجميع قواه و تجاوز الانقسامات ومواجهة اليمين، بالإضافة إلى نموذج التونسي في وحدته النقابية لمواجهة التيارات المحافظة. وقال لشكر في هذا الصدد «لايخيفنا الحديث اليوم عن اليسار المخزني» مشيرا إلى أن التجربة الاتحادية لم تسلم في لحظات من انقساماتها من نعت الشهيد عمر بنجلون ب«المليونير البروليتاري»، ووصف الزعيم السي عبد الرحيم بوعبيد بكونه «عميل القصر». وكان اللقاء مناسبة أكد فيها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «أن مبادرة الاندماج ما بين الحزب العمالي والحزب الاشتراكي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تروم إعادة الوهج إلى الحركة اليسارية ولأفكارها النبيلة»، مذكرا بالمشاورات التي قطعتها الأحزاب الثلاثة والتي تطرق فيها قياداتها لكيفية تدبير الاندماج وأجرأته. وأشار لشكر إلى أن الوقت حان لخلق جبهة اجتماعية تتسع لكل القوى السياسية بدون شرط، معلنا في الآن ذاته استعداد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاندماج في أي حزب آخر من الأسرة اليسارية إذا ماتم الاتفاق على ذلك. الوحدة النقابية وذكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كيف أن الوحدة النقابية تعتبر مدخلا للتقارب بين مكونات اليسار، مستشهدا في الان ذاته بأحد أوجه هذا التقارب الميداني الذي جمع مابين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و المؤتمر الوطني الاتحادي من خلال المسيرات المشتركة، ومن بينها «مسيرة الكرامة»، وأيضا مع نقابات أخرى يتشبع مناضلوها بالفكر اليساري. ومن جانبه اعتبر العزيز أن مبادرة الاندماج التي تعني بشكل مباشر الاحزاب السياسية الثلاثة (الحزب العمالي والحزب الاشتراكي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) لايمكنها إلا أن تكون إيجابية، لكنه في المقابل يرى فيها مبادرة غير كافية، مشيرا إلى أن حزب المؤتمر الاتحادي ينخرط في مسار مع أحزاب ثلاثة أخرى في أفق تشكيل فيدرالية تحالف اليسار . وشدد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي على ضرورة أن تقدم مبادرة الاندماج هاته جوابا سياسا عن الازمة الاجتماعية التي يعيشها المغرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى الانقسام الذي عرفته قوى اليسار. وتمنى العزيز أن يتمكن هذا المسار الاندماجي من يطرح بديلا متكاملا يجد نفسه داخل المجتمع يستمد قوته من قناعة مناضليه قصد مواجهة الاشكالات الحقيقية التي يواجهها المغرب في ظل مد محافظ. وتخوف الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي من طغيان البعد التاكتيكي لمسار الاندماج وتغييب وضع استراتيجية موحدة تجيب عن آفاق المغاربة، وكذلك من السرعة التي يتم بها الاعداد لهذه المبادرة. وطالب العزيز، في الآن ذاته، بضروة التأمل وقراءة تاريخ اليسار، والعائلة الاتحادية ومراجعة أخطاء كل هذه القوى بما يكفي من نقد الذات. وأشار الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي إلى أن الفكر اليساري مازال متغلغلا وموجودا بين الجماهير من المناضلين في عدد من القطاعات، مستشهدا بالمسيرات الأخيرة التي قدمت فسحة من الأمل لعدد من المناضلين الذين لا يحتاجون إلا «جامع وموحد» لقواهم. وتميز هذا اللقاء بمشاركة محمد ظريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، الذي أغنى النقاش من وجهة نظر الأكاديمي والمتتبع للشأن السياسي والحزبي في المغرب، حيث طرح عددا من التساؤلات والاشكالات التي تهم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأيضا مبادرة مسار الاندماج. وقال ظريف إن مبادرة مسار الاندماج ما بين الحزب العمالي والحزب الاشتراكي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تكون إيجابية كونها تسير في اتجاه إضفاء بعد عقلاني على المشهد الحزبي بالمغرب، ويرى فيها البعض نوعا من ابتلاع حزب مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأحزاب صغيرة. وتساءل أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، الذي أوضح أن ما يطرحه من أفكار للنقاش خلال هذا البرنامج لا تعكس بالضرورة وجهة نظره الشخصية، بل هي رجع صدى النقاش الدائر اليوم، عن مصطلح «الادماج» و«الاندماج»، وأيضا عن مصطلح اليسار وتعريفاته وكذا تصنيفاته. وخلص ظريف إلى أن تاريخ اليسار هو تاريخ الانشقاقات والدعوة إلى التوحيد، وتطرق إلى سيناريوهات الاندماج وما يصاحبها من تحديات من بينها دمج كل أحزاب اليسار في حزب واحد وبناء حزب اشتراكي كبير وقطب يساري. وفي ارتباط بالموضوع، اعتبر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مسألة التحالف بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية غير محتملة، لأن لهما مشروعان متناقضان، مضيفا في معرض جوابه عن سؤال حول «احتمال تحالف الاتحاد الاشتراكي مع العدالة والتنمية» خلال الندوة الصحفية التي عقدت مساء السبت الماضي بمكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي بعد اللقاء التواصلي الجماهيري بمدينة وجدة، أنه سيكون من العبث تقديم شيء آخر للشعب المغربي، «غير أن نكون على طرفي نقيض :إما نحن في المعارضة وهم في الحكومة أو نحن في الحكومة وهم في المعارضة»، واعتبر ما تقوم به العدالة والتنمية «نوعا من المقامرة بقضايا الوطن»، لأنها تريد القيام بالدورين (الأغلبية والمعارضة) كما أن طريقتها في تدبير عمل الحكومة داخل البرلمان، وتعاملها بعنف سيجعلها في مواجهة مع الشارع ومع المؤسسات. اللغة السياسية وعن جيوب المقاومة التي تحدث عنها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي إبان حكومة التناوب، وعلاقتها بتماسيح وعفاريت بنكيران، أجاب الأستاذ ادريس لشكر بأنهم تحدثوا باللغة السياسية الواجبة ولم يتكلموا بلغة التماسيح والعفاريت، وجيوب المقاومة كانت حقيقة والجميع كان يعرفها والدليل على ذلك هو أن العدالة والتنمية لم تكن تتوفر على عدد المقاعد الكافي لتشكيل فريق وشكل لها فريق لمقاومة ومحاربة الاتحاد. كما أن هذا الأخير لم يكن بجانبه ولا لصالحه دستور 2011، وأعطى مثالا على ذلك مشاريع القوانين، وقال بأنه في عهد حكومة اليوسفي كان الوزير يحضر مشروع قانون، وقد يبقى في درجه لسنتين لأن المجلس الوزاري هو الذي يحدد برمجته في جدول الأعمال، أما اليوم فقد أصبحت كل القوانين العادية بهذا البلد من اختصاص مجلس الحكومة، والتعيينات أصبحت من اختصاص رئيس الحكومة، كما أن الأستاذ اليوسفي كان يتطلب منه الاجتماع مع العمال والولاة معركة طويلة، في حين أن السي بنكيران يعينهم، فأين هي هذه المقاومة وهذه التماسيح والعفاريت؟ يتساءل الكاتب الأول مضيفا بأن الوضع الآن مختلف ولا قياس مع ما يتمتع به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من صلاحيات، والتي كانت «نتيجة نضالاتنا ونضالات 20 فبراير والتي تنكر لها هؤلاء الأشخاص». الأزمة الحكومية وعن الأزمة الحكومية الحالية، قال ادريس لشكر بأنها تطورت وأنتجت شيئا في البلاد، وأضاف بأنه لأول مرة في تاريخ المغرب يقرر حزب سياسي الخروج من الحكومة، معتبرا اتخاذ هذا القرار مساهمة في تطوير الجانب المؤسساتي لبلادنا. وتحدث عن نتائج القرار وتداعياته، وقال في هذا الشأن بأن هناك أزمة سياسية حقيقية في البلاد لا يريد أن يصرح بها رئيس الحكومة، وهذا أمر يخصه، ولكن لا أحد يمكن أن ينكر بأن فصيلا أساسيا داخل الأغلبية يشهد أن الأمور ليست على ما يرام في البلد، وأن الإجراءات التي تتخذ كلها إجراءات غير صحيحة وستؤدي بالبلاد إلى الكارثة». وأضاف الكاتب الأول أن التصريح بهذا الحكم ممن يساهم في تدبير الأمور ليس مسألة سهلة أو اعتباطية، وصعب الحديث عن كون الأمر زوبعة في فنجان أو محاولة ابتزاز، «بل اعتبر أن هذه الأوصاف لا تترك للعمل السياسي عمقا نبيلا، ويجب أن نتعامل مع ما يعلن عنه، لأن هذا حزب سياسي وغدا الرأي العام سيحاسبه إذا كان بالفعل يهدف إلى غير ما يعلنه»، وأكد بأنهم في الاتحاد يفتخرون ويعتزون لكون التحليل الذي جعلهم يرفضون المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران رغم الإلحاح، يؤكد يوما بعد يوم صوابية القرار. وأشار، أيضا، إلى أننا أمام حكومة، التحدي الوحيد الذي تهدد به هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مبرزا أنه إذا كانت ستحاسب على شيء فهو عدم احترامها لآجال صناديق الاقتراع، لأنه كان عليها مباشرة بعد تحمل المسؤولية أن تجري انتخابات في البلد وأن تنتج القوانين أي أن تعجل بالإصلاحات استجابة لطلب الرأي العام. وعن موقف الاتحاد الاشتراكي من تدبير الملف الاجتماعي خاصة مع إجهاز الحكومة على الحريات النقابية، رد الأستاذ ادريس لشكر بأنهم مؤسساتيا يحاولون لعب دورهم كاملا لكنهم أقلية، وفي نهاية المطاف «باستثناء إثارة الانتباه إلى هذه القضايا وباستثناء دورنا كمعارضة وباستثناء أن نكون قوة اقتراحية وباستثناء دفاعنا عن الحماية الاجتماعية إما في شكل أسئلة رقابية أو في شكل مقترحات قوانين، المسؤولية كل المسؤولية تقع على من يدير الشأن العام»، مضيفا بأنهم ينبهون ويدقون ناقوس الخطر مضيفا و«نقول للمغاربة حذار المقاصة، ونقول لهم حذار التقاعد وحذار القدرة الشرائية». وذكر أنهم في هذا الإطار منفتحون ويقترحون برنامج عمل نضالي مع كل الواجهات الاجتماعية النقابية والمجتمعية، ويقترحون تشكيل جبهة اجتماعية ويعملون كاتحاديين من أجل ذلك حتى تكون صدى لكل المعارك النضالية. وعن موقف الاتحاد من التحالفات الحزبية، قال الكاتب الأول إن قيادة الاتحاد بينت تحالفاتها عندما انتهت من المؤتمر، بدءا من التوجه إلى مقرات بعض المركزيات النقابية واستقبال مناضلي الحركة الأمازيغية ومناضلي حقوق الإنسان... إلى المشروع الاندماجي مع الحزب الاشتراكي والحزب العمالي، وأضاف بأن «تحالفاتنا هي مع الحركة الاتحادية ومع حركة اليسار في المغرب ومع كل الديموقراطيين والحداثيين في المجتمع، وهؤلاء إما سنجدهم في المجتمع في الحركات النسائية والشبابية والثقافية، وكذا نجد بعضهم في المؤسسات وهم الذين يوجدون في فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الأحرار» ... وفي ما يتعلق بسؤال حول الكتلة قال الكاتب الأول للحزب بأنه يسجل بشكل إيجابي تصريحات الإخوان في حزب الاستقلال، واعتبر أنه ربما ستكون للسؤال مشروعيته نظرا للموقع الجديد الذي لديهم في المشهد الحزبي اليوم، مذكرا أن الصحافة قالت بعد انتهاء المؤتمر التاسع بأن الاستقلاليين سيقنعون الاتحاديين بالالتحاق إلى الحكومة و«قلنا لكم وقتها تريثوا ربما سنقنع إخوتنا في حزب الاستقلال بالالتحاق بنا وعندها سيكون لهذا السؤال مبرر» يضيف الأستاذ لشكر. الحزب والحكومة وفي ما يتعلق بدخول ادريس لشكر الحكومة السابقة قال «أنا واحد من الاتحاد الاشتراكي ولم أدخل إلى الحكومة حتى قررنا في المجلس الوطني في البيان الذي كتبناه جميعا بأنه لم يعد من حقنا مناقشة وجودنا في الحكومة من عدمه، ما يجب علينا مناقشته هو كيفية استغلال وجودنا في هذه الحكومة من أجل رفع قضية الإصلاحات الدستورية»، مضيفا أنه لم يدخل الحكومة بهدف نفعي أو مصلحي بل «لي الشرف أن أقول بأنه مباشرة بعد دخولي الحكومة كانت مذكرة الإصلاحات الدستورية وساهمنا في مرحلة بناء الإصلاحات السياسية وساهمنا في إنتاج القوانين التي كان لها علاقة بهذه الإصلاحات»، مبرزا أنه كان في موقع مرتبط بالجانب المؤسساتي في البلاد وبجانب الإصلاحات السياسية وليس فيه مسائل نفعية... وفي ما يتعلق بفقدان الاتحاد الاشتراكي لجزء من قاعدته، أكد الكاتب الأول ذلك، مبرزا أن الإبداع الكوني بالتناوب نابع من هذه القاعدة إذ ما من حزب دبر الشأن العام وتحمل مسؤولية السياسة العمومية إلا ويأتي الوقت الذي يؤدي فيه الثمن، و«قد رأينا أحزاب اليسار في الديموقراطيات الغربية، والإنجازات التي تم تحقيقها في عهد فرانكو لا تقاس ولكن ولايتين تشريعيتين كانتا كافيتين ليقول الشعب الإسباني للحزب الاشتراكي بأنه أراد التغيير» ولذلك - يقول الأستاذ لشكر - «طبيعي جدا في حزبنا وتقييمنا في محطات مختلفة بأن ما قمنا به في 2011 كان مطلوبا في 2007 إن لم يكن مطلوبا في 2002»، وذكر أنه بالفعل تراجعت قوة الاتحاد في المجتمع وغضب منه الشعب وغضبت منه القوات الشعبية في عدد من الفضاءات وغضبت منه الطبقات المتوسطة رغم الإنصاف الذي وقع من خلال الترقية الاستثنائية، ومجموعة من المكاسب التي تحققت في عهد حكومة التناوب. واستطرد الكاتب الأول بالقول إنهم اختاروا عن وعي العودة إلى موقع المعارضة عندما اختار الشعب المغربي أن يموقع الحزب في المرتبة الخامسة، مشيرا إلى أنه يمكنهم تفعيل البرنامج السياسي للاتحاد والعمل من أجله من موقع المعارضة أكثر مما كانوا داخل الحكومة، والعودة كتنظيمات إلى المجتمع هي التي ستعيد للاتحاد وهجه وقوته التي تراهن عليها قيادة المؤتمر الوطني التاسع. وعن الوضعية التنظيمية للاتحاد الاشتراكي بعد المؤتمر التاسع، طمأن الكاتب الأول للحزب المتسائلين بأن الوضع التنظيمي لا يزداد إلا تحسنا وهو ما لمسه في تنقلاته وقيامه بمجالس جهوية في عدة مناطق.
