قال محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إن المغرب يستعد خلال هذا الأسبوع لإطلاق دراسة آثار اتفاق التجارة الحرة الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوربي، ومدى وقعه على الاقتصاد الوطني، وهو الاتفاق الذي تتمحور حوله حاليا ببروكسيل الجولة الرابعة من المفاوضات. وأكد عبو خلال مؤتمر صحفي نظم أول أمس بالدار البيضاء للإعلان عن إطلاق الملتقيات الجهوية للتصدير، أن هذه الدراسة التي ستشمل مختلف انعكاسات اتفاق الشراكة الموسع على النسيج الاقتصادي للمغرب، ستعتمد كمرجع أساسي من طرف المفاوضين المغاربة، معتبرا أن هذا الاتفاق يشكل «مشروعا مجتمعيا» سيرهن مستقبل البلاد وليس شأنا حكوميا فحسب، وأضاف « لسنا مستعجلين، المفاوضات مازالت في مرحلة التشاور والتبادل، سنأخذ الوقت الكافي لدراسة كل جوانب الاتفاق وسنوسع مشاوراتنا مع جميع الاطراف المعنية به من مهنيين ومجتمع مدني ونقابات، كما سنضع رزمة من التدابير لمصاحبة الفاعلين المغاربة من مختلف القطاعات وتأطرهم لمواكبة تطبيق الاتفاق .» وأوضح الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أن فريق المفاوضين المغاربة ينقسم الى 11 لجنة موضوعاتية، ويضم كفاءات وطنية عالية معتبرا أن العديد من القطاعات الحكومية معنية بهذه المفاوضات، وأن دور وزارة الصناعة والتجارة ينحصر في التأطير وقيادة العملية. وكان الجانب الأوربي قد سبق إلى إنجاز دراسة حول هذا الاتفاق، غير أن المغرب يريد أن يعتمد على دراسته الخاصة التي ستسمح له خلاصاتها بتدبير أفضل للمفاوضات . ويهدف الاتفاق إلى تسهيل التجارة والإجراءات الجمركية بين المغرب والاتحاد الأوربي، وتعزيز التعاون الجمركي. كما سيمكن بالاعتراف المتبادل حول معاير المشغل الاقتصادي المعتمد AEO ، وبالتالي تسهيل ولوج الشركات المغربية الى السوق الداخلية للاتحاد. كما يهدف الاتفاق أيضا الى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأنظمة التقنية، والمنافسة والمعايير والمقاييس ومراقبة السوق و إجراءات تقييم المطابقة وملاءمة طلبات العروض . من جهة أخرى قال محمد عبو إن الهدف من تنظيم الملتقيات الجهوية للتصدير، التي ستهتم ما بين أبريل ويونيو جميع جهات المملكة وذلك بشراكة مع الجمعية المغربية للمصدرين ، والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، هو التعرف على القدرات الانتاجية والتصديرية للجهات وكذا المقاولات المصدرة والتي لها مؤهلات في هذا المجال، كما تهدف الملتقيات الى التواصل والتحسيس بمختلف الأوراش والأنشطة التحفيزية التي تقوم بها الوزارة والمؤسسات التابعة لها ، خاصة استراتيجية تنمية وترويج الصادرات وكذا برامج الدعم الموضوعة رهن إشارة المقاولات المصدرة.
