« من أجل راحتكم، سافروا على متن القطار المشار إليه في تذكرة سفركم ! ستتجنبون السفر واقفين، يجب عليكم السفر على متن القطار المشار إليه على تذكرة سفركم لتتمكنوا من السفر في أحسن ظروف الراحة و ستتجنبون الاكتظاظ في القطارات. بيع التذاكر يتم وفقا لعدد المقاعد المتوفرة في كل قطار، باحترام رقم القطار المشار إليه على تذكرة سفركم، ستتجنبون الازدحام أثناء السفر..». إنها الوصلة الإشهارية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فلربما أن الاستمارات التي وزعت من قبل على المسافرين لملئها استنتج منها «خبراء» المكتب الوطني للسكك الحديدية أن سبب الإكتظاظ والرحلات المتعبة على متن القطارات، يعود إلى عدم احترام المسافرين لمواقيت قطاراتهم ولأرقام الرحلات... أعتقد أن هذه الوصلة لاعلاقة لها لا بتفادي الاكتظاظ ولابراحة المسافرين، إنه توجه جديد لتصنيف القطارات والرحلات على غرار ماكان معمولا به من قبل ( الدرجة الأولى والدرجة الثانية و .. الكاتريام!) فالأخبار المتسربة تؤكد أن الأمر يتعلق بتسعيرة جديدة لرحلات في مواقيت محددة، الأمر الذي سيشكل ضربة قاضية لمستعملي القطارات، مع العلم أن التسعيرة المعمول بها الآن مرتفعة أصلا. وبمناسبة حديث المكتب الوطني للسكك الحديدية عن راحة المسافرين وتجنب الازدحام والقول بأن بيع التذاكر مرتبط بعدد المقاعد، فإننا نعود للحديث عن جودة خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية. الإعلان «الغامض» قد ينطلي على من لا يسافر عبر القطار فيصدقه ، لكنه لن ينطلي على كل من اكتوى بنار السكك الحديدية، لن ينطلي على من يقضى رحلة ليلية عبر القطار من وجدة إلى الدارالبيضاء أو في الاتجاه المعاكس مكدسا في عربات يغيب عنها التكييف، لن ينطلي على من وجد نفسه مضطرا لحبس أنفاسه ساعات الرحلة الطويلة بعد أن تعذر عليه استعمال مرحاض القطار الذي أصبح في وضعية مزرية! لن ينطلي الخطاب ومحاولات تبييض الواجهة على من قضى ليلة كاملة في عربات مضاءة لايمكن أن تستعمل في الرحلات الطويلة مابين وجدةوالدارالبيضاء أو بين مراكشوطنجة ليطلع الصباح وقد أصابته «الشقيقة» . لن ينطلي الخطاب على من بات ليلة كاملة يرتعد من شدة البرد أو وجد صعوبة في التنفس من شدة الحر.. فيكفي أن يمتطي السيد الخليع القطار من مراكش في اتجاه مدينة فاس أو من مراكش نحو طنجة أو من الدارالبيضاء نحو وجدة في الاتجاهين ، ليكتشف المعاناة الحقيقية التي يعيشها الركاب طيلة مدة الرحلة! يكفيه أن يأخذ مقعده، إن وجده أصلا، ليتصبب عرقا أو ليرتجف من شدة البرد في رحلتي الصيف والشتاء مادامت المكيفات في غالب الأحيان عاطلة! يكفيه أن يخالط المسافرين ليستمع إلى قصص معاناة حقيقية لزبناء أوفياء للسكك الحديدية رغما عنهم، حيث لابديل إلا الاستسلام للأمر الواقع. يكفيه ركوب المقطورات المستوردة من بلاد الوقواق للاستمتاع بالروائح «الزكية» المنبعثة من المقاعد الإسفنجية والغبار المنبعث منها، حيث يتوجب عليه تثبيت لوحة «ممنوع دخول مرضى الحساسية»، فرحلة ليلية على متن قطارات الخليع كافية بأن تضمن مقام أسبوع في مصحة خاصة! فبشرى للمكتب الوطني للسكك الحديدية بزبائن قطاراته التي تتحول صيفا إلى حمامات شعبية وشتاء إلى ثلاجات متحركة... ممثل طاطا احتج على تهميش وإقصاء الإقليم ، سواء من حيث عدم توصل المؤسسات الثانوية والإبتدائية بمنح دعم النجاح2011/ 2012، أومن حيث عدم التوصل بميزانيات التسيير في القسم الداخلي أو الخارجي، مع العلم أن المسألة تعدّ استثناء وطنيا؛ أضف إلى ذلك، مشكل ثانوية أبوبكر الرازي بجماعة أقايغان، حيث وضع سؤال كتابي في البرلمان عدد96/2013 حول مآله؛ والتي( بتاريخ 28 دجنبر2011 تم إجراء فتح أظرفة بطلب عروض: رقم،2011 v/ N I/187 وبعد فتح الأظرفة لم يتنافس عليها أي مقاول) فمر عام 2012 ونحن على مشارف نهاية 2013 لكن الوضع لايزال ملتبسا وغامضا عنها؛رغم إلحاح ممثل طاطا؛ علما بأن طاطا ، سواء كمجلس إقليمي، تحاول أن تلعب دور التشارك المحلي والاقليمي، سواء في بناء مختلف البنايات والمرافق ذات التوجه الإجتماعي( مراقد الداخليات والإعداديات والثانويات، مآوي التلاميذ والتلميدات بالخيريات، بناء قاعات متعددة التخصصات) وعلى مستوى التنمية البشرية صادقت اللجنة الإقليمية على كلّ مشاريع الرّعاية الإجتماعية المتعلّقة بقطاع التعليم ؛ سواء في إطار الشراكة مع مختلف المدارس والثانوية في إطار طلبات دعم النجاح، أومع مختلف الهيئات المدنية المهتمة بقطاع التعليم بالإقليم، أوكمشاريع أفقية : كإصلاح وترميم دور الخيريات ؛ تسنت ، أقايغان وغيرها من مؤسسات الرعاية الإجتماعية، تساؤلات واستفهامات؛ لم يكترث مسؤول الوزارة للإجابة عنها؛رغم إلحاح ممثل طاطا ، مادفع الأخير إلى إعلان الإنسحاب من أعمال المجلس، احتجاجا ولفتا لأنظار المسؤولين؛ حول الإقصاء الممنهج للإقليم حتى على مستوى الإجابة والتواصل المؤسساتي والتنويري، داخل القاعة. للإشارة إقليم طاطا، لا يعد استثناء من بين الأقاليم المهمشة . إقليم ارتبط إحداثه سنة 1977 ، بظروف استرجاع الأقاليم الجنوبية، ورغم ارتباطه بهذا الحدث بقي وسطا يعيش الفقر والتهميش ، وكل التدخلات التنموية، من تدخلات فوقية ، بمعنى إنجاز مشاريع معيشية، بغض النظر عن غياب واقتراحات السكان، وهي في أغلبها مشاريع قطاعية سطحية لاتأخذ بعين الاعتبار التداخل والتكامل والشمولية؛ ما رهنها « أي التدخلات » بمنطق الفشل، سواء على مستوى المردودية أو على مستوى أثرها ووقعها على الساكنة. ويقع الإقليم في الجنوب الشرقي للمملكة، وهومن الأقاليم الخمسة لجهة كلميمالسمارة ؛ ويضم من الناحية الإدارية ثلاث دوائر و20 جماعة ( 4 جماعات حضرية و16 جماعة قروية )ويحده كل من إقليميورزازات وتارودانت وجنوبا وشرقا الحدود المغربية الجزائرية، وغربا إقليمكلميم . فمن خلال النظرة الجهوية لطاطا ؛ نجد أن نسبة الأطفال من 7 سنوات إلى12 سنة؛ وحسب إحصاء، 2004 لا تمثل إلاّ 87 % ؛ معدّل أقل بالنسبة للمعدّل الجهوي ،الّذي بلغ91 % مع اعتبار وصوله95 % في الوسط الحضري؛ وفي الوسط لقروي 84 %( مع العلم أن القروي هو الغالب في طاطا)؛ كما أن أطفال 10 سنوات وأكثر 48 % منهم بدون تكوين ولا مستوى مدرسي.تتزايد هذه المعادلة في الوسط القروي أكثر منه في الوسط الحضري «الشبه الحضري» ومن بين 100 قروي في سن 10سنوات و أكثر، نجد 54، منهم لم يترددوا قط على المدرسة،مع 3 أشخاص ترددوا على الأولي . 31 منهم تمدرسوا وشخص واحد وصل التعليم العالي. معطيات وإحصاءات تضرب فرضية ازدياد المدارس والبنايات في مجالات طاطا؛ بحيث متغيرات ملموسة على مستوى الواقع، غير مشجعة لأثر إيجابي في الحراك الإجتماعي الصاعد؛ وفي توزيع ثمار التنمية الثقافية والتربوية بصفة عامة؛ وذلك بالنّظر إلى هشاشة التعليم بمختلف الدواوير، وصعوبة أوضاع المدرسة وضعف التحصيل الدراسي؛ بحيث أن التعليم بالمنطقة، لم يحقق أهداف التربية الحداثية؛ سواء من حيث توظيف المعرفة من أجل الحياة، واكتساب الدراية والمهارة، وبالتالي جعل المدرسة مؤسسة لإنتاج تربية تتوافق مع حاجات المجتمع في تحولاته وتموجاته. ومجاراة لإبن خلدون، أصبح لزاما التفكير في التعليم في مجال كطاطا؛ بمفهوم الصناعة، والصناعة هي تلك القدرات التي يجب أن تتكون لدى الإنسان، بهذه المجالات ،للقضاء والتغلب على اللاّ تكافؤ الملحوظ والعاق، للإنصاف والمساواة؛ بين ساكنة هذا المجال وباقي المجالات الوطنية الحضرية منها والقروية؛ فبالرغم مما بذل من مجهود؛ نجد أن مغرب الإستقلال وعلى الأقل؛ منذ سياسات التقويم الهيكلي، مرورا بميثاق التربية والتكوين وتقارير المجلس الأعلى للتعليم،وصولا إلى إصلاح الإصلاح - البرنامج الإستعجالي- ومختلف البيداغوجيات المصاحبة؛ وراهنيا سياسة جديدة مع دخول الموسم الدراسي 2011 / 2012 ؛ سياسات بخلفيات تقنية مفتقدة إلى سند مجتمعي واضح، وبدون تحليل سوسيولوجي بعين واسعة الأفق. السكان، لم يقدموا على توجيه شكاياتهم الى من يهمهم الأمر إلا بعد أن أصابهم الملل من تماطل الرئيس، ودفاعه المستميت عن هذا النشاط المدمر للبيئة، . جدير بالذكر أن لجنة مبعوثة من طرف عامل الإقليم قد حلت بعين المكان وزارت المستودع ،ووقفت على نوعية النشاط الممارس داخله، ولو أن إخبار مسؤولي الجماعة بتاريخ هذه الزيارة ،جعلهم يسارعون إلى تنظيف المكان، وإخلائه ليلا، من ركام البطاريات المتلاشية، والى حدود الساعة، مازال السكان يترقبون قرار هذه اللجنة، الذي ينتظرون منه أن يكون حاسما و في مستوى خطورة الوضع .
