بنعبد القادر: المغرب يستحق إدارة فعالة ونزيهة ومنفتحة تعيد الثقة للمواطن وتحفز على الاستثمار قال محمد بنعبد القادر إن المغرب يستحق إدارة محفزة للاستثمار وإدارة فعالة ومنتجة وإدارة الكترونية ناجعة ثم إدارة نزيهة، نزيهة كواجب قانوني وليس من الناحية الأخلاقية، إدارة منفتحة وخاضعة للمحاسبة والمراقبة في أية لحظة. وأكد محمد بنعبد القادر أن أي حديث عن مراجعة منظومة الوظيفة العمومية لا يستقيم دون مراجعة لمنظومة الأجور من أجل إقرار عدالة أجرية. وأضاف محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وعضو المكتب السياسي لحزب الوردة، في لقاء نظمته الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط، أن الوزارة تسعى مع الأطراف الأخرى لإقرار نظام أساسي للوظيفة العمومية جديد، بما أن هذا النظام الحالي تعرض لأكثر من ثلاثة عشر تعديلا، مما جعل بنية هذا القانون لا تتحمل أكثر من هذه التعديلات. وأوضح بنعبد القادر في نفس اللقاء الذي سيره سعيد العزوزي، عضو المجلس الوطني للحزب، ونشطه كل من الصحفية بديعة الراضي عن جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، والصحفي عبد الكبير اخشيشن عن جريدة « الأحداث المغربية»، أن إصلاح الإدارة لا يمكن أن يكون دون انخراط الموظفين، والمواطن نفسه، باعتبار أن المغرب يستحق إدارة فاعلة ونزيهة وذات مردودية. وشدد الوزير على أن التشخيص لواقع الحال للإدارة المغربية، يكاد يكون عليه الإجماع على أن فيه اختلالات ونقائص كثيرة، مذكرا بالتشخيص الذي قام به جلالة الملك في الخطاب السامي بمناسبة الدورة التشريعية للبرلمان، موضحا في ذات السياق على أن برنامج الإصلاح للوظيفة العمومية يرتكز على أسس أولها التوجيهات الملكية في هذا الباب والمقتضيات الدستورية ثم البرنامج الحكومي. وبنبرة تفاؤلية في المستقبل، أبرز بنعبد القادر في معرض حديثه حول الارتسامات الأولى ل 100 يوم من عمر الحكومة، على أن كل يوم قضاه في الوزارة إلا وبدأت تتلاشي تلك الصورة السلبية الراسخة في ذهنه عن الإدارة المغربية وتتأكد بواعث الأمل في الإصلاح يوما بعد يوم، وعلى أن الإدارة العمومية ليست مجالا للروتين والضجر والبطء والعجز والملل بل هي أشياء أخرى، وحين تتحدث عن إصلاح الإدارة فإنك تتحدث عن الدولة، على حد تعبيره. وفي إشارة إلى أن عمليات الإصلاح ليست بعمليات سهلة، أوضح بنعبد القادر أن الإصلاح الإداري يهم الإدارة بكل امتداداتها المركزية والجهوية والإقليمية ويتطلب الكثير من المهارات القانونية والتقنية والقدرة على الإقناع كما يتطلب الكثير من المراسيم والقرارات وتوقيع عدد من الوثائق المرتبطة بالإصلاح وإقناع الأطراف الأخرى بالتقيد بها وتطبيقها وتنفيذها. واعتبر الوزير على أنه لفهم الاختلالات الكبرى للإدارة المغربية لا بد من الرجوع لتاريخ تكوين وبروز الإدارة، حيث وجد المغرب نفسه في بداية الاستقلال أمام خليط من إدارة المخزن والإدارة الجماعية الفرنسية، وهما إدارتان مختلفتان، بحيث أن الإدارة الجماعية الفرنسية كان دورها مراقبة الأهالي والتحكم والاستمرار في بسط اليد على خيرات البلاد. وسجل بنعبد القادر بالمناسبة أن المغرب عرف ثلاث موجات من الإصلاح الإداري، الموجة الأولى تتعلق بالإصلاح التأسيسي التي كان المغرب يحتاج فيها إلى تأسيس مؤسساته الإدارية وتثبيتها خدمة لمصالح المواطنين والوطن، ثم الموجة الثانية التي همت الإصلاح التنظيمي الذي عرف فيها المغرب إعادة هيكلة الإدارات واتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والجيل الجديد لآليات الحكامة وشراكة القطاع العام والقطاع الخاص، والتدبير المفوض… واليوم، يقول الوزير، بعد الخطاب الملكي حول الإدارة ودستور 2011، نحن أمام موجة ثالثة لإصلاح الإدارة أي ما أسماه بالإصلاح التحويلي، مشيرا إلى أن الإجراءات والقرارات التي اتخذت مؤخرا تدخل في إطار تحول الإدارة المغربية. ولتأكيد هذا التحول الذي يجب أن تعرفه الإدارة، سجل بنعبد القادر أن المغرب أصبح له حضور قوي ،جهويا وإفريقيا ودوليا، و له التزامات، ووقع العديد من الاتفاقيات التي تضم عددا من المشاريع، ما يجعله يحتاج لإدارة فاعلة وقوية وحديثة، مذكرا أيضا بالعولمة الكاسحة التي غيرت عددا من المفاهيم المرتبطة بالإدارة والموظف العمومي فضلا عن الثورة التكنولوجية والإدارة الالكترونية التي لابد من مواكبتها وإلا ستصبح هذه الإدارة إدارة متخلفة عن الركب وروح العصر. وأكد بنعيد القادر أن أي إصلاح لا يضع نصب عينه المواطن، فهو إصلاح فاشل ولا جدوى منه، مبرزا على أن الخطاب الملكي المتعلق بالإدارة المغربية كرر كلمة «مواطن» أكثر من 32 مرة، وهذا فيه دلالة على أن الإصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين ويستجيب لحاجياتهم باعتبار أن مواطن اليوم ليس هو مواطن الأمس، فالمغاربة من بين المواطنين الأكثر ارتباطا بالانترنيت يعي حقوقه وله قسط من المعرفة.
