توصل مكتب الجريدة بفاس بشكاية خطية من الدكتورة «سمر الخطيب» عنوانها رقم 6 زنقة 30 حي السعادة الأولى- فاس، تقول فيها : «أنا الدكتورة «سمر الخطيب» طبيبة أمراض النساء و التوليد- قطاع خاص.اقتنيت شقة بالعنوان 57اقامة ملاك شارع مولاي رشيد طريق صفروفاس .كانت العمارة في طور البناء. وأنجزت إجراءات التسجيل والتحفيظ في بداية سنة 2010لأقيم بها عيادتي الطبية. لكن للأسف، انطلق مسلسل المعاناة من طرف فردين بالعمارة سكنا بها من بعدي يعترضان على فتح العيادة بدعوى: - أن العمارة مخصصة للسكن فقط. -وأن الشقق داخل العمارة ليست محلات تجارية. دخل زوجي على الخط .وفتح باب الحوار. وشرح لهما أن العيادة ليس محلا تجاريا، وأن جل العيادات الطبية موجودة في العمارات بشقق داخل عمارات سكنية، وذلك على امتداد التراب الوطني،ووعدهما بعدم وقوع أي ضرر والتكفل بأتعاب الحارس و النظافة. قمت -تضيف الدكتورة سمر الخطيب- بمراسلة السيد رئيس الهيئة الوطنية الأطباء الذي أخبرني بأن العرف هو:عدم إلحاق الضرر بالجيران. كما قمت بتسجيل العيادة لدى مصلحة الضرائب . قمت كذلك، باقتناء التجهيزات و المعدات وحصلت على موافقة الهيئة . ولما هممت بفتح العيادة، تعرض لي الشخصان المذكوران و ألبا علي مجموعة من السكان ، ليتهجموا علي ويحدثوا أضرارا بليغة بباب العيادة. تقدمت بشكاية للسيد وكيل الملك الذي استدعاهم. وطلب منهم عدم التعرض لي، واللجوء إلى القضاء إن كان هناك ضرر. بعد كل هذه المعاناة والاهانات، أصلحت كل الأضرار، وثبت كاميرا للمراقبة . ورغم ذلك، عادوا للاعتداء علي و على العيادة، وقاموا بسرقة الكاميرا وأزالوا اللوحة، ووضعوا بابا حديدية للعمارة، ومنعوني من الدخول، حيث لم يسلموا لي المفتاح مما جعلني أقدم شكاية جديدة لوكيل الملك. نفس السيناريو (لا تتعرضوا لها، واذا كانت هناك أضرار فهناك قضاء)، و أطلق سراح المعتدين ليضاعفوا مضايقاتهم ضدي من جديد بل الأكثر من ذلك هاجموا المرضى الوافدين الى العيادة و كلهن نساء و حوامل .وقد لجأت لشركة حراسة فتم ضربهم و إخراجهم من العيادة ،ورغم اني رفعت شكاية ضدهم لوكيل الملك ورغن شهادة طبية تفوق الشهر، لم يتم اعتقال أحد منهم . طلبت لقاء مع السيد وكيل الملك، وشرحت له الوضعية وما تعرضت له من مشاكل. تفهم الوضع، وطلب أرقام الشكايات. لكن دون نتيجة. فكرت في الهجرة و العودة إلى فرنسا بدل العمل في مدينتي ووطني الذي لم يحمني، لكن حب الوطن كان أقوى. الغريب عندما عدت للسيد وكيل الملك لرفع تظلمي، اعتذرعن استقبالي. وبعد إلحاحي، أحالني على نائبه الذي بكل بساطة، شرحت له معاناتي من الأول إلى الأخير، وبكل بساطة كذلك طلب مني كتابة شكاية من جديد رغم تأكيدي له بأنني كتبت العديد من الشكايات ومازلت أعاني: هل بالفعل نحن في دولة الحق و القانون ؟
