تقدمت المواطنة فاطمة كركاع ، زوجة عبد الكريم بوليد، بشكاية إلى وزير الصحة ضد مصحة خاصة بالبيضاء، مؤكدة أنها اضطرت إلى إدخال زوجها إلى هذه المصحة بعدما أصابته نوبة مرضية مفاجئة جراء الضغط الذي يعاني منه، وذلك بتاريخ 2014/01/11 إلى غاية 2014/02/10 حسب شهادة التحمل تحت عدد 17174820 المؤرخة بتاريخ 2014/02/11، الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي وافق على مبلغ التحمل قدره 61,889,03 درهم لفائدة زوجها عبد الكريم بوليد، إلا أنها تفاجأت ، هي والعائلة، حين طالبتها إدارة المصحة بأداء مبلغ 112670,75 درهما. وتضيف هذه المواطنة في شكايتها أن الأسرة ليس بمقدورها أداء هذا المبلغ الخيالي، مما جعلها تشك فيه، طالبة من إدارة المصحة تمكينها من الاطلاع على الفواتير، لكنها رفضت، بل تفاجأت بإدارة المصحة في شخص مديرها، حين طلب منها إيداع شيكين على سبيل الضمان، الأول بمبلغ 29,850 درهما تحت عدد 654224، والثاني أيضا بنفس المبلغ، أي 29,850 درهما تحت عدد 654225، أي ما مجموعه 59700 درهم. ورغم أن مديرية التأمين الصحي على المرض التابعة للضمان الاجتماعي قد غطت جميع مصاريف العلاج الخاصة بزوجها وأدت مبلغ 61,889,9 درهم لفائدة المصحة المعنية إلا أن هذه الأخيرة مازالت تحتفظ بالشيكين دون مبرر، وأصبحت تهددها بها ، مما زاد في تأزم صحة الزوج. وقد علمت الجريدة أن هذه المصحة ورغم توصلها من الضمان الاجتماعي بمصاريف العلاج، دفعت أحد الشيكين إلى حسابها في البنك الذي تتعامل معه، إلا أن الأسرة لا تتوفر على رصيد ، مما جعل المصحة تحيله على محاميها الذي قدمه للنيابة العامة، حيث أصبحت الأسرة مهددة بالسجن رغم أنها أدت واجب العلاج عن طريق الضمان الاجتماعي وتتوفر الجريدة على وثيقة التصريح بأنها فعلا صرفت مستحقات العلاج لهذه المصحة وأكدت المواطنة المتضررة لوزير الصحة في شكايتها بأن إدارة المصحة المشتكى بها تقوم ب«خروقات جد خطيرة تستدعي التدخل العاجل حفاظا على نبل مهنة التطبيب وحماية للمرضى وأسرهم »، ملتمسة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى هذه المصحة «للوقوف على العديد من الخروقات والفوضى العارمة في الفواتير الخيالية المتناقضة و غير الواضحة والتي قد تزج بأهل المرضى إلى السجن». ولم تقف المشتكية عند هذا الحد، ولكنها تقدمت بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عن طريق محام بهيئة البيضاء « من أجل استلام شيك على سبيل الضمان وخيانة التوقيع على بياض ومحاولة استخلاص دين انقضى بالوفاء، طبقا لمقتضيات المواد 544 و542 من القانون الجنائي»( تتوفر الجريدة على نسخة من هذه الشكاية المسجلة تحت عدد 7611س 14)، طالبة من وكيل الملك إصدار أمره الى الضابطة القضائية «قصد ضبط وإحضار مسير هذه المصحة وكل من ثبت تورطه في إدارتها»، مع استدعاء العارضة لتنصيب نفسها طرفا مدنيا في الدعوى. هذا وقد علمت الجريدة أن المتضررة / المشتكية تعتزم تسليم هذا الملف الى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لطرح إشكالية «تعامل بعض المصحات الاستشفائية الخاصة مع المواطنين، والاختلالات التي تعرفها، وعدم مراقبة وزارة الصحة للطلبات المالية الخيالية التي تطالب بها هذه المصحات، والطرق التي تسلكها في النصب على المرضى أو عائلاتهم، تؤدي في بعض الأحيان إلى الزج بهم في السجن ظلما وعدوانا».
