تمكنت العناصر الأمنية العاملة بالمنطقة الحدودية مطار محمد الخامس يومي 12 و 13 أكتوبر الجاري ، من إيقاف مجموعة من الأشخاص منهم من تورط في تهريب العملة الصعبة إلى خارج أرض الوطن وبطريقة غير قانونية، ومنهم من استعمل وثائق مزورة بغرض السفر بطريقة غير شرعية لإحدى دول أوروبا. عملية الإيقاف التي قامت بها شرطة الحدود، أكّد بشأنها مصدر أمني أنها تعد من بين الآليات الأمنية الفعالة، والتي تهدف أساسا إلى حماية البلاد والحدود من الاختراق غير المشروع، وكذلك منع عمليات التسلل والتهريب غير المشروع للبضائع والممنوعات مثل المخدرات والأسلحة وغيرها. العملية الأولى ألقت خلالها المصالح الأمنية المذكورة القبض على خمسة أشخاص من أصول باكستانية على خلفية محاولتهم المرور من هذه المنطقة الحدودية بواسطة جوازات سفر بريطانية مزورة، وقد تبين أن من بين الموقوفين ثلاثة قاصرين يبلغون من العمر على التوالي 13 و 6 و 4 سنوات، فيما الشخصان الآخران وهما رجل يبلغ من العمر 39 سنة وسيدة تبلغ من العمر 38 سنة، تربطهما علاقة عائلية خارج إطار الزوجية، وهي أم الأطفال الثلاثة. ومن خلال البحث الأولي مع الموقوف أولا وهو شخص ذو أصول باكستانية، اعترف بأن الجوازات التي ضبطت معهم تبقى مزورة وأنهم حصلوا عليها من شخص آخر باكستاني الجنسية أيضا التقاه هذا الأخير بمدينة لاهور بباكستان، فتمكنوا من دخول تراب المملكة بواسطة جوازات سفر باكستانية قادمين إليها من باكستان عن طريق مطار دبي الدولي وكان برفقتهم هذا الأخير، ليتمكنوا من تسلم الجوازات البريطانية المزورة منه هنا بمدينة الدارالبيضاء بعدما قضوا ليلة بأحد فنادقها. وقد بينت المعطيات بأنه تسلم الجوازات المزورة مقابل مبلغ مالي قدره 25 ألف دولار أمريكي، أي بقيمة 5 آلاف دولار أمريكي لجواز السفر الواحد. كما أن الجوازات الباكستانية التي تخصهم والتي تمكنوا من الدخول بها إلى المغرب، فقد عمدوا إلى دسها وسط ملابسهم بالحقائب التي كانوا يحملونها معهم والتي جرى تفتيشها أيضا. من جهة أخرى تمكنت ذات المصالح من توقيف شخصين كل على حدة بنفس المنطقة الحدودية، وهما من جنسيتين مختلفتين، الأول تونسي وهو مسير شركة كان مسافرا في اتجاه مطار تونس الدولي، في حين أن الثاني برتغالي ويبقى مسؤولا تجاريا بإحدى الشركات وكان متوجها نحو مطار لشبونة، وذلك بعدما تبين أنهما يحملان معهما مبالغ مهمة من العملة الصعبة في محاولة منهما لتهريبها خارج الوطن وبطريقة غير قانونية. وقد ضبط الموقوف التونسي الجنسية وهو يحاول تهريب مبلغ 23 ألف أورو من العملة الصعبة وبدون تصريح قانوني. في حين أن الموقوف الثاني البرتغالي الجنسية فقد تمكنت العناصر الأمنية من العثور بحوزته بإحدى نقط التفتيش بمنطقة الوصول رقم II على مبلغ 14 ألف أورو من العملة الصعبة، داسا إياها داخل حذائه، لتتمكن هذه العناصر الأمنية من اكتشافها وإيقافه. وتجدر الإشارة إلى أن الموقوفين، وبعد استشارة النيابة العامة، تمت إحالتهما على فرقة الشرطة القضائية من أجل إتمام البحث، كما تم إيقاف شخص من جنسية مصرية مبحوث عنه من طرف الأنتربول الدولي «أنتربول فرع القاهرة» .
