الوسيط يستنكر الاعتداء على الحاخام اليهودي المغربي رابي موشين و يطالب بفتح تحقيق في وفاة السجين عبد العاطي الزوهري

سجل «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، بخصوص حادث سقوط ثلاث عمارات بحي بوركون بالدار البيضاء بتاريخ  11 يوليوز2014 والذي خلف حصيلة 23 قتيلا وعشرات الجرحى، محدودية الإمكانية المتخصصة الموضوعة رهن إشارة الوقاية المدنية، والتي أدت إلى بطء وتوقف عملية الإجلاء، ولذلك طالب الوسيط بتعميق الأبحاث للوصول إلى الفاعلين الأساسين ومساءلة السلطات بهذا الخصوص.
واعتبر الوسيط، في بلاغ صار عنه توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، بخصوص تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان بتاريخ 15 يوليوز 2014 في موضوع التهديدات الإرهابية، أن خطر الإرهاب والتهديدات المتصلة به قائم، وينبغي اتخاذ كل الاحترازات ذات الصلة لمواجهته، مؤكدا في نفس الوقت من جديد على التلازم بين الحق في الأمن والطمأنينة كخدمة عمومية، وبين باقي حقوق الإنسان، وأن الحزم المطلوب في التصدي للإرهاب ينبغي أن يتم في إطار احترام حقوق الإنسان ووفق قواعد الشرعية والمشروعية.
وأعرب الوسيط عن قلقه البالغ للتسريبات الصحفية بشأن فتح متابعات قضائية ضد بعض المواطنات والمواطنين الذين سبق وأن صرحوا بتعرضهم للتعذيب والاختطاف، وإذا كان إقدام السلطات القضائية على فتح تحقيقات بشأن هذه المزاعم يعد أمرا إيجابيا، فإن الحملة الإعلامية المواكبة له وتصريحات بعض المسؤولين الحكوميين بهذا الخصوص واللجوء إلى المتابعات القضائية ضد المشتكين يشكل تحولا سلبيا في تعاطي السلطات مع موضوع إدعاءات التعذيب على حد تعبير البلاغ.
وذكر الوسيط بهذا الشأن بأنه سبق له أن طالب بضرورة الإسراع بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب كحل هيكلي للحد من هذه الظاهرة، لأن الخبرة المستقلة التي ينبغي أن تتوفر في هذه الآلية ستكون الفيصل في وضع حد بين مزاعم تعرض بعض المواطنات والمواطنين للتعذيب والنفي القاطع للسلطات لهذه المزاعم، كما يذكر الوسيط أن المسار الذي سلكته السلطات المختصة بهذا الخصوص مشوب ببعض التجاوزات التي من شأنها أن تجعل بلادنا في وضع حرج فيما يتصل بالوفاء بالتزامات بلادنا الدولية ذات الصلة بمكافحة التعذيب.
واستغرب الوسيط لعدم التعاطي في وقته مع حالة عبد العاطي الزوهري، السجين (قيد حياته) بالسجن المحلي ببني ملال، والذي أضرب عن الطعام مدة دامت 55 يوما، توفي على إثرها يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2014، وذلك في غياب أي تفاعل مع قضيته طيلة مدة إضرابه. وفي هذا الصدد طالب بفتح تحقيق لتحديد الأسباب والمسؤوليات ومحاسبة المسؤولين في هذه القضية.
وبخصوص واقعة الاعتداء على الحاخام اليهودي المغربي رابي موشين بتاريخ 11يوليوز 2014، استنكر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان هذا الاعتداء وأدان استعمال العنف أيا كان مصدره، ويدعو لعدم الخلط بين الأحداث التي تقع خارج المغرب ومحاولة ربطها بأجواء الأمن والاستقرار اللذين ينعم بهما المواطنون المغاربة من مختلف الديانات فوق التراب الوطني.
وفيما يتعلق بقرار منع ندوة حول: «حرية الصحافة والتعبير بعد ثلاثة سنوات على دستور2011 « بالرباط والتي أعلنت عن تنظيمها جمعية «الحرية الآن» يوم الخميس 10 يوليوز  2014، عبر الوسيط عن تحفظه على الطريقة التي تم بها تطويق المكان وعملية منع التجول وعدم احترام الهيئة المنظمة وفي نفس الوقت ذكر الوسيط في هذا الإطار بأن ملف جمعية «الحرية الآن» معروض حاليا أمام القضاء وهذا ما يقتضي انتظار نتائج المسار القضائي في هذه القضية.
بخصوص ما يتعرض له المدنيون من الفلسطينيين بغزة من إبادة ممنهجة فإن عبر الوسيط عن بالغ استنكاره لما يحدث، وقلقه بشأن العجز البين للأمم المتحدة في وقف العدوان ضد المدنين، كما طالب الوسيط مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتسريع بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تستهدف الفلسطينيين المدنين العزل، وفي هذا السياق فقد راسل الوسيط السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.