ما أثار الانتباه خلال الندوة الصحفية التي عقدها خالد سفير، والي الدارالبيضاء يوم أول أمس، رفقة رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء ورئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة، هو إعلانه، وهو يستعرض برنامج تغطية الأولويات لجهة الدارالبيضاء، عن خلق خلية تفكير ستضع استراتيجية معينة لبيضاء 2030. وعند جوابه عن المعايير التي اعتمدت في خلق هذه الخلية، أجاب بأنها تضم مدراء وخبراء وأجانب وجمعيات، وستعقد هذه الخلية لقاء تواصلياً. المثير في الأمر، كما علق على ذلك متتبعون، هو الشق القانوني والإداري في هذه العملية، هل هي خلية ستترك مصالحها وأسرها تطوعاً لتخمم في مستقبلنا كبيضاويين؟ هذا أمر بطبيعة الحال غير مقبول على مستوى المنطق، إذ لا يمكن أن يضع الإنسان مخططات مجاناً وبدون مقابل على حساب وقته ومصالحه كي تجلس الأطر الترابية تستفيد من أجورها على حساب اشتغال متطوعين. الأمر الآخر المقبول والمنطقي هو أن يتم تعويض هؤلاء »المفكرين« مادياً لوضع خريطة 2030 للبيضاء. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: أي بند قانوني سيتم اعتماده لتعويض هذه »النخبة«؟ وهل ستوقع وزارة الداخلية عليه؟ الملاحظة الأخرى التي طرحها المتتبعون إبان تمرير الوالي على مسامع الحاضرين، إنشاء هذه الخلية هو: هل ستكون هذه الخلية بديلا عن السلطات الترابية وأطرها، وبالتالي بديلا عن المنتخبين؟ ثم هل عجزت الدولة بأطرها ومجالسها عن وضع استراتيجية عمل للنهوض بالعاصمة الاقتصادية وفوضت صلاحياتها »ل»لجنة شعبية»«؟ بالإضافة إلى أسئلة أخرى من قبيل: كيف تم اختيار أعضاء هذه الخلية، ولماذا هذه الجمعية، وليست تلك، ولماذا هذا الأجنبي وليس الآخر، ولماذا هذا المدير وليس ذاك؟ وهل هي مفتوحة لكل الفاعلين الذين يحسون أن لديهم ما يساهمون به، أم هي مغلقة ولماذا هي مغلقة؟ لم يعط الوالي أي توضيح بهذا الشأن، ليبقى تصنيف هذه الخلية قابلا لكل تأويل.
