ألقى عضو المكتب السياسي عبد الحميد جماهري أول أمس بالزمامرة عرضا قارب الراهن السياسي المغربي ومساهمات الاتحاد الاشتراكي في تطوير السؤال الديمقراطي بالمغرب ولاهمية ماجاء فيه من تحليل .. ننشر أقوى مضامينه وتفاصيل ماذكره القيادي الاتحادي ... حذر عبد الحميد جماهري من مغبة تذويب المغرب في مخطط اقليمي عابر للدول ، يصبح فيه الوطن ملحقا بأنقرة أو مصر أو باكستان وفق رغبات الحالمين بعودة الخلافة .. وزاد قائلا في لقاء حزبي نظمه مكتب الفرع بالزمامرة احتفاء بذكرى الوفاء للشهداء والمناضلين ، ان اضعاف الاحزاب الحقيقية يؤدي اما الى الفاشية الدينية كما وقف عليها الجميع في الجوار الاقليمي أو الى الانقلابات التي لاتبقي ولاتذر ..وهذا خطر حقيقي على كل أسئلة التطور المجتمعي وتقوية البناء الديمقراطي . جماهري الذي جاب بالحضور طويلا في رحاب الذاكرة السياسية ومنها على الخصوص المسارات النضالية لحزب الاتحاد الاشتراكي طيلة خمسين سنة وماينيف ..كان واضحا بتحليله للراهن المغربي في تعقيداته والتباساته التي قد تصل ببعض فاعليه الى درجة التقاء الحلايقي بالسقيطة لصناعة « المعجزة السياسية « ؟؟ بلغة بسيطة تمتح من خطاب تقدمي بناه الاتحاد الاشتراكي بالتراكمات و بالدم والصبر على نار سنوات الجمر الحقيقية التي لايعرفها الا من مر بها أو عاشها عن قرب ..قال عضو المكتب السياسي ان حزبا مثل الاتحاد الاشتراكي عصي عن التحييد في كل المحطات الوطنية باختلاف تلاوينها ولعب دورا منذ بدايات الاستقلال الى حدود اليوم في تثبيت مرتكزات الثقافة الديمقراطية وما يستتبعها من احترام للتعدد والتنوع ومأسسة الاختلاف النابذ للعنف في تدبير أسئلة السياسة المغربية . ولاأحد يتابع القائد الشاب ،يستطيع أن يزايد على الاتحاد الاشتراكي في أية قضية عاشتها البلاد حديثا أو قديما ، سواء في معارضته التي استمر فيها طيلة أربعة عقود أو لدى تحمله تجربة تدبير الشأن العام ..بمعنى ماقبل التناوب ومابعده ، فعلى الاقل الاتحاديون قدموا نقدا ذاتيا في كل سلوك سياسي مارسوه ، ومع مايزال هناك من يطالبنا بتقديم النقد الذاتي ..ماذا لو سألنا هؤلاء ممن كانوا «يحفرون» صباح مساء لتجربة التناوب.. الخنادق وينصبون المشانق ويرمونها بالمنجنيقات المشبوهة ، لماذا لم يقدموا هم أيضا نقدا ذاتيا لحروبهم على التجربة وضد قتل السياسة ودفن حزب تاريخي مثل الاتحاد الاشتراكي ..؟؟ وفي قضية المهدي قال جماهري أن الاصرار علي عدم كشف الحقيقة، بالنسبة للذين يملكون جزد منها من بين المسؤولين الكبار في البلاد عو «اعلان عصيان ضد ارادة ملكية عبر عنها محمد السادس في اكتوبر 2000»، مضيفا أن « الدتسور، بعد أن ادرج في مواده روح وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة، قد جعل هذه احقيقة اكمبر من مطلب سياسي زو شعبي، إنه جزد من تنزيل الدستور الجديد»، ان التاريخ لايبالي بالصغار وبؤساء المرحلة ، الاسئلة الكبرى يطرحها الكبار ، ولهذا كان الاباء المؤسسون للوطنية فاهمون ومستوعبون بشكل استراتيجي عمق مايناضلون من أجله .. الضربة كانت ثقيلة واقتطع جزء كبير منها ليؤديه فقط الاتحاديون قادة ومناضلين ،عبد الحميد جماهري توسل بهذا الارث النضالي المدموغ بالتضحيات الجسام ليجعله أولى المساهمات التي اختارها الاتحاديون في تطوير التجربة الديمقراطية التي كانت ماتزال غضة وهشة خصوصا على عهد الستينات وبداية السبعينات ..حيث كان مايزال القتل مباحا وتعطيل حواس الفكر التقدمي مشروعا من طرف البنية العسكرية الموروثة عن مرحلة الاستعمار والتي انتهى بها المطاف بعد قمع ومحاولة ابادة الاحزاب الوطنية الى التوجه مباشرة الى الاطاحة بالملكية ..لقد كان الاتحاديون ضمن طاحونة الاحداث وكانوا ثابتا محوريا لدى أعداء الديمقراطية في تحليلهم للفكرة الفاشية والثقافة الاستبدادية ..منهم يبدأ القمع واليهم ينتهي ، وما مات الاتحاد ولا أبيد ولاانقرض ، نحن من نقرر انتحارا جماعيا ونهايتنا لاغيرنا ..لقد جرب النظام وجربنا نحن ،يسافر جماهري في طيات الزمن السياسي لمغرب القرن الفائت زمن الحسن الثاني رحمه الله ووصل الجميع الى جدلية الفشل ، لاغالب ولامغلوب وهو ماأعطى في نهاية المطاف مصالحة وطنية وتدبيرا جديدا للسياسة بدخول فاعل تاريخي للمساهمة في انقاذ البلاد من السكتة القلبية التي أقر بها الملك الراحل وفي ذلك أكبر نقد ذاتي قدمه الفاعل المركزي في النظام السياسي المغربي .. مساهمة مركزية أخرى ثابتة يعرفها المراقبون والباحثون والانتجلنسيا المغربية وكل فاعل سياسي موضوعي ملم بحقائق التاريخ الحديث للمغرب ، يتعلق الامر يشرح عضو المكتب السياسي ..باغناء الخطاب الحزبي والسياسي والحقوقي بمصطلحات ومفاهيم ومفردات كانت الى عهد قريب ينعتها خصوم الاتحاد بالكلمات المستوردة من الخارج ومن المعسكر الالحادي الذي لايوائم « الخصوصية المغربية « في فهمهم وقتئذ ..وعشنا حتى شفنا و» شاف « معنا الجميع كيف باتت مفاهيم حقوق الانسان والعدالة ودولة الحق والقانون والديمقراطية والملكية البرلمانية والتعاقد والدستورومحاربة الفساد ، مثل شرب رشفة ماء بعدما كانت تودي بصاحبها أو معتنقيها الى السين والجيم وردهات المعتقلات السرية منها والعلنية .. المسألة الدستورية كانت في صلب الاهتمام والتفكير عند العقل الحزبي الاتحادي ، ولم يتوان الاتحاديون في طرحها سواء لدى الاستفتاءات على الدساتير الممنوحة أو تدبيجها لدى التقدم بالمذكرات السياسية الى رئيس الدولة ..هذا ليس بالامر الجديد منذ الستينات والى وقت وسنة ألفين واحدى عشر، حينما وجد الاتحاديون أن جزءاكبيرا مما ورد في خطاب 9 مارس يتماهى كلية مع ما أرسل الى القصر في مذكرة ألفين وتسعة ميلادية..فلايزايدن علينا أحد لا في السياسة ولا في تحاليلنا ..نحن أبناء السياسة ونخاف بشكل حقيقي على وطننا وقلبنا عليه بكل الصدق النضالي . استراتيجية النضال الديمقراطي التي اختارها الاتحاديون كخارطة طريق ثابتة نحو بناء الدولة المدنية الحديثة المحكومة بالدستور وبروح القوانين التي تعلي المؤسسات على الاشخاص ، كانت هي أيضا ضمن المساهمات العميقة لهذا الحزب الوطني ، ألم يقل الزعيم التاريخي للحزب عبد الرحيم بوعبيد ان الديمقراطية لاتلقن ولاتدرس بل هي ممارسة يومية تفعلها الشعوب بنضالها و اصرارها على التغيير .... عرض جماهري كان غنيا بالمعطيات والوقائع الداحضة للاحكام الجاهزة التي تتفه وتخون وتظلم وتعطي صورة كالحة عن العمل السياسي والحزبي وكأن ما أنجز في المغرب اليوم ، كان مجرد مصادفة ، وأن الامر لايرتبط بتراكمات ونضالات وصراع من أجل تثبيت مداخل الديمقراطية بالصراع المدني وممارسة الاختلاف دون اللجوء الى العنف ..... ماذا يحدث الان ..كان سؤالا مركزيا في قراءة القيادة السياسية للحزب في لقاء الزمامرة ، حكومة البناء العشوائي كما سماها عبد الحميد جماهري ، حكومة النكوص والتراجع عن المكاسب المتحصلة منذ سنوات ، حكومة الزيادات وتركيم الديون وبالملايير والارتهان للصناديق الدولية واملاءات صندوق النقد الدولي ، حكومة بنكيران التي لايمكن أن تقارن ولو على سبيل المزاح بحكومة سي عبد الرحمن اليوسفي ، التي لم تزد فلسا واحدا في المواد الغذائية ولم ترفع الضرائب ..بل قوت الطبقة المتوسطة وزادت في الاجور وقومت وأعادت الروح للصناديق الوطنية والابناك الاستراتيجية ..حكومة اليوسفي رغم ضيق الافق الدستوري الذي كانت تتحرك فيه ، استطاعت تحقيق ماعجزت عنه الحكومة الحالية رغم ورغم ورغم المؤامرات والضربات المباشرة وتحت الحزام .. ان بنكيران - ينبه جماهري ? كان بامكانه الدخول الى التاريخ من بابه الواسع على طريقة الكبار ، لكنه اختار الدخول بمنطق تراجعي ب «اللور « ولم يستثمر شغور منصب شغل دستوري أوفرصة عمل ديموقراطي اسمه مؤسسة رئيس الحكومة بما له من الصلاحيات في المتن الدستوري الجديد ، ان الرجل يرتكب جريمة سياسية بتعطيله للدستور ومقتضياته والاشتغال من خارج النص والاعتماد على الثقة وتجسيرها مع القصر ،، ان الثقة السياسية باتت متوفرة منذ حكومة التناوب الى الدستور الاخير ..ولاحاجة لبنكيران بالتحرك على هذا الوتر ، فهو لم يعد ذو قيمة سياسية مع تجاوزه بالتراكمات الايجابية التي نزلت في الحقل السياسي وبين كل الفاعلين التاريخيين منهم والثانويين ..يختم جماهري في هذا الصدد . أسئلة القاعة بعد العرض السياسي اامذكور كانت هادئة ،ململمة لكل ماتمور به الساحة سواء الداخل التنظيمي ، الوضع الاجتماعي ، الشباب والسياسة ، قضية أنوزلا لي «عاق ف الدورة « وترك محاميا وحيدا للدفاع عنه ؟؟؟؟...راهن المغرب ، الحكومة الملتحية ، وظيفة المعارضة ، اليسار والعائلة الاتحادية ..كل ذلك وجد له حيزا من النقاش المسؤول الناضج والرصين في عمق دكالة ، في نشاط حزبي ناجح للاتحاديين هناك ...
