نفذ طلبة ماستر العلوم الأمنية وتدبير المخاطر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية ضد الإقصاء الممنهج، كما وصفوه من ولوج سلك الدكتوراه، وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، وهو الاحتجاج الذي تزامن مع انعقاد مجلس الكلية. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية حسب الشكاية الموجهة إلى وزير التعليم العالي لحسن الداودي وإلى رئيس الجامعة وعميد الكلية بعد عملية الانتقاء التي تمت خارج كل الضوابط لولوج سلك الدكتوراه من طرف اللجنة العلمية المشرفة على مختبر الدراسات والأبحاث حول الأمن بذات الكلية، في الوقت الذي تخضع فيه عملية الانتقاء، كما هو معلوم، لمسطرة دقيقة، كان على أعضاء اللجنة التقيد بها من أجل قبول ترشيح أي طالب رغب في ولوج سلك الدكتوراه، إلا أن هذه اللجنة، تقول الشكاية، لم تحترم لا المسطرة ولا الضوابط في هذا الموضوع. إذ لم يتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لا بمقر الكلية ولا بموقعها الإلكتروني، كما تم بباقي المختبرات التي يصل عددها إلى 12 مختبراً، لكن الغريب في الأمر، تضيف الشكاية، أنه تم إخبار بعض الطلبة المحظوظين هاتفياً بالحضور للمقابلة الشفوية يوم 14 دجنبر 2013 وعدم استدعاء طلبة آخرين، مما يطرح عدة علامات استفهام تزيد الأمر غموضاً واستغراباً. واعتبر الطلبة المحتجون أن ما جرى هو تلاعب مفضوح بملفات الطلبة والاقتصار على الطلبة المحسوبين على تيار اللجنة »العلمية« التي أضحى أعضاؤها لوبياً، حسب وصف الشكاية المرفوعة إلى الوزير الوصي على القطاع، متشكلا ضداً على مصالح الطلبة وحتى الأساتذة العاملين بالكلية. وطالبت الشكاية بالتدخل الجدي والسريع قصد الحد من مثل هذه التصرفات، وزجر المسؤولين عن هذه الفضيحة، وذلك بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وإجراء بحث دقيق لمعرفة أسباب هذا الإقصاء والحيف الممارس تجاه الطلبة مع الضرب بقوة على أيدي المتلاعبين والمرتشين، حسب وصف الشكاية دائماً، الذين يسعون إلى تغليب منطق المحسوبية والزبونية على منطق الجدية والكفاءة العلمية. في ذات السياق، علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن الشخص الوحيد الذي تم قبوله من طرف اللجنة لولج سلك الدكتوراه تم رفضه يوم الجمعة الماضي، بعدما تبين أن الوثائق المطلوبة غير مستوفية للشروط.
