كباقي نساء العالم تحيي المغربيات اليوم العالمي للمرأة، في أجواء يتأكد فيها كل يوم غياب إرادة الحكومة في تفعيل ديمقراطي للدستور وخاصة الفصل 19 منه، فلحد الآن ورغم مرور اكثر من سنتين من عمرها لم تقدم إلا مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء يفتقد لمقومات تشريع حقيقي من شأنه الحد من العنف فأحرى القضاء عليه، الأمر الذي جعل الجمعيات النسائية ترفضه وتطالب بقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء كفيل بمنع العنف ومعاقبة مرتكبيه وضمان حقوق الناجيات منه وحمايتهن، ووضع آليات تنفيذه بشكل فعال ورصده وتقييمه ، وبلورة استراتيجية وطنية وخطة عمل من اجل تنفيذه وهذا يتطلب تخصيص ميزانيات كافية ومسؤولين ومسؤولات ومؤسسات متخصصة والقيام بشكل منتظم بتجميع للبيانات الإحصائية والبحوث لضمان وجود قاعدة معطيات تمكن من رصد التنفيذ وتطوير التشريع. أما القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع اشكال التمييز فلا زال مصيره مجهولا فبعد الإعلان عن انهاء ما سمي « اللجنة العلمية » لأشغالها انقطعت الأخبار عن مآل ومضمون هذه الاشغال، الأمر الذي يؤكد النزعة الاستفرادية لهذه الحكومة رغما عما نص عليه الدستور، من ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية، ورغم المكانة التي أعطاها لجمعيات المجتمع المدني ورغم تثبيته للحق في المعلومة. ونظرا لأهمية هيئة المناصفة ومكافحة جميع اشكال التمييز في تفعيل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور وحسبما نص على ذلك الفصل 164 منه فانه من الضروري فتح حوار وطني تشارك فيه الجمعيات النسائية والحقوقية والمجالس الوطنية المعنية والأحزاب والنقابات لوضع الإطار التشريعي لإحداث هذه الهيئة التي من المفترض ان تكون مستقلة حسبما ينص على ذلك اعلان باريس. احداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع اشكال التمييز يقتضي اصدار قانون المساواة لأن هذا القانون هو الكفيل بتفعيل مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية والبيئية حسب ما ينص على ذلك الفصل 19 من الدستور، وهو ما يعني مراجعة العديد من القوانين كمدونة الشغل والضمان الاجتماعي ومدونة الاسرة والقوانين المتعلقة بالأراضي السلالية واراضي الكيش وقوانين الانتخابات على سبيل المثال لا الحصر لملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب إضافة الى ضرورة اصدار قوانين جديدة تمكن النساء من الولوج للثروة والموارد والتمتع بحقهن في الصحة والصحة الإنجابية والتعليم والتكوين والشغل...الخ واسهاما من اتحاد العمل النسائي في بلوة قانون المساواة الذي من شأنه تفعيل واعمال ماجاء به دستور 2011 من حقوق وحريات وما نص عليه من مبادئ تهم مساواة النساء والرجال في كافة الحقوق فانه بصدد اعداد مذكرة ومقترح قانون من أجل المساواة المكتب التنفيذي 6 مارس 2014
