الأسباب التي أدت إلى وقوع فاجعة «بوركون»، و التي ذهب ضحيتها عشرات الأرواح منتشرة في العديد من المناطق بالعاصمة الاقتصادية. نسرد اليوم حالة منها إن لم تتدخل السلطات المحلية المنتخبة و بشكل عاجل فستكون العواقب وخيمة لاقدر الله. اتصل بالجريدة عدد من سكان بلوك 13 بعين الشق حاملين وثائق هي عبارة عن حكم قضائي و عن رسالة إلى رئيس مجلس مقاطعة عين الشق يطلبون فيها تنفيذ قرار هذا الحكم ، ثم جواب الرئاسة لإحدى المواطنات التي تقدمت بشكاية في الموضوع ، و قد طالب السكان في رسالتهم ، التي تحمل عشرة توقيعات، بالعمل على تنفيذ القرار رقم 2727 الصادر بتاريخ 10/05/2010 قضية رقم 1369/01/2010 في الملف الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ضد مالك العقار المتواجد ببلوك 13 الزنقة 161 الرقم 06 و القاضي بتغريمه مبلغ 5000.00 درهم لفائدة الخزينة العامة و بهدم ما بني بدون ترخيص من بناء عشوائي على الطابق الثاني من هذه العمارة و ذلك لكون هذا البناء غير المرخص له أصبح يشكل خطرا جسيما خصوصا على السكان المتواجدين في أسفل العمارة، بل على جميع السكان المجاورين لها ، فهو آيل للسقوط في أي وقت و حين ، مما يعتبرونه «قنبلة موقوتة» يمكن أن تؤدي إلى انهيار العمارة كلها جراء هذه الإضافات العشوائية . و التمس السكان الموقعون في هذه الرسالة من رئيس مجلس مقاطعة عين الشق «التدخل العاجل و العمل على تجنب خسائر متوقعة في الأرواح و الممتلكات» . كما أكدت هذه المجموعة من السكان المتضررين من البناء العشوائي الذي أضافه مالك هذا العقار دون ترخيص ، أنه مازال إلى حد اليوم يقوم بإضافات عشوائية رغم توصله بحكم بتاريخ 10/ماي/2010 و أن الوضعية الحالية أكثر خطورة من الوضعية التي صدر في شأنها هذا الحكم ، حيث أصبحت حياتهم مهددة ساعة بعد ساعة دون أن يتم تنفيذ الحكم القضائي، إذ أضاف طابقا آخر فوق ذلك البناء العشوائي و تحول إلى مساكن صغيرة مكترية للعديد من المواطنين. وأضاف هؤلاء المتضررون أن صاحب هذا المنزل لا يهمه سوى الحصول على الكراءات الشهرية دون اعتبار الأخطار التي أصبحت تحدق بهم من كل جانب، ناهيك عن سقوط قطع من القصدير بين الفينة و الأخرى على السكان . هذا و قد جاء جواب رئيس المقاطعة تتوفر الجريدة على نسخ من هذه الوثائق موجه إلى المواطنة «ز-ح» تحت عدد 5526 بتاريخ 15 فبراير 2012 يؤكد أن مصالح المقاطعة قد أنجزت محضرا في الموضوع و قد تم توجيه أمر فوري لتوقيف الأشغال للمخالف تحت عدد 3038 بتاريخ 17/09/2008 ، كما تم تقديم شكاية في هذا الشأن إلى وكيل الملك تحت عدد 3087 بتاريخ 19/09/2008 . و تساءل المتضررون الذين يحدق بهم الخطر عن مصدر الحماية لمالك هذا العقار رغم خطورة ما يفعل، و عن السبب الذي جعل السلطات المحلية أو تلك التي أوكل إليها تنفيذ أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف، تبقى كالمتفرج ، و بعد وقوع الكارثة، لاقدر الله، تبدأ عملية توزيع التهم يمينا و شمالا، مؤكدين للجريدة «أنه بعد فاجعة بوركون لم يعد باستطاعتنا الصبر، بل لابد من تحميل المسؤولين مسؤولية الخطر المحدق بنا، و إذا كانت سلطات عمالة مقاطعة عين الشق عاجزة عن حمايتنا ، فإننا نوجه نداءنا إلى وزراء الداخلية و السكنى و التعمير و والي جهة الدارالبيضاء من أجل التدخل العاجل لوقف البناء العشوائي المستمر لحد الساعة ، ثم لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف و أي تماطل في التدخل يعرض سكان هذه العمارة و المجاورين لها و التي تقع في حي شعبي بامتياز، إلى كارثة أخرى، في وقت مازالت قلوب المغاربة أينما وجدوا، مملوءة بالحزن على الضحايا الذين قضوا تحت الأنقاض في بوركون».
