في البر والبحر، يواجه المغرب أدوارا ليست في صالحه كلها، ومساعي دولية ، على قدر كبير من الأهمية تتوعده بنزلات ديبلوماسية حادة، اذا هو لم يتعبأ لها. لا أحد يشعر بأن تقرير الامين العام للامم المتحدة، بان كيمون، الذي تقدم به في بداية ابريل الجاري، تقرير من شأنه أن يرسم صورة مريحة عن الصحراء وزوابع الديبلوماسية المتوقعة أو الواردة في محتمل التطورات القادمة. فالتقرير ، الذي استوجب ردا واضحا ورسالة واضحة من رئيس الدولة- حسب منطوق الدستور الجديد- هو شوكة غير معلنة في قدم المغرب، الذي يضعه ، يدا في يد الى جانب من لا يساهم في حل المعضلة التي تريدها لنا القوى المناهضة للحق المغربي. الأممالمتحدة دخلت اللعبة من باب المينورسو والقرارات الصادرة في السابق من الاوقات, ويبدو أنها ما زالت حبيسة كيانها الازرق في الاقاليم الجنوبية. وعلى المغرب أن يطرح سؤال المينورسو في صلب السياسة الوطنية القادمة. وبوضوح اكبر: ما هي جدواها، ثم ما ذا يعني أن يبقى وجودها مرتبط فقط، باستعمالها في تضييق الخناق على المغرب، بالسعي الى تقديمه كما لو أنه البلد الوحيد في الارض الذي ينهتك حقوق الانسان. والواقع أن بلدنا التي تفتح ابوابها لكل انواع التحقيق الحقوقي، ومنه ما يصل الى درجة التلصص من ثقب الباب، ليست في الدرك الاسفل من ترتيب الحقوقيين، كمؤسسات أو كآليات أو كقوانين واجواء عامة. الأمر، في سياق الترابط بين بر المغرب وبحره, أن مجموعة من الاوروبيين وقعت على طلب توسيع صلاحيات المينورسو، عبر نداء موجه الى الامين العام واعضاء مجلس الامن.. التزامن السياسي للنداء ، بالرغم من اللائحة المحدودة العدد مع قرارات الاتحاد الاوروبي في مجال العلاقات الفلاحية يطرح «سؤالا عريضا عن المواقف الاوروبية ازاء المصالح الحيوية للمغرب. هناك موقف عبر عنه بان كيمون، تسانده مجموعة من الاوروبيين، الذين ينتمون الى اتحاد وضع شروطا متعبة بالنسبة للمغرب في ميدان الفلاحة. بعد تبني الاتحاد الأوروبي تصرفات تفويضية تدخل في إطار إصلاح السياسة الفلاحية الأوروبية، وتمس بشروط ولوج الفواكه والخضر المغربية إلى السوق الأوربية. بالنسبة للحدود الشمالية مع أوروبا، نحن في وسط خارطة، يسعى الاتحاد الاوروبي أن تكون لفائدته لوحده. فاللوبي البحراوي تحرك في تزامن مع اللوبي الفلاحي داخل الاتحاد الاوربي ,احد اكبر الفضاءات السياسية لانتاج القرارات في العالم اليوم. ويكفي أن نقرأ عناويننا التي سبق لنا أن نبهنا بها الى ما يحاك ضد المغرب لكي نعرف صعوبة ما قد يأتينا في الصحراء المغربية، ومن جهة لوبيان اثنان يشتغلان بقوة وتناسق ذمة للمصلحة الاوروبية. فالمغرب، من خلال العناوين تلقى ضربة موجعة من طرف المجلس الأوربي , يمكنها أن تفتح الباب نحو أزمة غير مسبوقة بين الطرفين بعد ان صادق الاتحاد الاوروبي على القانون الجديد لإصلاح السياسة الزراعية المشتركة» CAP» والمتضمن لتعديلات نظام أسعار ولوج الخضر والفواكه إلى الأسواق الأوروبية الذي سبق أن صادقت عليه نهاية الأسبوع الماضي لجنة الفلاحة في البرلمان الأوربي». وهو قرار تعتبره الأوساط المهنية المغربية أنه «ستكون له انعكاسات وخيمة على العديد من القطاعات الفلاحية بالمغرب. واعتبر أن اللوبي الفلاحي في الاتحاد الأوربي الذي ما فتئ يحارب المنتوجات المغربية هو الذي يقف وراء إدخال التعديل المجحف في المادة 36 ضمن التعديلات ال300 التي صادقت عليها اللجنة المختصة بالبرلمان الأوربي، وهو نفس اللوبي الذي يبذل مجهودا كبيرا من أجل وضع العراقيل أمام المنتوجات المغربية. وأضاف أنه بالرغم من أن القانون الجديد يهم جميع الدول التي تتعامل فلاحيا مع الاتحاد الأوربي، فإن المغرب هو المتضرر الأكبر من البنود المعدلة » . ونحن ، في اقل من اسبوعين امام معادلة اورو- اممية تضعنا في شروط متعبة للغاية: من جهة هناك تقرير اممي يمس المغرب ، ويفرض عليه اعادة النظر في شروط التفاوض، ومن جهة ثانية اتحاد اوروبي يزاوج بين الحقوقي والفلاحي لكي يضعنا في وضع صعب للتفاوض حول مصالحنا. ويبقى أن الفضاء الوطني يجب أن يكون الصدى الضروري لايجاد الجواب اليوم، والحكومة تتحمل المسؤولية الاولى في خلق شروط التعبئة الوطنية وخلق شروط الحماس الذي يخدم البلاد أولا وأخيرا
