قرر مديرو ومديرات التعليم الابتدائي بخنيفرة الإصرار على تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وتم منح صلاحية تحديد موعدها للمكتب المحلي لفرع جمعيتهم، كما قرروا إرجاع «الموديمات» إلى هذه النيابة بسبب عدم فعاليتها، مقابل رفضهم للعقدة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية في هذا الشأن مع شركة الشبكة العنكبوتية، على أساس أن هذه الأخيرة لا تتوفر على تغطية كافية وشاملة بإقليم خنيفرة، حسب مضمون البلاغ الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه. جاء ذلك خلال الجمع العام الذي دعا إليه المكتب المحلي لفرع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، حيث تدارس الحاضرون عمل المكتب المحلي خلال الستة أشهر الأخيرة، وخلاصات اجتماع المجلس الوطني للجمعية المنعقد بفاس يوم 11 يناير المنصرم. وقد ثمن الحاضرون عمل ومبادرات المكتب المحلي لجمعيتهم كما ثمنوا البيان الصادر عن مجلسهم الوطني. أشغال الجمع العام للمديرين بخنيفرة مرت في أجواء مسؤولة، حيث أعربت مجمل التدخلات، حسب البلاغ، عن استياء الجميع إزاء الطريقة التي تتعامل بها النيابة الإقليمية مع الملف المطلبي للإدارة التربوية، إلى جانب التذمر الواسع من عدم وفاء هذه النيابة بالتزاماتها في ما يتعلق مثلا بمواد التنظيف، اللوازم المكتبية، وأدوات التدريس (أقلها الطباشير بالكمية الكافية). ولم يفت الحاضرين التنديد أيضا بالاعتداءات التي يتعرض لها، بين الفينة والأخرى، رؤساء المؤسسات التعليمية (مدرسة النصر نموذجا)، كما تمت مناقشة ضعف التغطية والصبيب بشأن الجانب المعلوماتي. وفي هذا الصدد، شدد الجمع العام على جملة من النقاط التي منها ضرورة العمل على اعتماد الشفافية في ما يتعلق بالصفقات التي تهم الإدارة التربوية، مع التعجيل بصرف التعويضات الجزافية أسوة بباقي جهات المملكة، وتزويد رؤساء المؤسسات المحدثة بالحواسيب والهواتف النقالة، ثم العمل على تسوية وضعية المطاعم المدرسية بشكل عام (الغاز، المكلفون بالطبخ والتخبيز وغيرها)، كما أصر الجمع العام للمديرين على جدية التعامل مع ملف تزويد المؤسسات التعليمية بالحراسة والنظافة، وبالمواد والتجهيزات اللازمة بخصوص برنامج «مسار» (حبر الطابعة، أوراق الطباعة، البطاريات والحواسيب..). ومن خلال الجمع ذاته دعا الحاضرون الجهات المسؤولة إلى «الالتزام بإشراك المكتب المحلي لجمعيتهم في كل ما يهم تدبير شؤون الإدارة التربوية»، يضيف البلاغ.
